تحت رئاسة المملكة.. مجموعة الفكر في مجموعة العشرين .. 600 باحث يقدمون 30 توصية لإنقاذ كوكب الأرض

إن تطور المجتمعات وارتفاع النمو الحقيقي والمستدام للدول يتم بالتركيز على الابتكار والابداع العلمي، فلولا  التقدم العلمي والابتكار لما عايشنا هذا التطور الكبير والحاصل في جميع الاتجاهات، من هذا المنطلق في عام ٢٠١٢ استشعروا القادة العشرين بضرورة إنشاء مجموعة الفكر وتعد منصة تضم أبرز الباحثين والمفكرين وتلعب دور كبير في خلق السياسات من أجل عالم أفضل، وتحت رئاسة المملكة العربية السعودية وبقيادة الدكتور فهد التركي نائب الرئيس لأبحاث مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، قامت المجموعة بتشكيل ١١ فريق للعمل على مفهوم الحوكمة، تضمنت:  مجموعة للتجارة والاستثمار والنمو، مستقبل التعددية والحكومة العالمية، الهجرة والمجموعات الشابة، فيروس كورونا المستجد مناهج متعددة التخصصات لمواجهة المشاكل المعقدة، التغير المناخي والبيئة، التماسك الاجتماعي والدولة، الاقتصاد والتوظيف والتعليم في العصر الرقمي.
 ونشرت ١٤٦ ملخص للسياسات التي شارك في تأليفها أكثر من ٦٠٠ باحث من أرجاء العالم، تمحورت حول: المناخ والبيئة، المرأة والشباب، والنظام متعدد الأطراف والتنمية الاقتصادية والتمويل، والموارد المستدامة، والتقنية والرقمنه، ومن أبرز التوصيات التي نشرتها المجموعة في بيانها الختامي:
التوصية الأولى: إعادة تأكيد أهمية الصحة بصفتها منفعة عامة عالمية:
وذلك بتعزيز المرونة والتأهب على الصعيد العالمي، وتكون الشعوب هي أساس النظام الصحي وضمان وصول الدعم الصحي للجميع بشكل متساوٍ، وشددت على تسريع عملية وجود اللقاح بتخفيف إجراءات الملكية الفكرية حتى لا تكون على حساب صحة وسلامة الجميع، وضرورة دعم الرعاية الصحية الأولية.

التوصية الثانية: تعزيز شبكات الأمان الاقتصادي والاستعداد لتصدي الازمات في المستقبل 
بوضع أساليب تتسم بالشفافية فهي تساعد إلى الحد من انتشار الجوائح، وعلى الصعيد الاقتصادي ينبغي أن تهدف هذه السياسات إلى الاستفادة من نهج تقديم الرعاية الاجتماعية في تقييم توزيع الإعانات الاجتماعية للأفراد المتضررين، وأوصت أيضا في هذا النطاق بضرورة التعاون الدولي في مجال البحوث والتطوير للتخفيف من الأزمات الصحية العالمية وإنشاء منصة تنسيق منصة عالمية لتشخيص الجوائح وتعمل على جمع البيانات المفيدة في هذا الجانب.

التوصية الثالثة: إصلاح شبكة الأمان المالي العالمي 
توسيع التغطية الجغرافية لشبكة الأمان المالي وذلك بـتوفير موارد جديدة وزيادة الأنشطة الرقابية بالتركيز على الدوافع الجديدة للصدمات، ويجب أن تنعكس هذه الإصلاحات إيجابا على المواطنين من ناحية الاستقرار المالي وتقليل المخاطر، والان و أكثر من أي وقت مضى يجب توسيع نطاق التعاون متعدد الأطراف بخلق نظام مالي عالمي يتسم بالمرونة.

