السبت 13 ربيع الثاني 1442 - 28 نوفمبر 2020 - 07 القوس 1399

تأكيدا لانفراد "مال" .. السعودية تلغي نظام الكفالة وتستبدله بعقد عمل منظم للعلاقة بين صاحب العمل والوافد .. والإعلان خلال أسبوع

كشفت لـ "مال" مصادر خاصة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتجه خلال الاسبوع المقبل للإعلان رسميا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل وهي المبادرة التي تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد تطبيق دام لـ 7 عقود على ان يبدأ التطبيق الفعلي خلال النصف الاول من العام المقبل 2021م ويتوقع أن يستفيد أكثر من 10 مليون وافد من النظام الجديد. وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات اخرى تستهدف جودة الحياة للوافدين من بينها مبادرة تختص بالسكن واخرى بالترفيه. وكان من المفترض الاعلان غدا الاربعاء عن فحوى مبادرة وزارة الموارد البشرية بتحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل الا انه تم التأجيل للاسبوع المقبل، حيث تتم التجهيزات حاليا لذلك ومن بينها دعوة اعلام دولي لحضور مؤتمر صحافي بهذا الشأن.

وتأتي التطورات الاخيرة بعد ان انفردت "مال" في 3 فبراير الماضي رابط الخبر أضغط هنا بالكشف عن قرب إلغاء نظام الكفالة في المملكة واستبداله بعقد العمل المنظم للعلاقة بين صاحب العمل والوافد، مشيرة إلى ان هذا التوجه يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث سيسمح للوافد حرية الخروج والعودة بل والخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل او جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.

وكان من المفترض الإعلان عن ذلك خلال الربع الاول من العام الجاري إلا أن تداعيات جائحة كورونا تسبب بالتأجيل. ويأتي إلغاء نظام الكفالة في المملكة نهائيا كخطوة تالية لدخول نظام "الإقامة المميزة" حيز التنفيذ في مايو الماضي بعدما أقره مجلس الوزراء وأقره مجلس الشورى السعودي من أجل "الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية"، حيث يمنح النظام للمُقيم حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب ويهدف لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي مما سيساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية. وتساهم المبادرة في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية.

وتسعى المبادرة إلى القضاء على بعض التحديات وحلها ومن بينها: عدم التزام فئات محدودة من اصحاب الاعمال بحقوق العمالة الوافدة مما يؤثر بشكل سلبي على جاذبية سوق العمل، إذ من المتوقع أن يتم تطوير اللوائح والأنظمة المعدلة لضمان حقوق الوافدينإضافة إلى تقليص الفجوة في تنافسية الوافد مقارنة بالمواطن وذلك من خلال تفعيل الخدمات الاساسية للمبادرة والذي سيسهم في زيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل. كما تهدف المبادرة إلى منع بعض الأنشطة السلبية التي يقوم بها البعض ومنها السوق السوداء للعمالة الهاربة والمخالفة اضافة الى مخالفات تصنف دوليا بانها تقع تحت بند الاتجار بالبشر.

ويحمل نظام الكفالة العديد من السلبيات التي انعكست بشكل سلبي على معدلات البطالة وعلى صورة المملكة خارجيا نتيجة لسوء استغلال البعض لهذا النظام تحقيقا لمكاسب فردية على حساب مصلحة البلد.

ويرجع العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي في المملكة أن أول من تضرر من نظام الكفيل هو المواطن السعودي بشكل عام، إذ تسبب وجود نظام الكفيل في بطالة المواطن وتدني الأجور، فهناك الكثير من الوظائف التي ينفر منها المواطن السعودي بسبب ردائة بيئة العمل وتدني الأجور والتي رسخها نظام الكفيل وجعل من الوافد عنصر أساسي لتعظيم الأرباح الفردية لأصحاب العمل في المملكة على المصلحة العليا للبلاد.

