تحت رئاسة المملكة .. تعرف على مجموعة عمل الإطار لمجموعة العشرين

 تعتبر مجموعة عمل الإطار إحدى مجموعات العمل الرئيسية بمجموعة العشرين، حيث  تعتبر أول مجموعة عمل أنشأت في مجموعة العشرين وتعنى بتقديم التوصيات بشأن السياسات التي من شأنها تحقيق نمو عالمي مستدام وقوي وشامل ومتوازن، وتعمل المجموعة أيضًا على وضع استراتيجيات النمو الشامل لدول مجموعة العشرين، وتُعد منصةً لعملية التقييم المتبادل فيما بينها، حيث يتم من خلالها تقييم ما إذا كانت السياسات التي تتخذها دول المجموعة العشرين تحقق الأهداف المتفق عليها، وذلك بدعم من المنظمات الدولية، من ضمنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويتولى إدارة اجتماعات المجموعة كلٌّ من الرئيس المشارك كلير لومبارديلي- كبير المستشارين الاقتصاديين لدى الخزانة البريطانية، وسانجيف سانيال – المستشار الاقتصادي الرئيسي لدى وزارة المالية الهندية بالتعاون مع الدكتور نايف الغيث – رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الإطار.

   
الدكتور/ نايف الغيث، رئيس الفريق السعودي

وفيما يخص جهود المجموعة المنصبة في مكافحة جائحة كوفيد-19، أشار الدكتور الغيث في لقاء خاص مع صحيفة مال إلى أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين قد عملت بشكل سريع مع جميع شركائها من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل وضع استجابة منسقة وجماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك العمل على توحيد الجهود لدعم الاقتصاد العالمي للتعافي من هذه الأزمة، وتحديداً عبر وضع خطة عمل لمجموعة العشرين تنص على المبادئ الأساسية المرتبطة بالاستجابة للجائحة والالتزام بإجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدماً لمعالجة هذه الأزمة وتحقيق نمو عالمي قوي ومستدام وشامل.

وأفاد عبدالعزيز الرماح، مساعد رئيس الفريق السعودي لمجموعة الإطار، بأنه قد تم وضع جدول أعمال المجموعة في بداية سنة رئاسة المملكة، ولكن نظراً للآثار المترتبة على الجائحة تم تحديث جدول الأعمال ليشمل سبل مواجهة الأزمة ويوائم التغيرات الاقتصادية الطارئة. وبرهن الفريق السعودي بالتعاون مع الدول الأعضاء على مرونته الكبيرة في مواكبة التغيرات التي طرأت على جدول الأعمال للتعامل مع الأزمة الطارئة.

وفي لقاء مطول مع أعضاء الفريق السعودي لمجموعة عمل الإطار، طلال الزايد، مستشار السياسات، إلى أن بداية رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تم عقد ندوة بعنوان «تعزيز إتاحة الفرص للجميع»  وهي تعد إحدى أولويات المملكة، وذلك بحضور وكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين وعدد من المدعوين من القطاع الخاص والعام والأكاديمي، وقد استهدفت الندوة مناقشة معوقات إتاحة الفرص للجميع والسبل الكفيلة بمعالجتها، إضافة إلى تعريف الحضور بأهمية تعزيز إتاحة الفرص للجميع على المستوى الإقليمي والدولي. وأضاف الزايد أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي تمثل العالم العربي في مجموعة العشرين، وعليه تم إقامة مؤتمر لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان «تعزيز إتاحة الفرص في الدول العربية»، حيث تم خلال هذا المؤتمر تسليط الضوء على الحلول الممكنة لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام وشامل في الدول العربية، لا سيما لما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد. 

في حين أضاف ياسر الداود، مستشار السياسات، قائلاً بأن أولوية مجموعة الإطار خلال رئاسة المملكة ركزت على  جعل الإنسان محور هذا النمو والمستفيد الأساسي منه، حيث يعتبر رأس المال البشري إحدى عوامل الإنتاج الرئيسة.  فعدم تساوي الفرص يهدد الاستغلال الأمثل للموارد ويزيد فجوة الدخل بين طبقات المجتمع، وهو الأمر الذي يلقي بتبعاته الاجتماعية على الأفراد. وفي المقابل، نجد أن الدول التي تزيد فيها نسبة العدالة في توزيع الدخل القومي تتمتع بنمو اقتصادي أقوى وأمتن ورفاه أشمل. ومن هذا المنطلق، ولدت أولوية “إتاحة الفرص للجميع” كحصيلة بحث ونظر مستفيض في المشاكل الهيكلية للاقتصاد العالمي، حيث تم النظر إلى أسباب عدم تكافؤ الفرص ومعرفة أهم المعوقات وطرح الحلول لمعالجتها.
وتبنى الأولوية على أربعة محاور رئيسة هي: 1-المرأة و 2-الشباب و 3-المنشآت الصغيرة والمتوسطة و 4-العمل على وضع تحسينات هيكلية في سوق العمل لزيادة النشاط الاقتصادي الرسمي.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على الأزمة المالية العالمية الواقعة في الفترة 2008م-2009م إلا أن نصف دول مجموعة العشرين لازالت تعاني من نسب بطالة عالية، وتتضاعف هذه النسب بين فئتي النساء والشباب، فبحسب تقديرات الأمم المتحدة تبلغ نسبة البطالة عالمياً بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً حوالي 13% في عام 2015م مقارنةً بنسبة 5% فقط بين من هم أكبر سناً. أما المتوسط العالمي لمشاركة المرأة في سوق العمل فلا يكاد يصل إلى نسبة 50% مقارنة بنسبة 75% للرجال، ويعزو الصندوق ذلك بشكل أساسي إلى عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين وبين مختلف الفئات العمرية.

