صندوق النقد الدولي: الركود العالمي سيكون أقل من المتوقع في العام 2020

كشفت التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي التي نشرت اليوم الثلاثاء أن الركود العالمي جراء كوفيد-19 سيكون أقل من المتوقع هذه السنة بسبب نشاط مستمر خلال الفصل الثاني في الاقتصادات المتقدمة والصين.

وجاء ذلك في تقرير لصندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر الجاري حول آفاق تنمية الاقتصاد العالمي.

,اكد الصندوق انه مع بدء الاقتصاد العالمي في استرداد عافيته، من المرجح أن يكون مسار التعافي طويلا وغير ممهد ومحفوفا بعدم اليقين، مع بدء بعض الاقتصادات في التعافي بسرعة أكبر من المتوقع، بينما تعاني اقتصادات أخرى من تفاقم الآفاق.

ويتوقع الصندوق أن يتعافى الاقتصاد العالمي في العام المقبل ويحقق نموا بنسبة 5.2%، وهذا المستوى أقل من التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو نسبته 5.4%.

ويراهن الصندوق على انكماش لإجمالي الناتج الداخلي العالمي بـ 4.4% أي تحسن بـ 0.8% مقارنة مع تقديراته في يونيو.

وكل مناطق العالم معنية بهذه التوقعات الأكثر تفاؤلاً باستثناء الاقتصادات الناشئة والنامية. وسيتراجع إجمالي الناتج الداخلي الأميركي 4.3% مقابل توقعات سابقة بـ 8%.

وفي الوقت الذي تواجه فيه دول عديدة خصوصا أوروبية صعوبة في احتواء فيروس كورونا، خفض الصندوق مجددا توقعاته لوتيرة النهوض المرتقب في 2021 إلى 5.2%.
وقالت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين بصندوق النقد، إن الدعم المالي البالغ نحو 12 تريليون دولار والتيسير النقدي غير المسبوق من الحكومات والبنوك المركزية ساعدا في تخفيف الضرر، لكن نشاط التوظيف مازال دون مستويات ما قبل الجائحة، والأكثر تضررا هم العمال منخفضو الدخل والشبان والنساء.

وقالت جوبيناث في تدوينة “يزداد الفقراء فقرا، إذ من المتوقع وقوع قرابة 90 مليون شخص في براثن العوز الشديد هذا العام… من المرجح أن تكون رحلة الخروج من هذه الكارثة طويلة ومتقطعة وشديدة الضبابية. من الضروري عدم وقف الدعم المالي والنقدي قبل الوقت المناسب لذلك”.

لكن وفق تصور لا يفترض أي مساعدات اتحادية إضافية فوق الثلاثة تريليونات دولار التي أقرها الكونغرس في مارس، سيكون الانتعاش الأميركي في 2021 أبطأ بعض الشيء عند 3.1%.
ومن المتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو 8.3% في 2020، وهو أفضل من انكماش 10.2% كان متوقعا في يونيو، لكن نسب التفاوت بين دول الاتحاد كبيرة. فمن المتوقع أن تشهد القوة التصديرية ألمانيا انكماشا 6% في 2020، بينما من المتوقع انكماش الاقتصاد الإسباني الأكثر اعتمادا على السياحة 12.8%. وقال الصندوق إن منطقة اليورو ستعود لنمو 5.2% في 2021.
وقال الصندوق إن الصين، التي شهدت استئنافا للأنشطة وانتعاشا قويا ومبكرا من الجائحة، ستكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يشهد نموا في 2020 بنسبة تبلغ 1.9%، وهي ضعف النسبة المتوقعة في يونيو حزيران تقريبا، وأن يحقق نموا بـ 8.2% في 2021، وهي أعلى وتيرة في نحو عشر سنوات.

استأنفت الصين أغلب أنشطة اقتصادها في أبريل نيسان وشهدت قوة في الطلب على صادراتها من الإمدادات الطبية والمنتجات التكنولوجية اللازمة لتيسير العمل عن بعد.
لكن الأسواق الناشئة بخلاف الصين ستشهد في 2020 انكماشا 5.7%، وهي نسبة أسوأ من 5% المتوقعة في يونيو. وقال صندوق النقد إن الفيروس يواصل انتشاره في دول كبيرة مثل الهند وإندونيسيا، وهي بلدان تعتمد اقتصاداتها بشكل أكبر بكثير على قطاعات شديدة التضرر مثل السياحة والسلع الأساسية وكذلك على التحويلات ومصادر أخرى للتمويل الخارجي.

وحذر الصندوق من أن “الجرح” الاقتصادي الناجم عن فقد الوظائف وإفلاس الشركات ومشاكل الديون وتراجع النشاط التعليمي سيقوض النمو العالمي على المدى المتوسط بعد 2021 إلى نحو 3.5%، إذ من المتوقع بلوغ فاقد الناتج التراكمي 28 تريليون دولار في الفترة من 2020 إلى 2025 مقارنة مع مسارات النمو قبل الجائحة.