التوصية الرابعة: إجراء إصلاحات داخلية لضمان استدامة وشرعية النظم متعددة الأطراف القائمة على القواعد، وتحسين التعاون متعدد الأطراف بين أعضاء مجموعة العشرين والدول غير الأعضاء على حد سواء
بدعم إنشاء منصة تجمع بين صناديق الثروة السيادية لأعضائها ويكون عن طريق التنسيق مع المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، ويعد زيادة المشاركين من الدول الأفريقية أداة مهمة للتعددية.

التوصية الخامسة: إصلاح الحوكمة وتحسين المهام الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية
تعزيز الشفافية والمراقبة والتجديد المؤسسي في منظمة التجارة العالمية، سواء من خلال الإصلاح الفني أو الإجرائي، مع الحفاظ على المهام الرئيسة لمنظمة التجارة العالمية وتحسينها بتعزيز الاتفاقيات المفتوحة متعددة الأطراف الذي قد يساعد في التعامل مع الحالات الطارئة، مثل الجوائح، التي من شأنها إعاقة التجارة.
 ويتم تحسين التجارة من خلال إعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية لتعزيز الإنتاج التنافسي، والتنويع، والتحول الاقتصادي، إنشاء مجلس تطوير الشركات الناشئة، وتعزيز التمكين والعدالة الاقتصادية للنساء والشباب والفئات الضعيفة.

التوصية السادسة: تعزيز أطر العمل المبتكرة التي تساعد على سد الفجوة الاستثمار من أجل بنية تحتية مستدامة ومرنة 
وذلك بوضع سياسة لتحفيز إنشاء سوق ثانوية في مجال التزامات التمويل الخاص لمشاريع البنية التحتية، وضع مقاييس لمدى مرونة البنية التحتية، وتحفيز الابتكار والتقنيات الرقمية التي تراقب الكفاءة وتسهم في تحسينها.

التوصية السابعة: إعادة تصميم النظام المالي وذلك بدمج التصنيفات البيئية والاجتماعية والحكومية في التصنيفات الائتمانية السائدة.

التوصية الثامنة: توسيع نطاق التعاون الدولي من خلال تحسين التجارة وإعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية لتعزيز الإنتاج التنافسي، والتنويع، والتحول الاقتصادي، وأوصت أيضا بضرورة دعم دور القطاع الخيري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التوصية التاسعة: تنسيق السياسات الحكومية للحد من التأثير الاقتصادي لأزمة كوفيد-١٩، وتكييف الجهود الدولية الرامية لدعم الدول الأكثر ضعفا والسكان المعرضين للخطر
وينبغي على الدول العشرين العمل على خفض التعريفات الجمركية على الواردات من المواد الطبية وإزالة الحواجز التي تعيق عمليات تصدير الأغذية، وبالنسبة للدول التي تستضيف عدداً كبيراً من النازحين داخلياً، يجب وضع استراتيجيات الشمول المالي التي تدمج السكان النازحين في المجتمع المحلي. 

التوصية العاشرة: بني التقنيات والنهج الجديدة المبتكرة لدعم الحصول على فرص تعلم متساوية وتلبية متطلبات أسواق العمل التنافسية 
وذلك بتوفير تقنيات التدريب القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها المساهمة في إعادة تأهيل الموظفين على النطاق العالمي، وضمان تحقيق العدالة والمساواة في التعليم وتشجيع تعليم الفتيات، وزيادة مشاركة المرأة في تعلم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وإشراك أفراد المجتمع في إزالة الحواجز الاجتماعية والثقافية التي تعرقل تحقيق المساواة إنشاء حواضن ملائمة لسوق العمل تهدف إلى تدريب المجموعات والأفراد وإعادة تطوير مهاراتهم وصقلها، ليكونوا أعضاء منتجين في القوة العاملة.

