“الراجحي المالية”: 33.2 مليار ارباح متوقعة للبنوك السعودية في 2020 وستقفز 28% خلال العام 2021 والرهن العقاري وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإسكان يضمن دخل ثابت للبنوك لـ5 سنوات

كشفت شركة الراجحي المالية عن توقعاتها بتحقيق البنوك المدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” 33.15 مليار ريال ارباح بنهاية العام الجاري 2020، وذلك بانخفاض 27% عن ارباحها المحققة في العام السابق، مرجحة ان تقفز الارباح الى 42.3 مليار ريال في العام القادم 2021.

وبحسب “الراجحي المالية” وفقا لتقرير صدر اليوم، يستمر الرهن العقاري في رؤية إمكاناته سليمة، حيث يضمن معدل التشغيل الشهري البالغ 10 مليارات من الرهون العقارية وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإسكان الذي سيبدأ في أوائل عام 2021 ويستمر لمدة 5 سنوات وجود دخل ثابت.

واضافت أظهرت أرباح يوليو وأغسطس (قبل الزكاة / الضرائب) للبنوك السعودية انخفاضًا بنسبة -6% على أساس سنوي وانخفاضًا بنسبة 32% منذ بداية العام وحتى اعداد التقرير. وباستثناء انخفاض قيمة شهرة  “ساب”، فإن الانخفاض هو -10% منذ بداية العام، مشيرة الى ان السيولة الفائضة ستستمر في إفادة البنوك من خلال انخفاض تكلفة التمويل.

وراهنت على استمرار النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية بالانتعاش بشكل جيد، مفيدة أنه يمكن أن يحصل الدخل من غير الفوائد لبعض البنوك على دفعة مع زيادة أنشطة التداول في الربع الثالث. لكنها لم تستبعد أن يشهد الربع الثالث على الأرجح ذروة انكماش للدخل قبل الفوائد الذي شهدته في الماضي بسبب تخفيضات SAIBOR / LIBOR وتقديم قاعدة لمسار الأرباح المستقبلية الذي يحظر المخصصات. في حين لم يتم دفع توزيعات الأرباح للنصف الأول من عام 2020، مرجحة أن المستثمرين قد يأخذون في الحسبان أيضًا مخاطر عدم توزيع الأرباح لعام 2020 بأكمله.

وابانت “الراجحي المالية” انه من المتوقع ان تكون نتائج الربع الثالث من العام الجاري جيدة ولكن غير جوهرية، متوقعة أن تبدأ البنوك الإعلان عن نتائجها للربع الثالث في الأسبوع القادم. بينما يتوقع أرقامًا جيدة للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية ، ستكون النتائج غير جوهرية حيث سيظل المستوى الكامل للاصول غير العاملة غير معروف حتى بعد نتائج الربع الثالث. وأضافت “الراجحي المالية” لقد شهدنا بالفعل ارتفاعًا قويًا في القطاع المصرفي، وبالتالي من المرجح أن تحافظ مجموعة جيدة من الأرقام على الوضع الراهن فيما يتعلق بأداء سعر السهم.

واسترسلت في تقريرها لتقييم أسوأ تأثير ممكن على حقوق الملكية بمجرد انتهاء فترة تأجيل مؤسسة النقد العربي السعودي بحلول نهاية العام، مع الاخذ في الحسبان نسبة 5% من الاصول غير العاملة لقطاع الشركات وهو على الأرجح أسوأ حالة بالنظر إلى نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي/عالمي. فأن هناك أساسًا مقنعًا للارتفاع القوي الذي شهدته البنوك حتى الآن بعد تعديل نسبة التغطية الحالية (حيث أن هذا يعني خفضًا في القيمة الدفترية بنسبة 6% فقط).