اتفقوا على انكماش الاقتصاد السعودي خلال 2020 بسبب كورونا واختلفوا على النسبة .. وزارة المالية تتوقع (-3.8%) وصندوق النقد يرجح (-6.8%) 

كشف البيان التمهيدي للميزانية السعودية للعام 2021 الصادر أمس عن حالة من التفاؤل لتعافي الاقتصاد السعودي من آثار جائحة كورونا خلال العام المقبل 2021 بتوقع تحقيق نمو ايجابي قدره 3.2%، هذا في الوقت الذي توقع فيه تحقيق انكماش خلال العام الجاري (-3.8%) فقط وهو ما يقل بشكل كبير عن توقعات صندوق النقد الدولي الاخيرة والتي بالغت في التشاؤم وتوقعت انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة (-6.8%).

وعلى الرغم من التشائم الكبير لتوقعات صندوق النقد الدولي لتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2020، إلا أن توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي جاءت مقاربة بشكل كبير لتوقعات وزارة المالية للنمو الاقتصادي خلال العام 2021 عند 3.2% لوزارة المالية السعودية و 3.1% لصندوق النقد الدولي.

وبالتالي فإن توقعات وزارة المالية لانكماش الاقتصاد السعودي بنسبة (-3.8%) هى الاقرب للواقع الأكثر دقة حيث درجت توقعات صندوق النقد الدولي على التشاؤم والذي في الغالب ينجلي بعد أعلان الارقام الفعلية وقيامه بتعديل ارقامه بشكل ملفت.

ويعود انحسار الإنكماش في الاقتصاد السعودي وتفاؤل وزارة المالية السعودية إلى ما قامت به الحكومة على الحد من هذا التأثير من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التحفيزية منذ بداية الأزمة والتي شملت إعفاءات وتأجيل سداد الرسوم والضرائب لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص وذلك لتمكينه من الاستمرار والقدرة على إدارة انشطته، إضافة إلى ما قامت به مؤسسة النقد العربي السعودي من مبادرات لدعم القطاع المالي وضخ السيولة في الاقتصاد.

وقادت تلك الاجراءات إلى ظهور بوادر للتحسن في مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال الربع الثالث من العام الجاري بعد انتهاء الإغلاق وعودة الانشطة الاقتصادية وهو ما انعكس على مؤشرات الاستهلاك والطلب المحلي وبعض مؤشرات الإنتاج، إضافة إلى تخفيف الدول بالعالم لقيود الاغلاق وعودة الانشطة الاقتصادية بشكل تدريجي.

يذكر ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في السعودية شهد خلال النصف الاول من العام الجاري تراجعا ملحوظا مثله مثل كافة الاقتصاديات العالمية بعد تفشي فيروس كورونا في العالم أثر بشكل كبير على أسعار النفط العالمية، فيما طبقت المملكة اجراءات احترازية من بينها منع التجول الكلي لحصر انتشار الجائحة مما كان له اثر على النشاط الاقتصادي وحيويته.

فوفقا لبيانات وزارة المالية فإن الاقتصاد السعودي في النصف الاول من العام الجاري سجل تراجعا في النمو نسبته 4% نتيجة للانخفاض في الناتج النفطي الحقيق بمعدل 4.9% بسبب الاستمرار في خفض إنتاج النفط حتى نهاية النصف الاول التزاما باتفاقية (أوبك+). وانكمش الناتج غير النفطي الحقيقي بنسبة 3.3% خلال النصف الأول من العام الجاري متأثرا بجائحة كورونا. كما أظهرت بيانات النصف الأول من العام الجاري تراجعا حادا للقطاع الخاص بنسبة 4.3% نتيجة تراجع مجمل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.