«شركة أبحاث»: الناتج المحلي لدول الخليج قد يتراجع 6% خلال 2020

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن التداعيات الاجتماعية والمالية لجائحة كوفيد-19 أدت إلى انخفاض قياسي في النشاط الاقتصادي في كل أنحاء العالم منذ الربع الثاني من العام 2020، فيما ساهم إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في تسارع وتيرة انتعاش بعض الاقتصادات، ما أدى إلى انخفاض أقل حدة في الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي.

وفي المقابل، تراجع معدل النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالتوقعات السابقة بمقدار 330 نقطة أساس، ومن المتوقع الآن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة بنسبة 6% في العام 2020.

ووفقا لـ “الأنباء” انطبق ذلك الأمر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يتوقع الآن أن تشهد انخفاضا أقل من المتوقع بنسبة 5% في العام 2020 مقابل الانخفاض الحاد بنسبة 5.7% وفقا لتوقعات يونيو 2020 الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

ويعزى النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمستويات أعلى مما كان متوقعا بصفة رئيسية إلى رفع توقعات النمو الخاصة بمصر والتي من المتوقع لها الآن أن تشهد نموا بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2020 بنسبة 3.5% مقابل نسبة 2.0% الواردة ضمن التوقعات السابقة التي صدرت في أبريل 2020.

ونرى من وجهة نظرنا أن الأداء الأفضل الذي شهده الاقتصاد المصري يسلط الضوء على فوائد تقليص الاعتماد على العائدات النفطية والاتجاه نحو تنويع الاقتصاد والاستفادة من ارتفاع التحويلات النقدية السخية أثناء الجائحة لاحتواء تأثيراتها السلبية على الاقتصاد وتمكين المستهلك بقدرة شرائية أعلى.

وفي المقابل، تراجع معدل النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالتوقعات السابقة بمقدار 330 نقطة أساس، ومن المتوقع الآن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة بنسبة 6% في العام 2020.

وتم تعميق معدل تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية التي شهدت مراجعة تصاعدية بمقدار 140 نقطة أساس.

وساهم تدهور معدلات النمو في تسليط الأضواء على التداعيات التي انعكست على عدة جبهات مختلفة، من ضمنها تراجع أسعار النفط وانخفاض العائدات النفطية وكذلك هبوط معدلات الطلب على النفط على الصعيد العالمي، كما تضرر القطاع غير النفطي بشدة نظرا لتوقف الأنشطة الاقتصادية خلال فترة الإغلاق.

إلا أنه على الرغم من ذلك، أدى تراجع معدلات الإنفاق مقارنة بغيرها من الأسواق الناشئة بصفة عامة إلى إحداث تأثيرات أقل على جبهة المالية العامة، حيث انه بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصفة عامة، بلغت قيمة الحزم المالية للتعامل مع تداعيات الجائحة نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3% لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على مستوى العالم.

وعلى الرغم من ذلك، كان هناك تباين ملحوظ في مستويات الإنفاق، إذ يتوقع تخطي نفقات بعض دول مجلس التعاون الخليجي تلك المبالغ بكثير، خاصة فيما يتعلق بإنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ساهمت إصدارات السندات بمستويات قياسية خلال الأشهر القليلة الماضية وانتعاش أسعار النفط جزئيا في تعزيز جبهة المالية العامة.

أشار تقرير «كامكو إنفست» أن صندوق النقد الدولي خفض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي لجميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا في أحدث إصداراته من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، حيث تم خفض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي النفطي بمقدار 590 نقطة أساس ليسجل تراجعا بنسبة 6.2% في العام 2020، في حين بلغت مراجعة توقعات العام 2021 للناتج المحلي الإجمالي النفطي -200 نقطة أساس لتشير التوقعات الآن إلى توقع تعافي الناتج المحلي الإجمالي ليسجل نموا بنسبة 1.2%.

أما على صعيد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فكان التعديل أقل بكثير، حيث بلغ -140 نقطة أساس للعام 2020 مع توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.7%، بينما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 بنسبة 2.9% بعد خفض التوقعات بمقدار -30 نقطة أساس.

ومن المتوقع أيضا أن يظل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي منخفضا في العام 2020 ليصل إلى معدل أحادي الرقم ما بين متوسط إلى مرتفع لكل الدول الخليجية.

أما بالنسبة للعام 2021، فمن المتوقع أن تتعافى معظم الاقتصادات وتسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تشهد السعودية أعلى معدل نمو في العام 2021 بنسبة 3.1% تليها قطر والبحرين بنسبة 2.5% و2.3%، على التوالي.

وتعكس تلك المعدلات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي في السعودية، بينما من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في قطر والبحرين هو المحرك الرئيسي.