بعد زوبعة  التغريدات .. مجلس الغرف يحل لجنة الترفيه ويتجه لإعادة تشكليها مع 3 لجان اخرى 

كشفت مصادر خاصة أن مجلس الغرف السعودية قرر حلّ لجنة الترفيه مع 3 لجان أخرى بعد انتشار تغريدات سابقة لبعض أعضاء لجنة الترفيه أثارت الرأي العام. وغرد مجلس الغرف عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة مفادها اعادة تشكيل اربعه لجان هي: اللجنة الوطنية للصادرات، ‏اللجنة الوطنية للترفيه، ‏اللجنة الوطنية لمصنعي الحديد، ‏اللجنة الوطنية للمستشفيات الخاصة.

وبرر المجلس إعادة التشكيل بهدف استكمال متطلبات نظامية، لم يحددها. “مال” بدورها تواصلت مع الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، إلا أنه اعتذر لوجوده في اجتماع طالبا إرسال الاسئلة عبر الواتساب والاتصال عليه بعد ساعة وهو ما تم إلا أنه لم يجيب على الاتصال.

يذكر انه في الفترة الماضية تم تداول بعض التغريدات القديمة المنسوبة لرئيس لجنة الترفيه ونائبة الرئيس -لم يتم نفيها- وصفت بأنها مثيرة للجدل، رغم أن ترشيحهما وجد تأييد من عاملين في ذات المجال. وتهدف اللجان الوطنية التي يصل عددها إلى 28 لجنة إلى تنمية وتطوير القطاع الذي تمثله، وبحث العقبات والمعوقات العامة التي تعترضه، واقتراح الوسائل المناسبة للتغلب عليها بما يحقق مصلحة القطاع وينسجم في الوقت نفسه مع المصلحة العامة. وتقوم كل لجنة في بداية تشكيلها؛ بصياغة استراتيجية عملها خلال دورتها تتضمن إيضاحاً للرؤى الاستراتيجية للجنة ورسالتها، وتقوم بتحديد برنامج عملها بما يتناسب مع الدور والمهام العامة للجان الوطنية.

ويقوم عملها على رعاية ومراجعة المصالح المشتركة للمنشآت الاقتصادية العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، دراسة ومراجعة الأنظمة والقرارات النافذة ذات العلاقة بالقطاع، إبراز دور القطاع إعلامياً والتعريف به وبأهميته، التنسيق مع اللجان المناظرة في الغرف التجارية الصناعية والوقوف باستمرار على وجهات نظرها وإحاطتها بما تتخذه اللجنة الوطنية من إجراءات، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.

وتتشكل اللجان الوطنية من رجال الأعمال السعوديين الذين ترشحهم الغرف التجارية والصناعية بناء على معايير واشتراطات تساهم في تفعيل دور وأداء هذه اللجان، وتنتخب اللجنة في اجتماعها الأول من بين أعضائها رئيساً للجنة، ونائبين للرئيس، وتكون مدة الرئاسة والإنابة ثلاث سنوات، يعاد انتخابهم أو انتخاب بديلاً عنهم من نفس الأعضاء لدورة أخرى واحدة، وتتزامن دورة اللجنة مع دورة مجلس إدارة مجلس الغرف.