“الراجحي المالية”: رفع ضريبة القيمة المضافة سيسهم بـ 88 مليار اضافية في ايرادات 2021 والايرادات النفطية ستصل الى 500 مليار بسبب توزيعات “ارامكو”

كشفت شركة الراجحي المالية عن توقعاتها أن تبلغ الإيرادات غير النفطية حوالي 400 مليار ريال نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة التي تسهم بمقدار 88 مليار ريال، الإصلاحات، معدل النمو المرتفع للقطاع الخاص، الى جانب عائدات استثمارات صندوق الاستثمارات العامة/ والبنك المركزي السعودي.

وبحسب “الراجحي المالية” فمن المتوقع أن تتراوح الإيرادات النفطية الحكومية بين 400-500 مليار ريال ويعتمد ذلك على مدفوعات أرباح أرامكو للحكومة (أي، اجمالي مدفوعات أرباح تتراوح بين 45 مليار دولار الى 75 مليار دولار). علاوة على ذلك، ومع الالتزام الصارم من قبل أعضاء منظمة الأوبك+، فان أسعار النفط ربما ترتفع نظرا لأن النفقات الرأسمالية في القطاع النفطي قد انخفضت بدرجة كبيرة مما قد يؤدي الى خفض المعروض النفطي على المدى البعيد.

واضافت بينما قد يتم تمويل الكثير من عجوزات ميزانية 2021/2022 بالدين، فان نسبة الدين/الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ 34.4% تظل معقولة مقارنة بمستويات الدين للاقتصاديات المتقدمة (125.5%؛ المصدر: صندوق النقد الدولي) ودول الاقتصاديات الناشئة والدول ذات الدخول المتوسطة (63.7%) وخاصة بعد الارتفاع الذي حدث في حجم الديون على إثر تداعيات جائحة كورونا. وتتوقع الحكومة أن يرتفع حجم الدين ليصل الى 1026 مليار ريال بحلول عام 2023 من 854 مليار ريال في 2020.

وابانت ان الانفاق الحكومي (رغما أنه كان متوقعا له أن ينخفض بنسبة 7% على أساس سنوي) يعتبر أقل أهمية نسبيا عما كان عليه في الماضي، نظرا لأن التغيرات التنظيمية مثل توظيف النساء، الحوكمة الالكترونية، فتح مجالات السياحة، اعانات قروض الرهن العقاري، مشاريع صندوق الاستثمارات العامة العملاقة.. الخ، من شأنها أن تحقق منافع متتالية ليس بالضرورة أن تحتاج الى إنفاق حكومي ضخم.

واشارت الى ان الحكومة نشرت ميزانيتها للعام 2020-2023. وبلغ العجز المالي للميزانية الحكومية للعام 2020 حوالي 298 مليار ريال ومن المتوقع أن ينخفض الى 141 مليار ريال في 2021. وبالنسبة لعام 2021، فان الحكومة تتوقع تحقيق إيرادات تبلغ 849 مليار ريال، وهي تقديرات تعتبر معقولة بناء على سعر نفط خام برنت الذي يبلغ 48 دولار/ البرميل.