“الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية” تعلن قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد عدد من مسؤولي “موبايلي” السابقين

اعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 6/ل/د1/ج/2020م لعام 1442هـ بتاريخ 1442/04/09هـ الموافق 2020/11/24م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض كبار التنفيذيين في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1997/ل.س/2020) لعام 1442هـ وتاريخ 1442/01/14هـ الموافق 2020/09/02م، والمعلن عنه على موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 24 صفر 1442هـ، المتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وذلك بإثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة للربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام 2013م والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2014م، أدت إلى تضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة لتلك الفترات. وضد أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السابقين ، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1462/ل.س 2018 لعام 1439هـ) وتاريخ 1439/09/10هـ الموافق 2018/05/25م، والمعلن عنه على موقع هيئة السوق المالية بتاريخ 2018/06/12م، المتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرتين الفرعيتين (2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (العاشرة) من لائحة حوكمة الشركات، والمادة (الرابعة والأربعون) من قواعد التسجيل والإدراج، وذلك لعدم قيامهم بتنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة المصدر وعدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، ومن تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر في الشركة، للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م، والربع الأول والثاني والثالث من العام 2014م. وقد طلب المدعي تقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة، وإلزام المدعى عليهم بتعويضه عن الخسائر المترتبة جراء عمليات الشراء التي قام بها في  أسهم الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.

ويحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها عن نتائجها المالية الأولية للربع الثاني 2013م المتضمنة  للبيانات المضللة وغير الصحيحة بتاريخ 2013/07/16م وتم الاحتفاظ به لحين تعليق سهم الشركة بنهاية جلسة التداول بتاريخ 2014/10/29م ،(وهو آخر تاريخ لتداول سهم الشركة قبل إعلانها بتاريخ 2014/11/03م عن نتائجها المالية الأولية للربع الثالث 2014م، وإفصاحها عن خطئها بتوقيت الإعتراف بالإيرادات وقيامها  بتعديل نتائجها المالية للفترات المالية السابقة)، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وسوف تدرس اللجنة طلبه وفق الإجراءات النظامية، على أن يكون تقديم الطلب من خلال هيئة السوق المالية على الرابط التالي:

وفي هذا السياق، تؤكد الهيئة أنها تعمل باستمرار على تطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق الماليـة، وحمايـة المسـتثمرين فـي الأوراق الماليـة مـن الممارسـات غيـر العادلـة أو غيـر السـليمة من خلال تيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليف التقاضي، بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة؛ وبما يحقق الحماية للمستثمرين ويقلل من مخاطر الاستثمار في السوق المالية ويعزز من جاذبيتها. كما تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يكفل إيجاد سوق مالية متقدمة ومستقرة ويحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

كما يمكن تقديم طلب الانضمام للدعوى الجماعية من خلال الرابط الآتي:

طلب الانضمام للدعوى الجماعية

كما يمكن أيضاً الاطلاع على الأسئلة الشائعة عن الدعوى الجماعية، وذلك على الرابط الآتي: 

طلب الانضمام للدعوى الجماعية

الأسئلة الشائعة