“إعمار المدينة الاقتصادية” تسجل خسائر بـ 187مليون خلال الربع الـ 3 بتراجع 12%

سجلت إعمار المدينة الاقتصادية خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 187مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل خسائر بـ 213مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 12%. 

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م “9 أشهر”.

وبلغت الخسارة التشغيلية 144مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل خسارة بـ 137مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 5%.

وبلغ اجمالي الربح 11مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل 6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 83%.

وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 674 مليون ريال، مقابل خسارة بـ 312مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 116%.
وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.79ريال، مقابل خسارة بـ 0.37 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
 الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى    أسباب الانخفاض في الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى العوامل التالية:
– تحسن أداء الأصول التشغيلية (تحديداً في أصول الضيافة والترفيه) نتيجة لتحسن الأنشطة الاقتصادية بعد أن رفعت حكومة المملكة العربية السعودية قيود التنقل الداخلي بسبب COVID-19. ومع ذلك ، فإن هذا التحسن في إجمالي الربح قابله انخفاض جزئي في الطلب الإجمالي على المبيعات العقارية.

– انخفاض تكلفة التمويل نتيجة لانخفاض متوسط سعر سايبور على التسهيلات القائمة مقارنة بالربع الثالث من عام 2019.

– التحسن في ربحية شركة تطوير الموانئ (PDC) مما ادى إلى زيادة نتائج المجموعة من ارباح الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية إلى جانب الزيادة في الدخل الشامل للمجموعة فيما يتعلق بعقود مقايضة أسعار الفائدة الذي أجرته شركة تطوير الموانئ.

وأسباب الانخفاض في الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق يعود إلى العوامل التالية:
– تحسن أداء الأصول التشغيلية (تحديداً في أصول الضيافة والترفيه) نتيجة لتحسن الأنشطة الاقتصادية بعد أن رفعت حكومة المملكة العربية السعودية قيود التنقل الداخلي بسبب COVID-19 . ومع ذلك ، فإن هذا التحسن في إجمالي الربح قابله انخفاض جزئي في الطلب الإجمالي على المبيعات العقارية.

– انخفاض في مصاريف البيع والتسويق بشكل رئيسي في الربع الثالث من عام 2020 بسبب خصم التسوية المبكر المعطى في الربع الثاني من عام 2020.

– الانخفاض في الأعباء المالية والذي يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط سعر سايبور على التسهيلات القائمة.

– التحسن في ربحية شركة تطوير الموانئ (PDC) مما ادى إلى زيادة نتائج المجموعة من ارباح الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية إلى جانب الزيادة في الدخل الشامل للمجموعة فيما يتعلق بعقود مقايضة أسعار الفائدة الذي أجرته شركة تطوير الموانئ.

ويعود ارتفاع الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل أساسي إلى العوامل التالية:
– انخفاض الإيرادات وإجمالي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة للعام السابق بسبب التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية بما فيها القطاع العقاري بسبب انتشار فيروس كورونا غير المسبوق. علاوة على ذلك ، أدى اثر هذا الوباء أيضًا الى انخفاض بقيمة التقييم على العقارات المتاحة للبيع والإيجار خلال الفترة الحالية بقيمة 87 مليون ريال سعودي مما أثر على إجمالي الدخل التشغيلي.

– تضمنت نتائج الفترة السابقة للعام 2019 تغيرًا إيجابيًا في تقديرات تكلفة البنية التحتية للمشاريع الصناعية والسكنية ، مما أدى إلى ربحية أفضل خلال الفترة المقابلة ، حيث لم يكن هناك أي تغيير جوهري في تقديرات التكلفة خلال الفترة للعام الحالي.

– أدى التباطؤ في نشاطات البناء والتطوير نظرا لظروف الاقتصاد الكلي السائدة وظروف جائحة COVID 19 إلى تسجيل تكاليف التمويل في بيان الدخل للفترة الحالية بدلاً من رسملتها .

– ساهم الربح من بيع العقارات الاستثمارية خلال الفترة المماثلة للعام الماضي بشكل إيجابي في صافي الربح في حين أن مثل هذا التصرف في العقارات الاستثمارية كان غير جوهري خلال الفترة الحالية.

