“الاهلي كابيتال”: الحكومة ماضية للوصول الى التوازن المالي رغم تحديات كورونا .. والـPIF وصناديق التنمية سيكون لها دور مهم في تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة التي تدعم الانشطة الاقتصادية وتخلق فرص العمل

اكدت شركة الاهلي كابيتال ان المملكة العربية السعودية مستمرة  في السياسة المالية دون تغيير وصولا إلى التوازن المالي بحلول 2023- 2024 رغم تحديات انتشار فيروس كورونا، مبيّنة ان التوقعات تشير الى ان يبلغ العجز 146 مليار ريال في 2021 يعادل (5.1 % من الناتج المحلي الاجمالي(، و91 مليار ريال في 2022 يعادل (3 % من الناتح المحلي الاجمالي) و13 مليار ريال في 2023 يعادل (0.4% من الناتج المحلي الاجمالي). وتطرقت الاهلي كابيتال الى ان الحكومة اكدت على أن خفض عجز الميزانية سيأخذ في الاعتبار إجراءات تعزيز كفاءة الانفاق مع مواصلة الانفاق على المنافع الاجتماعية وخطط الدعم ومن خلال تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية على المدى المتوسط.

واشارت “الاهلي كابيتال” الى ان وزارة المالية اصدرت البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021، وتم تقدير العجز المالي لعام 2020 بحوالي 298 مليار ريال (12% من الناتج المحلي الاجمالي) وهذا أعلى من العجز المقدر في ميزانية 2020 البالغ 187 مليار ريال (6.4%من الناتج المحلي الاجمالي) والذي كان مخطط له قبل انتشار الجائحة، مضيفة من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة -3.8% في عام 2020 متبوعا بانتعاش قوي بنسبة 3.2 % في عام 2021، ومن المتوقع أن يتراوح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي بين 32%- 33% خلال الفترة الواقعة بين عامي 2021-2023 وهذا أقل بكثير من سقف الدين البالغ 50%.

وبحسب “الاهلي كابيتال” تشير التقديرات إلى أن النفقات سترتفع بنسبة 1.9% على أساس سنوي لتصل إلى 1068 مليار ريال في عام 2020، أي أعلى 5% تقريبا من هدف الميزانية. ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى المصاريف المتعلقة باجراءات التعامل مع انتشار جائحة كوفيد-19 حيث اتخذت الحكومة العديد من الاجراءات لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19 عبر إطلاق العديد من المبادرات مثل دعم القطاع الصحي والمزايا الاجتماعية وخطط الدعم التي تشمل دعم رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص (ساند).

واضافت “الاهلي كابيتال” ان هناك نقاط مهمة جديرة بالذكر تتضمن، استمرار التعديلات التدريجية لاسعار الطاقة حتى الوصول للاسعار المرجعية، وبلغ الانفاق على برامج الاسكان حتى يونيو 2020 مايعادل 66.6% من إجمالي الميزانية المعتمدة لها، وان صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وصناديق التنمية الاخرى سيكون لها دور مهم في تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة التي تدعم الانشطة الاقتصادية وتخلق فرص العمل.