التوصية الحادي عشر: تشجيع الحوكمة المحلية النوعية من خلال “اللامركزية الذكية”، التي ستحسن المشاركة المجتمعية من خلال إعادة تشكيل السياسة الحضرية
-تفويض المسؤوليات والصلاحيات للقادة المحليين لتقديم المنافع الحضرية العامة ويشمل ذلك على أقل تقدير صلاحيات الإنفاق على سياسات متعددة مثل الطرق والمياه والنفايات مع إنشاء إدارة مدنية فعالة وخاضعة للمساءلة.
-إطلاق التنمية المجتمعية في المدن من خلال بحث الاحتياجات المحلية، تخصيص الموارد للمشاريع الرئيسية لتحقيق المصلحة العامة وتعزيز أوجه المساواة، استكشاف قدرة الحوكمة المحلية والشراكات المحتملة، تعزيز التعاون “متعدد المراكز” بين مختلف الجهات المحلية والإقليمية والوطنية، سواء كانت حكومات رسمية أو منظمات مجتمعية أو جهات فاعلة خاصة، وذلك من أجل ضمان المساواة بين الاختصاصات وتوفير المنافع العامة الحضرية بأكبر قدر من الكفاءة.

 
التوصية الثاني عشر: اعتماد نهج شامل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما فيها دمج القيم والمبادئ الاجتماعية المشتركة القائمة على أساس المعتقدات
العمل على تشجيع إنشاء مجموعات مشاركة بشأن المعتقدات والتنمية المستدامة، بحيث تكون مجموعة المشاركة مسؤولة من بين أمور أخرى، عما يأتي:
 -توحيد المقاييس الناشئة والحالية لتحديد السبل الفعالة للمجتمعات القائمة على أساس المعتقدات لمجابهة التحديات الماثلة، والاستفادة من الفرص المتاحة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
-وضع استراتيجيات متفق عليها للاحترام المتبادل، والتعاون والتنسيق بين أنشطة المؤسسات القائمة على أساس المعتقدات، لخدمة أهداف التنمية المستدامةٍ.
– حشد الشبكات القائمة على أساس المعتقدات بشكل فعّ ال لتنسيق عملها بالتزامن مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة في سياق عمليات مجموعة العشرين.

التوصية الثالث عشر: اتخاذ تدابير لتخفيف من الآثار السلبية للتحول الديموغرافي 
من أكبر المخاطر الديمغرافية التي تواجها دول المجموعة العشرين التقدم العمري للسكان ووصولهم سن الشيخوخة ويمكن تحسين الوضع من خلال وضع سياسات تشجع الإناث في القوى العاملة وتأجيل متطلبات سن التقاعد.

التوصية الرابع عشر: العمل من أجل الإصلاح الضريبي المنسق باعتباره وسيلة لمجابهة المستويات المتزايدة من أوجه عدم المساواة التي تهدد الترابط الاجتماعي
على الحكومات أن تتولى تقدير الإيرادات الضائعة خلال النفقات الضريبية بما فيها: الخصومات والتأجيلات والإعفاءات الضريبية وإعداد تقارير بها، وكذلك تقييم آثارها التوزيعية، إصلاح النفقات الضريبية باستخدام نهج قائم على الأدلة لتحديد الجوانب التي ينبغي دعمها والتي ينبغي إلغاؤها مما سيعزز من فعالية وعدالة النظام الضريبي.

التوصية الخامس عشر: حماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه واستعادته
إن التنوع البيولوجي هو أساس الحياة والتنمية المستدامة. وتتمثل التهديدات الرئيسية لهذا التنوع والناتجة عن النشاط البشري في تدمير المواطن الطبيعية للكائنات وتدهورها، وتغير المناخ، والتلوث، والاستغلال المفرط للكائنات الحية لصالح الاستخدام البشري، وإدخال ا لكائنات الغريبة، وزيادة انتشار الأمراض، مما يخلق “حلقة مفرغة ” تؤثر في النهاية على سبل عيشنا، أوصت المجموعة عددا من التوصيات لأجل مصلحة كوكبنا وحماية البيئة منها: 
-حماية النظم البيئية البحرية مثل مصارف الكربون 
-زراعة تريليون شجرة بحلول عام ٢٠٣٠
-الحد من مصادر التلوث مثل استخدام المواد البلاستيكية
-إنشاء صندوق دعم المحيطات من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.