المملكة واسطة العقد في مجموعة العشرين تقود اجتماعاتها اليوم .. تفوقت في 7 من أهم عشر مؤشرات مالية

تقود المملكة العربية السعودية اليوم الاجتماع السنوي الثالث عشر لمجموعة العشرين “G20” التي تأسست في العام 1999 كنادي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة القضايا الاقتصادية، وذلك قبل تحولها في 2008 (الاجتماع الأول للمجموعة في الولايات المتحدة) وبعد الأزمة المالية العالمية ليقود اجتماعات المجموعة قاد الدول العشرين وليس الماليين بها فقط.

والمملكة هي الدولة العربية الوحيدة التي تنضم للمجموعة، بل وتمثل واسطة العقد بالنسبة لها، وهو ما يدعو كل سعودي بل وعربي للاعتزاز بذلك.

المجموعة الأقوى بالعالم
فمجموعة العشرين هي المنظمة الأقوى على الإطلاق في العالم وإن لم تظهر في شكل منظمة لها مقر حتى الآن (من المتوقع تعيين مقر لها الاجتماع الحالي)، إلا أن أعضاءها يمثلون حوالي 53% من مساحة العالم اليابسة أي أكثر من نصف مساحته، و59% من سكانه (7.5 مليار نسمة للمجموعة منهم 4.4 مليار نسمة)، و76.7% من الناتج الاقتصادي بالأسعار الجارية (79.3 تريليون دولار للمجموعة منهم 60.8  تريليون دولار)، و76% من حجم التجاري العالمية (30 تريليون دولار حصة المجموعة بها 23.1 تريليون دولار)، و67% من الاحتياطيات النقدية بما في ذلك الذهب (13.14 تريليون دولار، للمجموعة منها 8.76 تريليون دولار).

عام مختلف
ويأتي اجتماع المجموعة الأقوى في العالم هذا العام وسط ظروف مختلفة كلياً عن كل الاجتماعات السابقة، وكأنه من قدر المملكة أن تأتي قيادتها في وسط هياج الأمواج، لتثبت للعالم أنها قادرة على قيادة السفينة وسط هذا العباب الزاخر لتكون بمثابة قارب النجاة لإيصال العالم إلى بر الأمان.

قضايا بانتظار الحل
فالعالم الآن، يعاني من جائحة تُعد هي الأولى من نوعها (كورونا) في حجم انتشارها وما تسببت به من أضرار، كذلك يعاني من الانبعاث الكربوني وما يمثله من تهديد للبيئة والحياة على الأرض، كما تسعى دول العالم لتعميم الشمول المالي، ومواكبة التسارع التقني، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، ومواجهة جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية التي انتشرت بالآونة الأخيرة، وغير ذلك من القضايا المتعلقة.

ثماني مجموعات
وكل هذا بالطبع ليس من المنطقي مناقشته على مدار يومين فقط (21 -22 نوفمبر الجاري)، ولكن تلك هي الملفات الأبرز التي عملت عليها المجموعات الفرعية الثمانية لمجموعة العشرين والتي تعقد اجتماعات بشكل متواصل على مدار العام، ليكون اجتماع القادة بمثابة الإعلان عن ما توصلت له تلك المجموعات من حلول. وللتذكير فالمجموعات الثمانية هي (الأعمال، الشباب، العمال، الفكر، المجتمع المدني، المرأة، العلوم، المجتمع الحضري).

الأرقام تتحدث
وعلى كل، لندع الأرقام تتحدث، فهي وكما يقولون لا تكذب، فالمملكة العربية السعودية جاءت في مراتب متميزة في أهم 10 مؤشرات مالية، حيث احتلت المرتبة الثانية من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فلم يسبقها فيه سوى روسيا، كما احتلت المرتبة الخامسة من حيث الاحتياطيات النقدية بما في ذلك الذهب، والمرتبة السابعة كأقل الدول من حيث نسبة البطالة المتوقعة من قِبَل صندوق النقد الدولي الدولي في احدث تقاريره، والمرتبة التاسعة من حيث التوقعات لنمو الناتج المحلي في 2020، وكانت في واسطة العقد في كل من معدل أسعار الفائدة ونصيب الفرد من الناتج المحلي ورصيد الحساب الجاري، وجاءت في المرتبة السادسة عشر من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وفي المرتبة الثامنة عشر في كل من معدل التخضم ونسبة نمو الحساب الجاري المتوقعة في 2020. والجدول التالي يرصد ذلك: