“الاهلي كابيتال”: الحكومة تبنت سعر 45-50 دولار لبرميل النفط في ميزانية 2021 .. وهذا السعر المطلوب لتحقيق التوازن واستثمارات الـPIF ستعوض انخفاض الانفاق الحكومي

كشفت شركة الاهلي كابيتال ان السعر الضمني الذي تبنته الحكومة في ميزانية 2021 هو 45-50 دولارًا، بافتراض أن إنتاج النفط على أساس سنوي ثابت يبلغ 9.3 مليون برميل في اليوم، في حين أن سعر التعادل للنفط هو 60 دولارًا.

وبحسب “الاهلي كابيتال” فعلى الرغم من تحديات COVID-19 ، تظل ميزانية 2021متسقة مع الأهداف الأوسع لرؤية 2030. ويقدر العجز المالي لعام 2021 بمبلغ 141 مليار ريال (4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي) ، وهو أقل بكثير من 298 مليار ريال  (12.0٪ من إجمالي الناتج المحلي) في 2020

واضافت من المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة + 10.3٪ على أساس سنوي لتصل إلى 849 مليار ريال ، يعكس هذا تأثير ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على مدار العام (الذي تم تقديمه في يوليو 2020) إلى جانب نمو + 3.1٪ في الإيرادات الأخرى (والتي تشمل عائدات النفط).  بينما من المتوقع أن تنخفض النفقات بنسبة -7.3٪ على أساس سنوي إلى 990 مليار ريال في عام 2021

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2٪ في عام 2021 ، ومن المتوقع أن يصل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 33٪. على المدى المتوسط ، ستواصل الحكومة الإنفاق على المشاريع الضخمة ، والمزايا الاجتماعية والإعانات.

واضافت على الرغم من تحديات COVID-19 ، تظل ميزانية 2021 متوافقة مع الأهداف الأوسع لرؤية 2030. وتستمر الميزانية في عكس قدرة الحكومة على تبني السياسات المناسبة لتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.

وابانت لا تزال الحكومة ملتزمة بخطتها لترشيد الإنفاق مع توقع انخفاض إجمالي الإنفاق بنسبة -7.3٪ على أساس سنوي إلى 990 مليار ريال سعودي نظرًا لانخفاض الإنفاق الرأسمالي (-26.6٪ على أساس سنوي). ومع ذلك ، فأن الانخفاض السنوي سيعوضه استثمارات صندوق الاستثمارات العامة (PIF) البالغة 150 مليار ريال / سنويًا في السنوات القادمة.

واضافت لتمويل العجز البالغ 141 مليار ريال في عام 2021 م ، من المتوقع أن يصل الدين إلى 937 مليار ريال في عام 2021 (32.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 854 مليار ريال في عام 2020 ، بينما من المتوقع أن تنخفض الاحتياطيات إلى 280 مليار ريال من 346 مليار ريال في عام 2020. ومن المتوقع أن يكون الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. تتراوح بين 32٪ و 33٪ خلال 2021-2023f ، وهو أقل بكثير من هدف سقف الدين المعدل البالغ 50٪.