“الراجحي المالية”: الاقتصاد السعودي يشهد انتعاشا وظروف الاقتصاد الكلي في المملكة بدأت في العودة إلى طبيعتها وخطر الموجة الثانية من الوباء لا يزال قائم

كشفت شركة الراجحي المالية ان الاقتصاد السعودي يشهد انتعاشاً في الأنشطة الاقتصادية وظروف الاقتصاد الكلي في المملكة بدأت في العودة إلى طبيعتها مضيفة ان خطر الموجة الثانية من الوباء لا يزال قائم.

وبحسب “الراجحي المالية” فان الأنشطة الاقتصادية في المملكة تتحسن بعد الانكماش الوبائي حول الاقتصاد، مشيرة الى تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، حيث من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة -4.2٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بنسبة -7٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، مما يشير إلى تحسن وتعافي الاقتصاد من الوباء، مضيفة على أساس ربع سنوي معدل موسمياً، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2٪ في الربع الثالث من عام 2020.

واضافت تبدو المؤشرات الاقتصادية الرئيسية سليمة، حيث توسع عرض النقود (M3) بنسبة 10.8٪ على أساس سنوي في أكتوبر، مدعومًا بارتفاع في M1 و M2 ، بزيادة 11.7٪ و 10.0٪ على التوالي. كما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 15.9٪ على أساس سنوي في أكتوبر، بينما ارتفعت مطالبات البنوك على القطاع العام بنسبة 15.6٪ على أساس سنوي في أكتوبر ونمت الودائع بنسبة 10.9٪ على أساس سنوي في أكتوبر.

ووفقا لتقرير “الراجحي المالية” ارتفعت أرباح القطاع المصرفي بنسبة 15.8٪ على أساس سنوي إلى 4.8 مليار ريال في أكتوبر مقارنة بانخفاض 5.0٪ على أساس سنوي في سبتمبر، مضيفة استمر نمو الرهن العقاري بنسبة 39٪ على أساس سنوي في أكتوبر، مدفوعًا برهونات المنازل والشقق ، التي نمت بنسبة 42٪ على أساس سنوي و 38٪ على التوالي.

واضافت استمرت معاملات نقاط البيع في الحفاظ على الاتجاه الصعودي ، حيث نمت بنسبة 33.9٪ على أساس سنوي في أكتوبر ، مدفوعة بالزيادة في “الأغذية والمشروبات” (+ 60.6٪ على أساس سنوي) ، و “المطاعم والفنادق” (+ 59.7٪ على أساس سنوي) ، و “الملابس والأحذية” ( + 28.9٪ على أساس سنوي).

وابانت يستمر الإنفاق في السوق المحلي، وخاصة في قطاعات التجزئة والأغذية والمشروبات والصحة، في دعم الاقتصاد. ومع ذلك ، انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي السعودي بنسبة 8.7٪ على أساس سنوي في أكتوبر (-10.6٪ على أساس سنوي في سبتمبر). بشكل عام ، بدأت ظروف الاقتصاد الكلي في المملكة في العودة إلى طبيعتها ، لكن خطر الموجة الثانية من الوباء لا يزال قائماً.

وبحسب تقرير “الراجحي المالية” انخفضت صادرات النفط بنسبة 38.7٪ على أساس سنوي. في حين تراجعت الصادرات غير النفطية 9.3٪ على أساس سنوي في سبتمبر، مضيفة انخفض “البلاستيك والمطاط” بنسبة 13.4٪ على أساس سنوي، وانخفضت “المنتجات الكيماوية” بنسبة 1.6٪ على أساس سنوي، وهو ما يمثل حوالي 30.4٪ و ~ 30.1٪ من إجمالي الصادرات غير النفطية ، على التوالي. علاوة على ذلك ، شهدت واردات البضائع انخفاضًا بنسبة 8.1٪ على أساس سنوي في سبتمبر. ويعزى الانخفاض في الواردات إلى انخفاض بنسبة 26.0٪ على أساس سنوي في “معدات النقل” و 17.6٪ على أساس سنوي في واردات “الآلات والكهرباء”.

من جهة اخرى بينت “الراجحي المالية” ظل مؤشر تكلفة المعيشة في المسار الإيجابي وارتفاعًا بنسبة 5.8٪ على أساس سنوي في أكتوبر (+ 5.7٪ على أساس سنوي في سبتمبر) ، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 5٪ إلى 15٪ في يوليو 2020. وجاء الدعم الرئيسي من قسمين ، وهما “المواد الغذائية والمشروبات” (+ 13.0٪ مقارنة بالعام السابق) و “النقل” (+ 7.0٪ على أساس سنوي). علاوة على ذلك ، “المفروشات والمعدات المنزلية” ،وارتفاع كل من “الاتصالات” و “المطاعم والفنادق” بنسبة 8.1٪ ، 11.4٪ ،و 7.5٪ على التوالي.

واضافت انخفضت التحويلات من المواطنين السعوديين بنسبة 18.3٪ على أساس سنوي في أكتوبر 2020 (-11.2٪ على أساس سنوي في سبتمبر) ؛ في حين التحويلات ارتفع النمو في تحويلات  غير السعوديين بنسبة 19.2٪ على أساس سنوي في أكتوبر (+ 28.6٪على اساس سنوي في سبتمبر)