برئاسة السعودية .. ما الخطط التي وضعتها مجموعة الاعمال في G20 لإنقاذ الاقتصاد العالمي؟ .. هنا التفاصيل

تعد مجموعة الأعمال المنبر الرسمي لمجتمع الأعمال في قمة العشرين، وبوصفها ممثلا عن القطاع الخاص، فهي تمثل مجتمع الأعمال العالمي في جميع الدول الأعضاء وجميع القطاعات الاقتصادية. وقد تشكلت المجموعة في عام٢٠١٠، لتكون أول مجموعة عمل تابعة لمجموعة العشرين، تدعم مجموعُة الأعمال مجموعَة العشرين من خلال توصيات سياسية محددة، وتمثيل مصالح مجتمع الأعمال، وتوفير الخبرات الاقتصادية، كما تعزز الحوار بين القطاعين العام والخاص.

 وبقيادة الرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف البنيان قائد المجموعة في دورة رئاسة السعودية، بالإضافة لقادة عالميين يمثلون قطاع الأعمال لطرح السياسات والابتكارات حول إمكانية تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال التحول الاقتصادي، وتضمنت نقاشات المجموعة عددًا من الموضوعات بما فيها إعادة تصميم الأعمال من خلال : رأسمالية الأطراف المعنية، وإضفاء الطابع الإنساني على التحول التقني، والنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وخلق منافسة عادلة للشركات، وبناء نظم تجارية متينة، المجموعة ملتزمة بتعزيز الشمول والعمل وفق نهج فريد ومميز، وابتكار  حلول مبتكرة تسهم في تنمية البنية التحتية المالية وتحسين أنظمة التجارة العالمية وحماية القطاع الخاص ودعم استعادة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والاستفادة من أدوات الاقتصاد الرقمي التي تساعد على الوصول إلى الشمولية المالية المرجوة في خلال الظروف المختلفة، لكي تحقق التوصيات تأثيرا ملموسا في احتياجات المستقبل لمختلف الأعمال، بغض النظر عن حجمها، سواء أكانت ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الناشئة، ودون الالتزام بأي حدود جغرافية، وتناولت المجموعة خلال فترة عملها من نهاية عام ٢٠١٩ حتى انتهاء دورتها في ٢٠٢٠، العديد من المحاور الاقتصادية الهامة وبرز دورها في الاخذ بيدي المنشئات الصغيرة والقطاع الخاص للنجاة خلال فترة الكساد الاقتصادي بسبب فيروس كوفيد-١٩، واشادت بالعديد من التوصيات للحفاظ على الاقتصاد العالمي، نستعرض لكم أبرز المحاور التي تم تداولها في اجتماعات المجموعة: 

المحور الأول: حول التمويل والتجارة 
لقد الحقت جائحة كورونا اضرارا بالغة في الاقتصاد العالمي من ناحية العرض والطلب والذي نجم عنها صدمة مباشرة في تدفقات السيولة بالنسبة للشركات، وكشفت الجائحة هشاشة سلاسل الإمداد التجارية على مستوى العالم، في ما يتعلق بنقل البضائع والخدمات الأساسية، سارعت المجموعة لتقديم توصيات للحد من تفاقم هذه الازمة، وهي:
١-دعم استجابة منسقة بين العالم، وذلك بتقديم الدعم للاقتصادات العالم الأكثر ضعفا. 
٢-الاستمرار في مراقبة جهود الدعم المنسق عالميا للدول التي تعاني ضغوطا في ميزان المدفوعات لها، وجاء ذلك في خطة وضعت أيضا لمكافحة الفقر وتخفيف الديون على الدول الفقيرة. 
٣-معالجة مسألة السيولة بالدولار الأمريكي 
٤-الاستمرار في دعم مؤسسات الإقراض وذلك من خلال التحفيز المالي وحماية الوظائف من خلال تليين قوانين سوق العمل 
٥-توفير بيئة مالية وتنظيمية ملائمة لضمان انتعاش الشركات ويشمل تقديم حوافز للشركات ورواد الأعمال الذين يقدمون حلول مبتكرة لأنظمة الرعاية الصحية المستدامة وسلاسل التوريد القطاعية.
٦-دعم القنوات المرنة لتنفيذ اعمال الإغاثة 
٧-منع الاضطرابات في سلاسل الأمداد العالمية وذلك بإزالة التعريفات الجمركية على لوازم الحماية المستخدمة في مكافحة كوفيد-١٩
٨- اتاحة استمرار التجارة العالمية خلال الازمة من خلال التمويل التجاري والاستثمارات اللازمة وذلك بتقليل معالجة الرأسمالية في اخذ القروض 

 المحور الثاني: حول الوظائف والمهارات والمرأة 
وبالتعاون مع مجموعة المراءة ومجموعة العمال، بذلت المجموعات جهودا كبيرة في زيادة القوة العاملة وممكنات ريادة الأعمال وتحديداً حظر التمييز على أساس الجنس في الوصول إلى الخدمات المالية، مما يجعل المملكة واحدة من ثلاث دول فقط على مستوى العالم في تطبيق ذلك، حتى تحت ظروف الازمة كوفيد-١٩ ودعت بما يلي: 
١-اشراك النساء كصانعات قرار ومحور من محاور التركيز 
٢-تعزيز إمكانية حصول الفئات الأكثر ضعفا على الحماية الاجتماعية 
٣- دعم توافر الخدمات الصحية بجعلها مجانية ومتاحة للجميع وفرض عقوبات قانونية ضد الوصم والتمييز. 
٤- تقديم دعم إضافي للمشروعات متناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة للحد من البطالة 
٥- تمكين التكنولوجيا وذلك بنقل صورة العمل التقليدية إلى العمل عن بعد وذلك بتوفير البنية التحتية التكنلوجية على الفور وجعلها من ضمن الالويات القصوى 
٤-تيسير تكلفة الوصول إلى المنصات الرقمية 

المحور الثالث: حول الرقمنة 
تعد التقنية جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية و في ظل ظروف الحجر الصحي أصبحت الأساس في الحياة، حرصت مجموعة الأعمال بالتعاون مع مجموعة العلوم بزيادة تمويل جهود أبحاث وتطوير اللقاحات والأدوية، والاستفادة من التقنيات الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي العلمي، وقسمت أولوياتها الى قسمين عاجلة قصيرة المدى و مهمة متوسطة المدى: 
أولا: الأولوية العاجلة قصيرة المدى: 
١-تعزيز البنية التحتية الرقمية مثل تقنية ٥جي حيث اكدت المجموعة انها تلعب دورا أساسيا في مرحلة التعافي الاقتصادي
٢-النهوض بتكنولوجيا المعلومات الرقمية مثل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بتقصي حالات كورونا والطباعة الثلاثية الأبعاد وانترنت الأشياء في تفعيل التجارة الذكية و أيضا تساعد التقنية في اخذ التدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي.
٣-إنشاء الية موثوقة لمعالجة البيانات الآمنة مثل انشاء اليات تحليل البيانات بحركة المواطنين وأنماط انتقال المرض وتحديد الأماكن الموبوءة 
٤- تعزيز الأمن الغذائي 
ثانيا: أولويات المهمة متوسطة المدى 
١-تعزيز الامن السبراني بالحد من التعرض للهجمات السبرانية
٢- مراقبة السلامة السبرانية للأطفال والنساء والقاصرين، وتعزيز المواطنة الرقمية ومحو الأمية مثل الحد من التنمر الالكتروني والاضطرابات الناتجة عن الألعاب والأخبار المزيفة
٣-تعزيز وتنسيق تنمية المهارات الرقمية الشاملة وذلك لتحقيق الازدهار الاقتصادي الرقمي
٤- أتاحه وصول الجميع الى التقنيات الرقمية عالية الجودة 
٥- تسريع الخدمات المالية الرقمية وذلك بتوفير خدمات الدفع الرقمي والتحويلات المالية السريعة وتعزيز دورها في دعم التجارة الإلكترونية واقترحت المجموعة تسريع التغييرات التنظيمية مثل التشغيل البيني واعتماد الخدمات النقدية المتنقلة واستخدام الهويات الرقمية وتفادي عمليات الاحتيال.
٦- تسريع الانتقال نحو الوعي الرقمي 

المحور الرابع: تقييم الوضع العالمي بعد انتهاء أزمة وباء كورونا 
ركز هذا اللقاء على “إحياء قطاع الأعمال في المرحلة القادمة” ، وقال السيد يوسف البنيان، رئيس مجموعة الأعمال السعودية إن الطريقة الوحيدة لمعالجة أزمة بهذا الحجم وحماية العمال تكمن في الاستجابة المنسقة والنقاش المستمر بين مجتمع الأعمال والحكومات على مستوى العالم. ويجدر كذلك إيلاء الأولوية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء ً العالم كونها الأكثر لتشغيلها تضررا أكثر من ٨٠ %من القوة العاملة في الكثير من الدول، وبالتالي، يتعين ً، نظرا علينا ضمان استمراريتها.” وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تشير توقعات الاقتصاد العالمي على المدى القصير إلى تراجع مقارنة بنسبة النمو السابقة من ٢٫٩ إلى ٢٫٤ %في عام ٢٠٢٠، مع احتمال تسجيل نمو سلبي في الربع الأول من ً أن يصبح أكثر من ٢٥ مليون شخص عاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم هذا العام. 

المحور الخامس: تقييم الاستعداد لتأثير الموجة المحتملة من فيروس كورونا المستجد
ركزت على أهمية التعاون الدولي بين الحكومات والشركات لوضع خطة مناسبة لمواجهة تفشي الموجة الثانية المتوقعة لفايروس كوفيد-١٩ المستجد، وصب تركيزها بالحفاظ على الاقتصاد العالمي ومحاولة رفعة من جديد وحماية المنشئات المتناهية الصغر بالإضافة للموظفين ذوي الوظائف البسيطة، وأكدت المجموعة على الحاجة للانتعاش الاقتصادي، وجعل الموجة الأولى درس لاقتصاد العالم في تركيز الجهود على رفع قوة البنية التحتية للاقتصاد والتمويل وجعله اكثر متانة.