– تم تعويض الزيادة في الخسارة الناتجة عن العوامل المذكورة أعلاه بشكل جزئي من خلال التحسن في نتائج شركة تطوير الموانئ (PDC) خلال الفترة الحالية.

طبيعة رأي مراجع الحسابات    الرأي غير المعدل
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة    تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع طریقة عرض الفترة الحالیة
معلومات اضافية    ‘ظل الاتجاه العام لسوق العقارات خلال السنوات السابقة ضعيفًا مما أثر على اتجاهات التسعير وشروط الدفع وبالتالي التعرف على الإيرادات وربحية هذا القطاع. بينما نعتبر أن هذا الوضع الحالي إلى جانب تأثير COVID 19 سوف يسود على المدى القصير ، فإننا لا نزال متفائلين على المدى الطويل بسبب المبادرات الحكومية المختلفة التي تهدف إلى تحفيز تنمية المدن الاقتصادية ، وتحديداً الموافقة الملكية للمناطق الاقتصادية الخاصة داخل المدن الاقتصادية التي ستسرع من جذب قطاعات أعمال جديدة. بالإضافة الى ذلك ، شاركت اعمار المدينة الإقتصادية مؤخرًا مع العديد من شركات الرهن العقاري والتمويل لتعزيز القدرة على تحمل دفعات الوحدات السكنية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وزيادة توليد التدفق النقدي للشركة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن انخفاض سعر الفائدة السائد بين البنوك السعودية (سايبور) سيساهم في خفض التكاليف التمويلية للشركة.

بالإضافة إلى التحديات المستمرة في سوق العقارات التي تواجهها الشركة ، فإن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية هي مدينة اقتصادية حيث يتعين على الشركة استثمار مبلغ كبير في تطوير البنية التحتية للمدينة مثل طرق المدينة والجسور والمحطات الفرعية والمياه ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية للاتصالات وما إلى ذلك. علاوة على ذلك ، تستثمر الشركة أيضًا في أساسيات المدينة مثل التعليم والرعاية الصحية والضيافة والترفيه لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان المدينة. يؤدي هذا بطبيعة الحال إلى قدر كبير من الاستهلاك إلى جانب خسائر التشغيل الأولية المتعلقة بهذه الأصول والتي تؤثر على ربحية الشركة على المدى القصير ، ولكن هذه الاستثمارات ساعدت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية باعتبارها عاملاً مساعدًا كبيرًا للتحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

من وجهة نظر القيمة ، استثمرت الشركة في تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ما يقرب من 18 مليار ريال سعودي في حقوق الملكية والتمويل منذ إنشائها مما أدى إلى خلق حوالي. 9.5 ضعف قيمة العقارات الاستثمارية كما تم الإفصاح عنها في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. سيتم تحقيق هذه القيمة عن طريق الاستثمار الإضافي في المشاريع الإستراتيجية من قبل كل من الشركة والمطورين الخارجيين ، لخلق فرص عمل وإقبال على المدينة لتصل إلى نقطة معينة ستشهد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية نموًا عضويًا بعدها ، وبالتالي تحقق عائدات كبيرة لمساهميها لفترة طويلة.

من منظور إدارة السيولة ، تسعى الشركة بنشاط إلى إعادة جدولة الديون مع مقرضيها. وفي هذا الصدد ، كما أفصحت الشركة مؤخراً عبر موقع تداول بأنها وقعت اتفاقية تمويل معدلة مع أحد البنوك التجارية الكبرى. وفقًا للشروط المعدلة ، أصبح السداد الأساسي البالغ حوالي 1.7 مليار ريال سعودي الآن مستحق السداد على فترة 7 سنوات (2023-2030) بعد فترة سماح مدتها 3 سنوات. الترتيبات المماثلة قيد التفاوض مع البنوك التجارية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، أبرمت الشركة اتفاقية اكتتاب مع صندوق الاستثمارات العامة لتحويل جزء من قرض وزارة المالية البالغ حوالي 2.83 مليار ريال سعودي إلى حقوق ملكية يجري استكمالها واتمام شروطها.