وبالرغم من أن وتيرة التطور التقني المتسارعة قد ساهمت في تحسين جودة الحياة لملايين البشر، إلا التأهيل التقني للعاملين في القطاعات المهددة بالأتمتة لا يواكب التحولات النوعية في سوق العمل، والتي تتطلب تدريباً مستمراً يؤهلهم للاستفادة من التقنية لزيادة إنتاجيتهم وبقاء تنافسيتهم السوقية. وبالتالي فقد ازدادت أهمية تطوير الموارد البشرية بشكل مطرد في السنوات الأخيرة بما يمكنها من مواكبة سوق العمل في عصر العولمة والرقمنة.

أما على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد ذكر فهد الناصر أنها لا تحظى بنفس الفرص من حيث الدعم والتمويل مقارنة بنظيراتها من الشركات الكبيرة، مما يؤثر عليها وعلى قدرتها التنافسية بالأسواق بنهاية المطاف.

كما أكد الناصر أن ازدياد نسبة النشاط الاقتصادي غير الرسمي إلى النشاط الرسمي وسوء تنظيم سوق العمل يعدّان من المشاكل الهيكلية التي لوحظ أن لها أثراً كبيراً على فعالية سياسات الدعم الحكومي. فكلما زادت نسبة النشاط غير الرسمي قلت كفاءة وفاعلية سياسات الإنفاق الحكومي والسياسات النقدية التي من شأنها تحفيز أو تثبيط النشاط الاقتصادي والتحكم بتداعيات الأزمات الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن أحد أبرز إنجازات مجموعة عمل الإطار خلال رئاسة المملكة تمثلت في إصدار قائمة خيارات لسياسات مالية واقتصادية وهيكلية يتسنى لأي دولة استخدامها لتلبية احتياجاتها الاقتصادية المحلية، حيث أشار في هذا الصدد فهد الخطاف من مجموعة عمل الإطار إلى أن القائمة «تحظى بمزيد من التعزيز لضمان تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام وشامل، حيث تم تطويرها من قبل مجموعة عمل الإطار لتستعين بها الدول لتعزيز اتاحة الفرص للجميع وبهدف حصول الفرص للشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما تتضمن القائمة الاختيارية مناقشة واقتراح العديد من السياسات الفعالة من قبل كل دولة من دول المجموعة التي تساعد على تحقيق نمو قوي ومستدام متوازن وشامل. بالإضافة إلى مشاركة العديد من المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلال إصدار تقارير تبين أهمية أولوية المملكة الخاصة بإتاحة الفرص للجميع.»

وفيما يخص مكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أشار الأستاذ إبراهيم الرمضي، عضو فريق مجموعة عمل الإطار  في المسار المالي لمجموعة العشرين، إلى أن رئاسة المملكة قامت بتقديم دعم فوري واستجابة فعالة لتداعيات الجائحة من خلال خطة عمل مجموعة العشرين التي حظيت بمصادقة جميع دول المجموعة خلال البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في شهر إبريل الماضي، حيث تشتمل الخطة على خمس ركائز رئيسية من شأنها ضمان استمرارية وقدرة استجابة دول المجموعة لجائحة كوفيد-19 وتبعاتها الاقتصادية، وتضم في كنفها كلٍّ من الاستجابة الصحية، والاستجابة الاقتصادية، واستعادة النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل مع ضرورة تطبيق إصلاحات هيكلية للمساهمة في رفع الإنتاجية، كما تشتمل الركائز على الدعم الدولي للدول الأكثر فقراً بالإضافة إلى الدروس المستفادة للتعامل مع الجائحة ويدخل في ذلك أيضاً الالتزام بالتقييم المستمر والاستفادة من آثار الجائحة على النظام المالي العالمي.

أماّ عن التحديثات التي تطرأ على خطة عمل مجموعة العشرين فقد أكدت الدكتورة رهام فقيه من فريق مجموعة عمل الإطار أنه «تم تحديث خطة العمل من خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وتم توجيه فرق العمل بحصر نتائج خطة العمل ومتابعة التقدم المحرز لضمان مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة الجائحة. وفي شهر يوليو الماضي تمت المصادقة على أولى نتائج خطة العمل والتي كانت تتمحور حول مدى فعالية استجابة الدول الأعضاء للجائحة. حيث تركزت نتائج خطة العمل على التقدم المحرز والخطوات القادمة في كل ركيزة من ركائز خطة العمل، وأنه بالنسبة لتقرير النتائج فأنه سيوضح التوصيات المقترحة للمضي قدماً في خطة العمل والتحديثات التابعة لها مع الأخذ بعين الاعتبار تباين ظروف دول الأعضاء، بالإضافة الى الاستمرار مشاركة أفضل الممارسات بشأن تجارب الدول والاستفادة من مساهمات الاعضاء والمنظمات الدولية المعنية لدعم التقارير المستقبلية.”