ومن عيوب نظام الكفالة أنه فتح المجال للسوق السوداء لبيع التأشيرات حيث يتم بيعها بدون نظر لمصلحة البلد، وهذا تسبب في انتشار العمالة السائبة، كما انه فتح المجال أمام الشركات والمستثمرين والمواطنين وملاك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استقدام عمالة غير مهنية مما تسبب في فجوة بين العامل ورب العمل عند وصول الوافد إلى المملكة.

ومثل إساءة البعض في التعامل مع العمالة الوافدة إلى الإساءة لصورة المملكة حيث أدى النظام إلى سيطرت رب العمل والضغط على العامل للتنازل عن حقوقه، وتصل في بعض الأحيان إلى تسفيره مما يدخله في عملية المساومات، بل وصل الامر إذا لم يعجب العامل الكفيل بشكل مبرر يمتنع عن صرف رواتبه، وكذلك عدم نقل كفالته وغيرها من الخلافات؛ مما يدخل العامل في دوامة بين الجهات الحكومية.

وعلى الجانب الاخر يحمل إلغاء نظام الكفالة العديد من المزايا لسوق العمل السعودي ويدعم من تنافسية المواطن السعودي أمام الأجنبي حيث يشكل المواطن السعودي في حالة اقتصار العلاقة بين صاحب العمل والعامل على عقد العمل صاحب ميزة تتمثل في عدم هروبه وسهولة الوصول إليه على العكس من الأجنبي الذي سيكون في مقدوره الرجوع لبلده والاخلال ببنود العقد الموقع معه.

أيضا يمثل إلغاء نظام الكفالة فرصة لاستقطاب أصحاب الكفاءات والتخصصات الدقيقة من مختلف دول العالم واللذين يرفضون الخضوع لنظام الكفالة في ضوء ارتفاع الطلب عليهم في العديد من الدول التي لا تتطبق نظام الكفالة.

ويشكل اصلاح بيئة العمل لاستقطاب الكفاءات سواء المحلية أو الأجنبية فرصة لقبول المواطنين السعوديين العمل والمنافسة العادلة أمام الأجنبي الذي شكل تدني اجره وتدني ظروف العمل التي يعمل فيها عامل جذب لأصحاب الأعمال على حساب الشباب السعودي.

يذكر أن نظام الكفيل في المملكة صدر عام 1371هـ بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلاّ بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.

ووفقا للنظام فإن صاحب العمل يعتبر من الناحية النظرية مسؤولا عن المكفول اجتماعياً وأمنياً ووظيفياً، فأغلب معاملات المكفول مع الجهات الحكومية تتم عن طريق الكفيل، بل حتى بعض تعاملاته الأخرى كفتح حساب، أو الحصول على رخصة قيادة، أو طلب استقدام زوجته وأولاده، كما يحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل، ولا يجوز أن يغادر البلد إلاّ بإذنه، وإذا حدث بين الطرفين نزاع تتولى مكاتب العمل والجهات ذات الاختصاص مسؤولية ذلك.

ومر النظام بحزمة من التغيرات والتحديثات التي تنظم العمل حقوقياً وأدبياً ومالياً بين الطرفين، إلاّ أن نسبة غير قليلة من الكفلاء أساءوا استخدام هذا النظام، مما أدى إلى مطالبات من منظمات دولية بإلغاء النظام.

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه سليمان في 10/27/2020 - 19:18

ارجو ان لايتم ذلك فهو نهاية النشاط التجاري في السعوديه

أضافه أبو زيد الزفاطي في 10/27/2020 - 19:19

قرار صائب و في محله لضمان حرية تنقل الوافد و الخروج و العودة متى شاء ؛ و القضاء على نظام ^ القديم ^ المتمثل في نظام الكفالة ؛ وفق الله ولاة الأمور في السعودية لما فيه الخير للأمة الإسلامية جميعا .

أضافه أبو زيد الزفاطي المغربي في 10/27/2020 - 19:22

قرار صائب و في محله لضمان حرية تنقل الوافد و الخروج و العودة متى شاء ؛ و القضاء على النظام ^ القديم^ المتمثل في نظام الكفالة ؛ وفق الله ولاة الأمور في السعودية لما فيه الخير للأمة الإسلامية جميعا .

