HSBC: بوادر مشجعة على تعافي النشاط الاقتصادي في السعودية .. والحكومة مستمرة في تحقيق اهداف رؤية 2030 بما في ذلك برامج الإسكان

كشفت شركة HSBC ان بيانات الاقتصاد السعودي تشير الى بوادر مشجعة على تعافي النشاط الاقتصادي، بقيادة زيادة طفيفة في الاستهلاك الذي لقى الدعم من انخفاض معدلات العدوى بفيروس كورونا، والتي ظلت محتواة حتى مع ارتفاعها في أماكن أخرى من الخليج، مضيفة  يتجه الإنتاج الصناعي والصادرات غير النفطية إلى الارتفاع، كما تراجع ارتفاع معدل التضخم، وذلك بعد أن ارتفعت في يوليو مع زيادة ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنه على الرغم من ضعف الطاقة استقرت أرباح الصادرات واحتياطيات العملات الأجنبية، متطرقة إلى أن الدين العام لا يزال منخفضًا.

وأكدت الشركة الاستثمارية العريقة على أن الحكومة السعودية لا تزال ملتزمة بتحقيق الأهداف المنصوص عليها في رؤية المملكة 2030، بما في ذلك برنامج الإسكان الواسع النطاق، ودور أكبر للقطاع الخاص في تمويل البنية التحتية. وابانت انه مع ذلك، تؤكد البيانات أيضًا الخسائر الدائمة التي جلبتها الصدمات المزدوجة لانخفاض أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا إلى المملكة، حيث ارتفع عجز الميزانية بشكل حاد في الربع الثاني على الرغم من التخفيضات الحادة في الإنفاق وصولا إلى أدنى فاتورة استيراد منذ عقد، في حين أن الانخفاض الملحوظ في مدفوعات الخدمة لم يمنع المملكة من تسجيل عجز في الحساب الجاري.

واضافت تشير عائدات الصادرات التي ما زالت ضعيفة وتزايد تدفقات التحويلات الخارجة إلى استمرار هذا الأمر على الرغم من الارتداد، فلا يزال النشاط أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة، وهناك دلائل على أن التعافي قد يكافح من أجل الزخم.

وبحسب HSBC بلغت البطالة أعلى مستوياتها في العقد، وهو اتجاه يعكس جزئيًا ارتفاعًا في الباحثين عن عمل، فضلاً عن الانخفاض الحاد في النمو والتوترات الهيكلية داخل القوى العاملة التي يهيمن عليها المغتربون في المملكة العربية السعودية، متطرقة إلى أن متوسط الأجور انخفض أيضًا في الربع الثاني مما زاد من خسائر القوة الشرائية التي يفرضها ارتفاع ضريبة القيمة المضافة.

وتوقعت HSBC أن الخسائر الاقتصادية لهذا العام لن يتم عكسها بالكامل حتى عام 2022، وهي وجهة نظر تشاركها افتراضات وزارة المالية، حيث نجح التيسير النقدي في تخفيف تأثير تراجع الطلب على الأسر والشركات لكن السياسة المالية أظهرت القليل من الرغبة في التحفيز على المدى القريب، مع التركيز بدلاً من ذلك على تعزيز الاستقرار وتقديم تعهدات الإصلاح على المدى الطويل.

 واشارت الى انه يمكن أن يتغير هذا التحيز، خاصة إذا بدأ الانتعاش في التراجع. في الوقت الحالي، على الرغم من ذلك، تشير ميزانية 2021 إلى استمرار القيود المالية بهدف تثبيت الدين العام والاستفادة منه، لوصول العجز في الميزانية إلى الصفر بحلول عام 2023.