صندوق النقد الدولي: اقتصادات عالمية بدأت تتعافى من آثار كورونا بسرعة أكبر من المتوقع .. السعودية في مقدمتها

خفض العدد الجديد لتقرير آفاق اقتصادية الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبرمن توقعاته المتشائمة للعديد من الاقتصاديات العالمية خلال العام الجاري 2020 بسبب جائحة كورونا، حيث جاءت السعودية من بين مجموعة الاقتصاديات الكبرى التي خفض التقرير توقعاته لحجم انكماش اقتصادياتها.

وخفض التقرير توقعاته لانكماش الاقتصاد السعودي في العام الجاري 2020 إلى 5.4% بدلا من 6.8% في تقرير يونيو الماضي، فيما ابقى على توقعاته بسرعة التعافي في العام 2021 بمعدل نمو 3.2%، فيما توقع ارتفاع معدل التضخم في السعودية العام الجاري إلى 3.6% في العام 2020 وإلى 3.7% في العام 2021.

ومن بين الاقتصاديات التي خفض التقرير توقعاته المتشائمة بشأنها خلال العام الجاري الولايات المتحدة الامريكية من انكماش -8% في يونيو الماضي إلى -5.9% والمانيا من -7.8% إلى -6%، وفرنسا من -12.5% إلى -10%، وايطاليا من -12.8% إلى -10.5%، والبرازيل من -9.1% إلى – 6.4%.

وتوقع التقرير انكماش الاقتصاد العالمي -4,4% في العام 2020، وهو انكماش أقل حدة مما تنبأ به عدد يونيو 2020 من تقرير “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي”. 

ومن المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 5,2% في عام 2021، بانخفاض طفيف عما ورد في عدد يونيو 2020 من مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، انعكاسا لتوقعات التباطؤ الأكثر اعتدالا لعام 2020 وتماشيا مع توقعات استمرار التباعد الاجتماعي. 

وأشار إلى انه عقب الانكماش في عام 2020 والتعافي في عام 2021، من المتوقع أن يكون مستوى إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2021 أعلى من مستوى عام 2019 بنسبة متواضعة قدرها 0,6%. 

وتشير توقعات النمو إلى فجوات سلبية كبيرة في الناتج وارتفاع في معدلات البطالة هذا العام وفي عام 2021 عبر كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة.
 
وكشف التقرير أن الحقبة الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي حقبة عصيبة، غير أن هناك بعض ما يبعث على الأمل مع زيادة تجارب لقاحات فيروس كورونا التي تجري بوتيرة غير مسبوقة وبلوغ بعضها المرحلة الأخيرة، فيما حذر التقرير من توقعات بتدهور الأحوال المعيشية لقرابة 90 مليون شخص هذا العام لتصل إلى مستوى الحرمان الشديد.

وأوضح التقرير أن قوة التضامن الدولي في بعض الجوانب زادت بعد التراجع عن قيود التجارة المفروضة على المعدات الطبية وزيادة المساعدات المالية للبلدان الضعيفة، مشيرا إلى أن البيانات التي صدرت مؤخرا توضح بأن كثيرا من الاقتصادات بدأت تتعافى بسرعة أكبر من المتوقع بعد إعادة فتح الاقتصاد وتجاوز فترة الإغلاق العام.

وتوقع التقرير ركودا أقل حدة نوعا ما – وإن ظل عميقا في العام 2020 – مقارنة بتنبؤاته في يونيو الماضي. لافتا الى أن هذا التعديل يستند إلى نتائج إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني من العام الجاري في الاقتصادات المتقدمة والكبيرة، والتي لم تكن سلبية بالدرجة التي توقعه الصندوق من قبل؛ وعودة الصين إلى النمو، التي كانت أقوى مما أشارت التوقعات؛ وظهور دلائل تشير إلى تحقيق تعافٍ أسرع في الربع الثالث من العام.

وبين أن الاقتصاد العالمي بدأ الخروج من الغيابات التي أُلقي فيها أثناء “الإغلاق العام الكبير” في إبريل الماضي بحسب التقرير. غير أنه في ظل استمرار انتشار جائحة كوفيد-19، أبطأ كثير من البلدان سرعته في إعادة فتح الاقتصاد، وبدأ البعض يعاود الإغلاق العام جزئيا لحماية السكان المعرضين للتأثر. وبينما كان التعافي أسرع من المتوقع في الصين، فإن المسار الطويل لعودة الاقتصاد العالمي إلى مستويات النشاط السابقة على الجائحة لا يزال عرضة للنكسات.

ويعكس هذا التعديل نتائج إجمالي الناتج المحلي التي كانت أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأ النشاط يتحسن بسرعة أكبر مما كان متوقعا بعد تخفيف الإغلاق العام في شهري مايو ويونيو، وكذلك مؤشرات تحقيق تعافٍ أقوى في الربع الثالث من العام. 

وجاءت هذه التوقعات القاتمة للصندوق في يونيو الماضي عقب جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة أكثر من مليون شخص منذ بداية العام، ولا تزال خسائر الأرواح آخذة في الارتفاع. أما عدد من أصابهم المرض بدرجة خطيرة فهو أكثر من ذلك بكثير. 

واشار التقرير إلى انه كان من الممكن أن تكون النتائج أضعف بكثير لولا المبادرة باستجابات كبيرة وعاجلة وغير مسبوقة على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية والإجراءات التنظيمية، مما حافظ على الدخل المتاح للأسر، وحمى التدفقات النقدية للشركات، ودعم إتاحة الائتمان. وحتى الآن، أدت هذه الإجراءات مجتمعة لمنع تكرار الكارثة المالية التي وقعت في الفترة 2008-2009.