هيئة السوق المالية ترفع القيود التنظيمية عن عمولة شراء و بيع الأسهم المدرجة في”نمو”على كل من البائع و المشتري المخصصة لمؤسسات السوق المالية

تماشياً مع التزام هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) بتطوير نمو – السوق الموازية والارتقاء بها، أصدر مجلس الهيئة قراره بالموافقة على رفع القيود التنظيمية عن عمولة شراء و بيع الأسهم المدرجة في السوق الموازية على كل من البائع و المشتري المخصصة لمؤسسات السوق المالية (أعضاء السوق)، و تبقى عمولة شراء و بيع الأسهم المدرجة في السوق الموازية المخصصة لهيئة السوق المالية و شركة السوق المالية السعودية (تداول) دون تغيير. و تحدد عمولة بيع و شراء الأسهم المدرجة في السوق الموازية المخصصة لمؤسسات السوق المالية بموجب اتفاق بين مؤسسات السوق المالية و عملائهم. و سيتم العمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 19\05\1442هـ الموافق 3\1\2021م.

تلتزم السوق المالية السعودية (تداول) بخطط تنمية وتطوير نمو – السوق الموازية، ويأتي هذه التغيير كجزء من سلسلة التحسينات التي تجريها هيئة السوق المالية و تداول لتطوير نمو – السوق الموازية، وهي تغييرات متوائمة مع أفضل الممارسات العالمية.

ومن شأن هذه الخطوة تسهيل قيام مؤسسات السوق بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وخلق بيئة تداول أكثر جاذبية وتحسين مستويات السيولة الإجمالية والكفاءة في السوق.