الجمعة, 29 مارس 2024

بعد صدور قرار فرض الضريبة .. “الزكاة والدخل” توضح أبرز المصطلحات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه بحسب الأمر الملكي فإن الدولة تتحمل عن المواطنين ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من مبلغ الضريبة المستحقة عما لا يزيد عن مبلغ 1 مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول، حيث أوضحت أبرز المصطلحات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية.
وتناولت الهيئة عبر حسابها بـ “تويتر” رسومات توضيحة عن الأمر الملكي الخاص بإعفاء المبيعات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.
فيما يلي تنشر صحيفة “مال” الردود التوضيحية لهيئة العامة للزكاة والدخل والتي جاءت كالتالي:

بعد صدور قرار فرض ضريبة التصرفات العقارية .. نوضّح لكم أبرز المصطلحات المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية.


هل عمليات بيع العقار المشمولة في ضريبة القيمة المضافة قبل تاريخ فرض ضريبة التصرفات العقارية (4 أكتوبر 2020م) يمكن استردادها؟.

اقرأ المزيد


حسب الأمر الملكي الكريم .. إعفاء المبيعات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.


تتحمل الدولة عن المواطنين ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من مبلغ الضريبة المستحقة عما لا يزيد عن مبلغ 1 مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول.


وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يشمل جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).

كما أعلنت البدء من يوم الأحد المقبل الموافق للرابع من أكتوبر من العام الجاري 2020، بإعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل أعلنت اليوم الجمعة لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية والتي تضم 3 مواد، مبينة أن المعاملة للضريبة لا تخضع إلا مرة واحدة، وذلك في الحالات التي يتحقق فيها وحدة أطراف التصرف والعقار والقيمة، وللهيئة صلاحية تحديد الصور والحالات التي تنطبق عليها هذه الفقرة بحسب الأحوال.

ذات صلة

المزيد