الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
قال وزير المالية السعودي اليوم إن مجموعة العشرين “طرقت شتى السبل” لمحاولة إشراك المستثمرين من القطاع الخاص في مبادرة تخفيف أعباء الدين عن البلدان الأشد فقرا.
وقال الوزير محمد الجدعان في إيجاز صحفي “دعونا المستثمرين من القطاع الخاص إلى المشاركة، انخرطنا معهم… من أجل التنسيق في تقديم إطار عمل للمشاركة الطوعية من مستثمري القطاع الخاص.”
وتستضيف السعودية اجتماعات مجموعة العشرين هذا العام. واتفق مسؤولو المجموعة على تمديد تجميد مدفوعات الديون الحكومية الثنائية ستة أشهر، وعبروا عن خيبة أمل لغياب الدائنين من القطاع الخاص عن المبادرة.
وشددت القيادات المالية من مجموعة العشرين على الحاجة الماسة للسيطرة على انتشار جائحة فيروس كورونا، وتعهدت “ببذل كل ما يلزم” لدعم الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي.
وفي بيان مسهب، اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين من حيث المبدأ وللمرة الأولى على “إطار عمل مشترك” للتعامل مع العدد المتزايد للدول منخفضة الدخل التي تواجه متاعب في سداد الديون، وذلك لكل حالة على حدة.
تلك خطوة كبيرة للصين التي أصبحت من أكبر دائني الدول الفقيرة في السنوات الأخيرة، لكنها كانت ترفض إمكانية إسقاط أي ديون، وذلك بحسب مصادر مطلعة على مشاورات مجموعة العشرين.
وقالت المسودة النهائية للبيان، التي اطلعت عليها رويترز اليوم خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن المسؤولين سيضعون اللمسات الأخيرة على إطار العمل الجديد في اجتماع استثنائي قبل قمة قادة مجموعة العشرين الشهر المقبل. وكانت مسودة سابقة تفترض تبني الوزراء إطار العمل، لكن لم يتسن للمسؤولين التوصل إلى اتفاق على تلك الخطوة هذا الأسبوع.
واتفق مسؤولو مجموعة العشرين أيضا على تمديد تجميد مدفوعات الديون الثنائية الرسمية ستة أشهر نظرا لاستمرار الضغوط على السيولة في البلدان منخفضة الدخل، وعبروا عن خيبة أملهم إزاء غياب الدائنين من القطاع الخاص عن مبادرة التجميد.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لمسؤولي المجموعة إن من الضروري النظر لما هو أبعد من مبادرة التجميد، والتي ترجئ فقط المدفوعات لكن لا تخفضها.
وقال إن الطبيعة الملحة للأزمة – والتي قد تدفع 150 مليون شخص إلى الفقر المدقع بحلول 2021 – تتطلب تحركا قويا وأكثر سرعة فيما يتعلق بتقليص الديون للدول الأشد فقرا المثقلة بها.
ومع إقرارهم بالضبابية التي تكتنف النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، تعهدت قيادات مجموعة العشرين بمعالجة تداعيات الأزمة التي وصفوها بالأشد على النساء والشبان وشرائح ضعيفة أخرى من المجتمع.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في مؤتمر صحفي إن هناك حاجة لمزيد من التعاون الدولي لتطوير لقاح، وإن إحراز تقدم مبكر قد يدعم الدخل العالمي بتسعة مليارات دولار بحلول 2025.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال