برئاسة المملكة .. نتائج مجموعة العمال في G20 تبدأ بالاعتراف وتنتهي بالابتكار

تعد الطبقة العمالية أحد أهم الطبقات في المجتمع وذلك لما تعود به من انتاجيه ودفع لعجلة التنمية، بل تعد أحد ركائز الاقتصاد، ومنذ قديم الزمان اهتمت دول العالم برعاية شؤونهم وسماع صوتهم، لذلك أنشئت الدول العشرين مجموعة العمال لنقل صوت الطبقة العمالية واهتمت خلال اجتماعاتها بحماية وتعزيز حقوقهم لبناء مجتمع أفضل، وذلك بقيادة المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية، وبمشاركة عدد من الأعضاء من الدول العشرين، طرحت خلال فترة عملها العديد من التوصيات الهامة لإنقاذ المجتمع العمالي خلال جائحة كورونا، تسببت الجائحة بركود عمالي زعزع العالم، حيث قدرت خسائرها بضياع ٤٩٥ مليون وظيفة،  ووضعت المجموعة عددا من الأولويات الطموحة التي تهدف إلى تمكينهم.

صرحت المجموعة من خلال بيانها الختامي عن المشاكل التي تواجه العالم خلال الجائحة من أهمها: عدم تساوي الكفة، حيث عبرت بشديد الأسى أن خلال الجائحة زاد أغنى ٢٥ ملياردير ثرواتهم بنحو ٢٥٥ مليار دولار بينما واجة المهاجرين العوز وذلك لكونهم يعملون في أعمال غير نظامية وتعطلت رعاية الأطفال والمسنين بشدة حيث أدت سياسات التقشف وخصخصة الخدمات الحيوية إلى أضعاف المؤسسات مما جعلنا ننظر إلى وجه الاقتصاد الموحش حتى يبن لنا وهانته وضعفه خلال الأزمات.

دعت المجموعة القادة العشرين لفتح صفحة جديدة مع المجتمع العمالي وتكون قائمة على: ضمان التعافي، المرونة، توفير الفرص الجيدة للنساء والرجال، والتقدم نحو مستقبل واعد متناسين فيه أخطاء الماضي وجعلها عظه وعبره، وتناولت الموضوع من خلال خمسة أبعاد وهي: 

أولاً: احتواء الجائحة والقضاء عليها: 
أول خطوات علاج المشكلة هي الاعتراف بها، والاعتراف بحقيقة وجود الفايروس هو أول خطوة في احتوائه، ويترتب علية العمل على بروتوكولات معينة للتعامل معه، وبمنظور المجموعة التعامل معه يجب ان يكون من خلال دعم الموظفين صحياً ومادياً:
١-إعلان كوفيد-١٩ مرض معدي في مكان العمل وأخذ الإجراءات الاحترازية مع ضمان سلامة الموظفين. 
٢-زيادة الدخل ودعم المتأثرين بسبب الجائحة.
٣-دعم العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة برفع أجورهم.
٤-تمديد الإجازة المرضية مدفوعة الأجر للتناسب مع طبيعة بالإصابة بالفايروس وتجنب انتقال العدوى.

ثانياً: الإصلاح الضريبي: 
كشفت الجائحة مدى هشاشة النظام الاقتصادي، حيث كانت صفعة قاسية في وجه العالم، اقترحت المجموعة بعض من الحلول لدعم الاقتصاد وتحقيق أهداف ٢٠٣٠ في تحقيق البيئة المستدامة:
١-إيجاد وسائل مالية جديدة ودعم البلدان النامية بتخفيف الديون مع إعادة هيكلتها.
٢-ترشيد الضرائب العمالية من خلال تنفيذ الصيغ الموحدة التي تعامل الشركات المتعددة الجنسيات ككيان واحد.
٣- السعي نحو الضرائب التصاعدية، وضريبة المعاملات المالية، والضريبة الرقمية، ووضع حـد أدنى لضريبة الشركات.
٤-تنظيم القطاع المالي بما يخدم التنمية الاقتصادية، مع ضمان حصة عادلة من القيمة المضافة للعمالة.

ثالثاً: زيادة الأمان الوظيفي
ويتحقق ذلك بداية بالاهتمام بالتعليم والتدريب ثم من خلال دعم العمل اللائق وحماية حقوق العامل ويكمن ذلك بوضع الاستراتيجيات المناسبة لحفظ حقوقهم، حيث اوصت المجموعة بـ:
١-انشاء أرضية لحماية العمال كـ تشكيل النقابات العمالية.
٢-توسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
٣-تنظيم سوق العمل. 
٤-إلـزام جميع الشركات متعددة الجنسـيات بالفحص النافي للجهالة لحقوق الإنسان علـى امتـداد سلاسلها للتوريد، مع ضمان إمكانية الوصول إلى الشـكاوى والتعويضات.
٥-ضمان المساواة بيــن الجنسـين فيما يتعلق بسـد فجـوة الأجور بين الجنسـين، والمشـاركة فـي سـوق العمـل بمـا فـي ذلـك مناصـب القيـادة واتخـاذ القـرار للمرأة، والقضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز والعنـف مـن خـال اتخـاذ السياسـات والتدابيـر المناسبة.
٦-ضمان المساواة في المعاملة للعمال المهاجرين.
٧-توسيع فرص التوجيه والتعليم والتدريب المهني للجميع، بما في ذلك الفئات المحرومة والعمال غير الرسميين، وبناء مهارات جديدة والتوعية بالحقوق.

رابعاً: إعادة تنشيط الاقتصاد العالمي 
يعد عام ٢٠٢٠ هو الأسوأ في تاريخ الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، دعت المجموعة لعدد من التوصيات لإعادة رفع معدلات نمو الاقتصاد لتفادي فترة البقاء الكساد الاقتصادي وذلك بـ: 
١-الاستثمار في البنية التحتية. 
٢-تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشأن المياه والصرف الصحي والكهرباء. 
٣-الاستثمار في اقتصاد الرعاية لخلق وظائف جديدة في نطاق الرعاية الصحية والتعليم.
٤-تحقيق التحول الصناعي والانتقال لاقتصاد خالٍ من الكربون.

خامساً: الابتكار التقني: 
أصبحت التقنيات الرقمية تحيط بنا من كل جانب، وتزداد يومًا بعد يوم، وبعد الجائحة تغير مفهوم العمل وأصبح الاعتماد عليها بشكل أكبر، سنت المجموعة عدد الضوابط والمطالبات للتمكن من خلق سياسات لمواكبة العصر: 
١-الاستخدام الأخلاقي للتقنيات الجديدة.
٢-عمل منصات الكترونية لضمان حقوق العمال.
٣-تدريب العمال على هذه التقنيات.
٤-وضع أنظمة للعمل عن بعد، وتجنب استغلال العمال وعدم رسمية حالة العمل.
٥-معالجة تركز قوة السوق والممارسات غير العادلة تجاه الموردين في سلاسل التوريد لعمالقة التجارة الالكترونية وإصلاح سياسات المنافسة.
٦-مطالبة الاقتصاد الرقمي بدفع نصيبة العادل من الضرائب.