الأربعاء 14 جمادى الثانية 1442 - 27 يناير 2021 - 07 الدلو 1399

مع إمكانية توفير خيار الدفع السنوي

مصادر "مال" تؤكد .. توجه لتعديل آلية دفع المقابل المالي ورسوم العمالة الوافدة لتكون كل 3 أشهر بدلا عن سنة وجمعها في فاتورة واحدة

علمت "مال" من مصادر خاصة أن الحكومة تدرس تعديل آلية دفع الرسوم الحكومية على العمالة الوافدة ومنها المقابل المالي لتتيح امكانية الدفع كل 3 أشهر بدلا من اقتصارها حاليا على الدفع السنوي عند تجديد الاقامة وذلك في إطار التوجهات الجديدة نحو تحسين العلاقة التعاقدية بين اصحاب الأعمال والعمالة الوافدة.

واوضحت المصادر - طلبت عدم الافصاح عن اسمها - أن التوجه الجديد يستهدف توحيد جميع الرسوم سواء الخاصة بالإقامة أو رخصة العمل أو المقابل المالي في فاتورة واحدة يتم دفعها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر) مع ايجاد خيار الدفع السنوي تماشيا مع التوجهات الجديدة والتي ألغت نظام الكفالة واقرت نظام العقد بين اصحاب الاعمال والوافدين، حيث تتناسب فترة الـ 3 اشهر مع طبيعة العقود والتي تعطي فترة (مهلة) 3 اشهر لفسخ التعاقد بين الطريفين وعدم الدخول في مشاكل خاصة بالاسترداد في حال الدفع لمدة عام وفسخ التعاقد قبل استكمال العقد.

"مال" بدورها تواصلت مع وزارة المالية للتعليق على تلك التوجهات، إلا أنها اعتذرت عن الرد بعد ايام من التواصل وأفادت بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الجهة المسؤولة، وتم بالفعل التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال رفع الاستفسار على منصتها الخاصة بالاستفسارات إلا أنه وفقا لقواعد المنصة يكون الرد خلال 4 ايام او أكثر، وهو الامر الذي أكد عليه متحدث الوزارة في اتصال هاتفي وبالتالي لم تحصل "مال" على تأكيد رسمي على هذا التوجه حتى الآن.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعلنت الشهر الماضي إطلاق مبادرة «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية» والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها اقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والوافد ولحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاما.

وتهدف المبادرة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي مما سيساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية. وتساهم المبادرة في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية.

وتشير بيانات الهيئة العامة للاحصاء وفقا لاخر تقرير حول الربع الثاني من العام الجاري إلى أن نحو 10.5 مليون وافد يعملون في المملكة موزعين ما بين نحو 6.6 مليون في القطاع الخاص، ونحو 3.7 مليون عمالة منزلية بالإضافة إلى 108.4 الف في القطاع الحكومي.

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه خالد في 11/26/2020 - 20:41

للأسف ان وزارة العمل تعمل من خلال رفع المقابل المالي من ١٠٠ ريالا الى اكثر من ٩ الاف ريالفي اخراج الكثير من الشركات والمؤسسات من سوق العمل وارتفاع البطالة بسبب ذلك .
فلدي عدة نشاطات كل ما احصل عليه من ارباح يذهب الي مكتب العمل واصحاب العمائر التجارية كأجار ولم اجد مشتري للخروج من السوق الله المستعان .

إضافة تعليق جديد

علي البنك يستقطع من راتبي 54٪ قرض شخصي وسياره هل لي الحق في...
ابو محمد - الخبر نتمى ايجاد حلول للبقالة والسوبر ماركت في تكدس البضاعة...
دانه كنت اتمني يخلو القرار للنساء لصعوبة المواصلات او لأنها...
بندر عبيد الحربي اشتريت منزل ودفعة حوالي ٣٣٣٠٠٠والباقي اكمل البنك ولكن اخذ...
مهدي بن محمد يستاهل الدكتور حمود وماقصرت بحايل يادكتور ورايتك بيضاء وكثر...

الفيديو