أضافه محمد الاحمري في 10/27/2020 - 20:03

نرجو أن يكون هناك حل وسط للأجور..المكاتب هناتنهب المواطن، وهناك ينهبون العمالة..وكل يتعذر بالطرف الثاني.
يجب أن اجور الإستدام لا تتجاوز ٥ الآف ريال. للمكاتب هنا وهناك فهم أصلا يأخذون من العمالة.

ايضا نرجو تخفيض رسوم الفيزا الى الف ريال

أضافه بندر هزام في 10/27/2020 - 20:28

اتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين والشرفين وولي عهده على هذا العمل الجباااار واتمنى للمملكه التقدم والازدهار
حفظ الله المملكه ومليكها

أضافه Abdulghni Al shiryan في 10/27/2020 - 20:36

اصبح الكفيل مسؤل امام الجهات الحكومية عن اخطاء هذا العامل في كل صغيرة وكبيرة

أضافه جمال العقيل في 10/27/2020 - 21:19

السؤال هو ماذا لو ارتكب الموظف اختلاس او مخالفة تضر العمل او صاحب العمل وسافر الي بلده . من يكون المسؤول ؟
واعتقد ان المقالة فيها اجحاف علي اصحاب العمل وللعلم ليس كل اصحاب العمل سيئين الي هذا الحد .
والله الموفق

أضافه علي أحمدعلي في 10/27/2020 - 21:44

القصد مضرة صاحب العمل وتحرر المقيم يروح ويجي ويتاجر عل هواه وتصبح المضرة أكثر منها الآن وهذا القرار ضد الكفيل ، وتسيب العماله وهم يحلمون بهذا القرار الذي لا أصدق أن يكون .

أضافه ابوسلطان في 10/27/2020 - 22:24

طيب فهمنا موضوع الكفالة ..
السؤال/ كيف الاجنبي لو استاجر شقه ثم خرج بعدما اتلف الاثاث وتراكم فواتير الكهرب ويتعذر بعجزة عن عدم توفر الوظيفة وترك السكن دون دفع القيمة الايجار ؟
من هو المسؤول : لماذا المنظمة العالمية لا تتكلم عن معاناة اصحاب الشقق المتضررين من هالاجاب والخسارة يدفع الثمن المواطن المالك.. لاتقول لي نظام ايجار يحفظ حقك كلام هوى .
نظام آجر لايحمي المالك وانا متضرر من نظام آجر ومن أنظمة الاسكان التي لاتسمح للمواطن طرحة للمشاكل التي يجب ان تغلق..

أضافه ناصر اليوسف في 10/27/2020 - 23:29

احلى قرار لهذا المساء وسيكون في خدمة الوافد والمواطن بكل تاكيد امل ان تكون الدولة هي المسؤولة عن كفالته

أضافه جلوي في 10/28/2020 - 10:37

قرار خاطئ وفيه تضييق لمن يريد العمل من المواطنين ،،كيف تفتح المجال للاجنبي يعمل ويتواجد اكثر من ماهو متواجد من قبل ،،،اغلب المسؤولين جالس بمكتب ولايدري عن مايعانيه المواطن اللي باالسوق من مضايقات من الاجنبي ،،،قرار فيه استجداء للخارج على حساب المواطن اللي يريد العمل ،،قال ايش قال سعوده

أضافه Hassan Mohamed في 10/28/2020 - 11:00

نظام الكفيل بشروطه الحالية غير موجود بأي دولة
لكن المملكة دائما في تطور وتقدم وعلو ورفعة
دام عزك يا وطن

أضافه مخاوي الليل في 10/28/2020 - 11:05

جزاكم الله خيراً خطوة جريئه لكن اين ضمان حق صاحب العمل من العامل
صاحب العمل مواطن موجود عندكم والعامل من الممكن ان ينهب او يسرق ويطلع بلده ماهو ضمان صاحب العمل لحفظ حقه
اهو ابعاد المقيم واللي خسره صاحب العمل من يعوضه

أضافه د محمد هلال في 10/28/2020 - 11:15

هذا في صالح السعودة لانه صاحب العمل بيخاف من الاجنبي لانه لم يعد له عليه سيطرة فيوظف السعودي وكذلك صاحب العقارا لا يؤجر الا لسعودي لان الاجنبي كما ذكر احدهم قد يخرب السكن ويسافر وبذلك يضيق الخناق علي الاجانب ويتسع المجال للسعوديين. دمتم ودام الوطن والملك وولي عهده وولاة الامر جميعا بخير.

