الفضلي: ما يتم تنفيذه من محطات تحلية المياه حالياً يفوق ما أنجز خلال الـ 40 عاماً الماضية في جميع مناطق المملكة، وذلك بفضل العمل المتسارع على برنامج خصخصة قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل

 أكد وزير البيئة والمياه والزراعة في بداية حديثه في ملتقى الميزانية أن منظومة البيئة والمياه والزراعة تمكنت من الإسهام في تحقيق الوفرة الغذائية والأمن الغذائي في ظل استمرار جائحة كورونا، بفضل دعم القيادة الرشيدة المتواصل، والجهود التي بذلت خلال الـ 4 أعوام الماضية لبناء إطار مؤسسي لمنظومة الأمن الغذائي الذي يعد حجر الزاوية في قوة منظومة سلاسل الإمداد، بعد إقرار إستراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة.

وكشف أن ما يتم تنفيذه من محطات تحلية المياه حالياً يفوق ما أنجز خلال الـ 40 عاماً الماضية في جميع مناطق المملكة، وذلك بفضل العمل المتسارع على برنامج خصخصة قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل، إضافة إلى إحراز تقدم في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية، والنجاح في تحقيق اكتفاء ذاتي في الكثير من المنتجات الأساسية.

وقال المهندس الفضلي: “إن إستراتيجية الزراعة ركزت على التقنيات الحديثة في القطاع، وتحديد الميز النسبية لكل منطقة، وتلبية طلب السوق المحلية من المنتجات الغذائية، مبيناً أن إستراتيجية الأمن الغذائي حددت 8 سلع أساسية للأمن الغذائي إضافة إلى 11 سلعة مكملة لها، مشيراً إلى أن الدعم الذي قدمه صندوق التنمية الزراعية للقطاع الخاص ارتفع من 500 مليون ريال في 2015م ليبلغ ملياري ريال في 2019م، وبنهاية العام الجاري 2020م ستصل القروض إلى 3.7 مليارات ريال، وذلك لتعزيز الاستثمارات المحلية في القطاع الزراعي، وتنمية وزيادة المحتوى المحلي.

وأبان أن الوزارة تمكنت من تحقيق اكتفاء ذاتي في الكثير من السلع والمنتجات الغذائية، حيث بلغ الاكتفاء الذاتي من الدواجن نحو 65%، ومن منتجات الخضار 65%، وذلك بفضل تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى أن المؤسسة العامة للحبوب حصلت على دعم تجاوز المليار ريال لزيادة المخزون الإستراتيجي من الحبوب، حيث حقق القطاع الزراعي معدلات إنتاج عالية رفعت إسهامه في الناتج المحلي إلى 61.4 مليار ريال، مما يعادل 2.33% من الناتج الإجمالي، وبما يعادل 4.02% من الناتج المحلي غير النفطي في العام الماضي.

وأوضح الفضلي أن الوزارة استطاعت أن تقدم نجاحات ومنجزات كبيرة في قطاع المياه، إذ أطلقت الوزارة نظام المياه الذي أقرّ من قِبل مجلس الوزارة لينظم كامل قطاع المياه، ويحافظ على مصادرها، وينظم شؤونها ويوضح الحقوق المتعلقة بها، إضافة إلى قيام الوزارة بدور المنظم لقطاع المياه.
وأشار إلى استمرار جهود التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص، وكانت باكورة هذه الجهود إنشاء شركة النقل وتقنيات المياه التي ستعمل وفق اتفاقيات نقل تجارية للمياه بما يستلزم زيادة الكفاءة وخفض التكلفة في منظومة النقل، وحالياً لدى المملكة منظومة نقل للمياه هي الأطول عالمياً بمجموع أطوال يصل إلى 8,400 كيلومتر، ويجري تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة ستضاف إلى منظومة نقل المياه لزيادة أطوال خطوط النقل.
وأفاد معاليه أن ما يتم تنفيذه من محطات تحلية المياه في الوقت الحالي يفوق ما تم بناؤه خلال الـ40 عاماً الماضية في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن حجم الضخ اليومي للمياه المحلاة حالياً يصل إلى 7 ملايين متر مكعب، إضافة إلى إنجاز 220 مشروعاً لشركة المياه الوطنية بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات ريال، ويتم الاستفادة من مياه الأمطار والسدود بطاقة تصل إلى 700 مليار متر مكعب، مؤكداً أن الوزارة نجحت أيضاً في توفير نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية هذا العام، نتيجة لقرار تنظيم زراعة الأعلاف الخضراء.
وفيما يخص قطاع البيئة أوضح المهندس الفضلي أن الوزارة تعمل على تنفيذ إستراتيجية البيئة من خلال تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن الحفاظ على البيئة وحمايتها مسؤولية جميع أفراد المجتمع، حيث تم إعداد واعتماد نظام البيئة، وتم تأسيس وتشغيل خمسة مراكز وطنية وصندوق للبيئة التي شملت: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لإدارة النفايات، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالإضافة إلى صندوق البيئة.