خلال 3 سنوات .. مؤشرات مشاركة المرأة في الاقتصاد تقفز إلى 31.4% .. و117.6 الف سعودية يدخلن سوق العمل و 110 مليار دخل سنوي

كشفت معلومات رسمية ارتفاع معدل مشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد إلى 31.4% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعا من 19.3% بنهاية العام 2016 في مؤشر على نجاح السياسات الحكومية في السنوات الاخيرة والتي استهدفت بشكل واضح زيادة إندماج المرأة السعودية في الاقتصاد وهو ما اصبح أبرز معالم التحول وإعادة الهيكلة الشاملة التي شهدها الاقتصاد السعودي منذ اطلاق رؤية 2030.

ووفقا لبيانات نشرة سوق العمل الربع سنوية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء فإن عدد الإناث اللاتي دخلن سوق العمل خلال السنوات الثلاثة الاخيرة بلغ 117,587 إمرأة وذلك بارتفاع عدد العاملات في الاقتصاد السعودي من 1,019,283 مشتغلة بنهاية العام 2016 إلى 1,136,870 مشتغلة بنهاية الربع الأول من العام الجاري قبل التراجع إلى 1,115,655 مشتغلة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نتيجة لآثار جائحة كورونا.

وتوضح بيانات النشرة أن السعوديات العاملات في القطاع الحكومي بلغ عددهن 568,391 سعودية بنسبة 38% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الحكومي، فيما بلغ عددهن في القطاع الخاص 547,264 سعودية يمثلن 33% من إجمالي السعوديين العاملين في القطاع.
وتوضح البيانات أن المتوسط العام للأجر الشهري للمرأة السعودية في سوق العمل بلغ 8,692 ريال شهريا، حيث يرتفع للعاملات في القطاع الحكومي إلى 11,001 ريال شهريا بينما ينخفض المبلغ إلى 5,333 ريال شهريا في القطاع الخاص.

ووفقا للنشرة يتضح أن مجموع الرواتب الشهرية للسعوديات العاملات في القطاع الحكومي يقدر بنحو 6.25 مليار ريال شهريا أي نحو 75 مليار ريال سنويا، فيما يقدر حجم الرواتب الشهرية للمواطنات العاملات في القطاع الخاص بنحو 2.9 مليار ريال شهريا أي نحو 35 مليار ريال في العام، ليصبح إجمالي الدخل الشهري للسعوديات العاملات في القطاعين العام والخاص نحو 9.2 مليار ريال ليصل إجمالي دخلهن السنوي نحو 110 مليار ريال.

ونتيجة لزيادة عدد السعوديات الداخلات لسوق العمل فإن معدل البطالة بين الإناث في السعودية انخفض من 34.5% بنهاية العام 2016 إلى 31.4% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2020 على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والمحلي بعد أن سجلت ادنى مستوياتها عند 28.2% بنهاية الربع الأول. 

وتشير البيانات إلى تزايد مستمر في نسب السعوديات العاملات في الانشطة الاقتصادية المختلفة للقطاع الخاص، إذ تستوعب انشطة تجارة الجملة والتجزئة أعلى عدد من السعوديات العاملات بـ  163,386 مشتغلة يشكلن 38% من إجمالي العاملين في النشاط، يليه نشاط التشييد بعدد 89,593 مشتغلة يشكلن 31% من السعوديين العاملين في القطاع.

وتأتي الانشطة الصحية والخدمة الاجتماعية كثالث أكبر نشاط يستوعب السعوديات بإجمالي 75,535 مشتغلة يشكلن 44% من السعوديين العاملين في النشاط، ويحل قطاع الصناعة التحويلية كرابع أكبر نشاط استيعابا للسعوديات بإجمالي 55,037 مشتغلة يشكلن 28% من السعوديين العاملين في القطاع.
وجاء قطاع التعليم كخامس القطاعات استيعابا للسعوديات العاملات في القطاع التعليمي الخاص بإجمالي 43,981 مشتغلة يشكلن نسبة 60% من السعوديين العاملين في القطاع، وبالتالي فإن القطاع التعليمي هو الاعلى نسبة للسعوديات العاملين فيه.