أضافه خالد في 10/28/2020 - 14:33

استغرب جدا من اليقول العامل استاجر شقة ويخرب الاساس وما يدفع فواتير الكهرباء ويترك السكن دون دفع قيمة الايجار ويسافر .. هذا الكلام لايمكن ان يصير المملكة فيها سستم وبطبق علي الكل مواطن واجنبي

أضافه باحث إقتصادي في 10/28/2020 - 15:07

أن أتفق تماماً مع إلغاء نظام الكفالة وليست مقتصرة على مهن معينة كما ذكر الكاتب فهذا سيدفع بعجلة الإقتصاد إلى الأمام أسوة بدول الخليج الأخرى ومن فوائدها:

- سيشجع الإستثمارات الخارجية ويزيد من تدفقات الأموال للإقتصاد.
وهناك حقيقة ودراسات مؤكده أنه بعد فتره لايمكن الإعتماد على النفط في دعم إقتصادات الدول بل من خلال تشجيع الإستثمارات الأجنبية وتنوع إلإيرادات الإقتصادية.

-سيزيد من رفع كفاءات سوق العمل من حيث التنافسية في السوف وإختيار أصحاب الكفاءات وبالتالي سيساهم من رفع كفاءات العمال ولن تكون الشركة ملزمة ببقاء العامل طيلة فترة العقد إذا لم يقم بتطوير قدراته وهذا سيكون له مردود إيجابي لخدمة العملاء وإعادة الثقة للعميل.

-القرار سيساعد على إعفاء الشركات والعاملين من دفع الرسوم الإجبارية كرسوم نقل الكفالة وعند تطبيق القرار سيتم إلغاء رسوم نقل الكفالة سواء على الشركات أو العاملين.

- إلغاء الكفالة يساعد على معالجة التستر فمهما كان نظام الكفالة موجود فسوف يستمر مسلسل التستر وهذه حقيقة ولا يمكن معالجتها مهما بذلت من جهود والواقع يتحدث عن ذلك.

- للأسف نظام الكفاله تم إساءة إستخدامه من كثير من أصحاب العمل على مر العقود بدء بتقييد حركة العمال، إلزام العامل بعقد محدد ببلده وعندما يأتي إلى هنا يتم إلزامه بعقد أخر،أخذ إذن من صاحب العمل للسفر أو زيارة الأسرة، التسلط من قبل أرباب العمل وحجز جواز سفره وهذا لا يتوافق مع الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة مما يضعها في موقف محرج بالرغم أنها تسعى جاهدة لحل هذه المشكلة من سنين بين الكفيل والمكفول حيث أن إساءة البعض في التعامل مع العمالة الوافدة أدى إلى الإساءة لصورة المملكة في الخارج.

-نظام الكفالة نتج عنه أيضاً مايعرف بتجارة الفيزا حيث يستقدم رب عمل ما اشخاص للعمل مقابل مبالغ مالية ويسمخ لهم بالعمل لدى الغير بمخالفة صريحة للقوانين، ونتج عن ذلك مشاكل لاتحصى أولها مايعرف بالعمالة السائبة التي تتسبب بخسائر للدخل القومي للحكومات المعنية، ومشاكل أمنية.

-سيساهم بشكل فعال في التقليل من التحويلات البنكية للخارج خصوصاً إذا كان العامل موجود في المملكة مع عائلته لأنه معظم المصروفات يتم صرفها في الداخل وبالتالي تساهم بشكل فعال في إدارة المال داخلياً كالتسوق، دفع الإيجارات، إلخ.

-يمثل إلغاء نظام الكفالة فرصة لاستقطاب أصحاب الكفاءات والتخصصات الدقيقة من مختلف دول العالم واللذين يرفضون الخضوع لنظام الكفالة في ضوء ارتفاع الطلب عليهم في العديد من الدول حول العالم ولأن ذلك يقيد حريتهم ونحن نعلم أهمية هذه الفئة في تحقيق الرؤية المستقبلية.

-البعض يتخوف من هذا القرار ولكنه قرار صائب حتى على الصعيد العالمي ومعمول به في الدول المتقدمة من عقود وإلا لما تم مناقشته أكثر من مره وفي أكثر من مناسبه وأحب أن أنوه للجميع أن وزارة الموارد البشرية ووزارة الإقتصاد لديهم خبراء مختصين وقد درسو بواعد هذا القرار على جميع الأصعده ومطلعون دوماً على ما يحدث من تجارب أخرى في الدول الأخرى خصوصاً الدول الكبرى صاحبة أكبر إقتصاديات في العالم فلا داعي للقلق من هذا القرار إلى يتم إقراره وشرح تفاصيله.

أضافه عبدالله في 10/28/2020 - 17:54

قرار ممتاز وسيرفع الاقتصاد

أضافه علاء محمد علي خطاب في 10/28/2020 - 22:18

أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشرفين وولي عهده على هذا العمل الجباااار واتمنى للمملكه التقدم والازدهار
حفظ الله المملكه ومليكها

أضافه ابوشقاوي في 10/28/2020 - 23:11

واتمنا انا ننال نحن موضفي القطاع الخاص بما ناله الاجنبي من تحديث لنظام الكفاله الجاثم 60عام

أضافه Yasir Ismail في 10/29/2020 - 07:37

جزى الله خيرا خادم الحرمين وولي عهده الأمين ورجالهم المخلصين

أضافه محمد في 10/29/2020 - 16:35

رسوم الإقامة على صاحب العمل أو العامل وكم يكون رسوم الإقامة

أضافه مكافح في 10/29/2020 - 19:18

ماهومصيراصحاب العمل الذين دربوالعمال حتى تمكنومن الاعمال هل يحق للعامل اخذخبراته مجانا

أضافه Dr helali في 10/31/2020 - 09:03

رائع جدا هاذا القرار . وهو ضمن الرؤيا الموفقه بإذن الله . وفقك الله سيدي خادم الحرمين وولي عهده أعظم توفيق وبارك فيهما وفي حكومتنا الرشيده.

أضافه وطني الحبيب في 10/31/2020 - 10:45

اول شي شكل الى كاتب المقال عامل

اعتقد فيها ظلم للمواطن لانه مسؤول عن تصرفات العامل امام المحاكم في حال سفره .

لو تم اعادة شروط وبنود و القوانين في عقد الكفاله يكون افضل .

أضافه ابو محمد في 10/31/2020 - 13:26

الموضوع بسيط جدا الاخ ابو سلطان لا تؤجر عقارك لاي اجنبي ولا حد يجبرك علي ذلك ... كل صاحب عقار حر في عقاره وهو ادري بمصلحته

أضافه صالح هلال في 11/01/2020 - 15:19

قرار صائب ونحن مع حفظ حقوق جميع الاطراف سواء سعودي او أجنبي المهم نجاح اقتصاد بلادنا

أضافه شهاب حائل في 11/02/2020 - 02:35

إذًا الغيت نظام الكفيل لاتعطي الأجنبي حريه سطو وسرقات وهم مكفولين ولهم بصمه كيف إذًا عطيته حربه

إضافة تعليق جديد

احمد محمد علي آل المعلم هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول...
صالح العمري الخضري واميانتيت وغيرها لكن هذه لها اكثر من خمس سنوات تراوح...
محمد الربيعه فكرة جميلة امل تطبيقها عاجلا منافعها كثيرة
شمس الدين احمد عباس سعيد حساب الكهرباء مفقود
مداهم استقطب العمالة الماهرة والمواطن يدرس ويتخرج ويكون (ماهر )...

الفيديو