“صندوق النقد الدولي” يحث الحكومات على زيادة تصاعدية الضرائب والتخلص من الإنفاق المُهْدِر للموارد  في المستقبل 

كشف صندوق النقد الدولي أنه يتعين على الحكومات في المستقبل زيادة تصاعدية الضرائب وضمان سداد الشركات لنصيبها العادل من الضرائب مع التخلص من الإنفاق المُهْدِر للموارد.

واضف انه ينبغي تصميم السياسات بهدف وضع الاقتصادات على مسارات من النمو الأقوى والأكثر إنصافا واستدامة. 
وتابع:”رغم أن التيسير النقدي العالمي ضروري من أجل التعافي فينبغي تكملته بإجراءات لمنع تراكم المخاطر المالية على المدى المتوسط، كما ينبغي حماية استقلالية البنوك المركزية مهما بلغ الثمن”. 

وأكد صندوق النقد أن الحاجة للإنفاق من المالية العامة وانهيار مستويات الناتج أدت إلى ارتفاع الديون السيادية العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق لتصل إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مبينا أن  أسعار الفائدة المنخفضة وانتعاش النمو المتوقع في 2021 ستؤدي إلى استقرار مستويات الدين في كثير من البلدان، فإن كل البلدان بإمكانها الاستفادة من وضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة لإعطاء شعور بالثقة من بقاء الدين على مسار مستدام. 

وقال إنه من شأن الاستثمارات في الصحة العامة، والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الخضراء، والتعليم أن تساهم في تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام الذي يرفع مستوى الإنتاجية. كما أن توسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعي حيثما تكون هناك ثغرات يمكن أن يضمن حماية الفئات الأشد تعرضا للمخاطر مع مواصلة دعم النشاط الاقتصادي على المدى القريب.   

وتابع:”إن هذه الأزمة هي الأسوأ منذ سنوات “الكساد الكبير”، وسيقتضي التعافي من هذه المحنة قدرا كبيرا من الابتكار على صعيد السياسات، على المستويين الوطني والدولي. فالتحديات هائلة، لكن هناك من الأسباب ما يبعث على الأمل. فالتحرك الاستثنائي على مستوى السياسات، بما في ذلك إنشاء صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من الجائحة، واستخدام التكنولوجيات الرقمية في تقديم المساعدات الاجتماعية هما بمثابة تذكرة قوية بأن السياسات المصممة جيدا تحمي الرخاء الاقتصادي للأفراد والمجموع.