الجمعة, 5 مارس 2021

تأكيدا على الثقة في الاقتصاد السعودي .. «ستاندر أند بورز» تؤكد تصنيف المملكة عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة وتخفض تقديرات العجز والانكماش

أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندر أند بورز S&P اليوم تصنيف المملكة العربية السعودية عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وخفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية العام الجاري 2020م من 12.6% إلى 11% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ أيضا

وتقدر الوكالة أن يصل حجم الدين العام خلال السنتين الحالية والمقبلة إلى 35% و 38.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2020م و 2021م على التوالي.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي رفعت الوكالة توقعاتها لنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث خففت من نسبة الانكماش إلى (-4.5%) للعام 2020م بدلا من (-5%) في تقريرها الأخير.

وكان وزير المالية محمد الجدعان اشار في وقت سابق الى ان بيانات يوليو تبشر بتعاف اقتصادي، ومتوقعا ان تكون وتيرة انكماش اقتصاد السعودية ستقل على الأرجح عن نسبة 6.8% التي توقعها صندوق النقد الدولي.

وتؤكد هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، كما تعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهده العالم حالياً.

وقالت وكالة التصنيف العالمية ان مركز صافي الأصول القوي للمملكة على كل من أرصدتها المالية والخارجية لا يزال يمثل دعمًا رئيسيًا للتصنيف، مفيدة ان الاحتياطيات المالية للحكومة والثقة في الاقتصاد ساعد على الطلب القوي على إصدارات الدين في كل من الأسواق المحلية والدولية. متطرقة الى ان توقعاتهم تشير الى أن تسمح الهوامش الوقائية المالية الكبيرة للمملكة بتمكينها من تجاوز الفترة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بمرحلة ركود، حيث متوقع أن يبلغ النمو العالمي وفقا لصندوق النقد الدولي -4.9% في عام 2020.

وأشارت S&P الى ان المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض إلى جانب دورها الريادي في أوبك وسوق النفط العالمي وهذا يوفر لها درجة من قوة تسعير جانب العرض ومرونة مالية ليست متاحة لمعظم منتجي النفط الكبار الآخرين.

وتوقعت ستاندر أند بورز ان يساهم تطبيق القيمة المضافة بعد رفعها الاخير الى 15% منتصف العام 2020، في دعم الإيرادات المالية الحكومية.
 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد