«مال» تنشر العرض المرئي الذي قدمه وزير الطاقة في ملتقى الميزانية .. تضمن مقارنة أثر 3 أزمات اقتصادية عالمية عانت منها الاسواق

قدم الامير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة عرضا مرئيا في ملتقى الميزانية الذي عقد امس، واشتمل العرض على تقديم واقع السوق النفطية، ومقارنة الاثار الاقتصادية لتداعيات جائحة كورنا مع أزمتين اقتصاديتين عانت منها الاسواق العالمية هما أزمة النمور الاسيوية التي حدثت في العام 1997 وأزمة الرهن العقاري في السوق الامريكية التي تسببت بأزمة مالية عالمية وحدثت عامي 2007 و2007.

وقال الامير عبدالعزيز بن سلمان أن اثر جائحة كورونا على الطلب العالمي للنفط فاق تاثير الأزمة المالية العالمية وايضا أزمة الاسواق الآسيوية، مشيرا إلى ان الطلب انخفض بنحو 23 مليون برميل يوميا أي بنسبة 22%.

وأوضح وزير الطاقة أن الانخفاض في الطلب أثناء الازمة المالية العالمية لم يتجاوز 5 مليون برميل يوميا اي بنسبة 6% فقط وايضا لم يتجاوز الانخفاض أثناء ازمة الأسواق الاسيوية مستوى 3 مليون برميل يوميا بنسبة 3% فقط، وبالتالي فإن الانخفاض في الطلب على النفط أثناء جائحة كورونا فاق مثيله في العديد من الازمات العالمية.

واوضح العرض الذي قدمه الوزير أثناء الجلسة أن أوج الأزمة في اسواق البترول العالمية كان في شهر ابريل 2020 إذ انخفض الطلب بشكل كبير وظل المعروض يفوقه بشكل كبير ليصل فائض المعروض إلى 18.9 مليون برميل يوميا وهو ما تطلب حتمية الاتفاق التاريخي لاوبك+ لامتصاص جزء من هذا الفائض الكبير.

وأكد أن نجاح المملكة في الاخذ بزمام الأمور والدعوة التي تمت لتنسيق الجهود والعودة للاتفاق داخل أوبك+ انعكس بشكل واضح على الاسعار فسعر البرميل كان 19.3 دولار في ابريل 2020 وصل حاليا في ديسمبر إلى 51 دولار للبرميل وهذا نتاج عمل ومجهود من قبل الدولة.

واشار إلى ان انجاز الانفاق التاريخي وغير المسبوق يتضح من طبيعة نتائجه فعلى مستوى الخفض تم الاتفاق على خفض 12 مليون برميل يوميا لدول اوبك+ إضافة إلى 7 مليون برميل من دول خارج اوبك+، أي أن اجمالي الخفض كان 19 مليون برميل يوميا وذلك لاتساع المشاركة في الخفض من قبل اوبك+ ودول مجموعة العشرين ودول اخرى.

وفي المقابل كان الخفض اثناء ازمة الاسواق الاسيوية 3.6 مليون برميل يوميا فقط واثناء الازمة المالية العالمية 4.2 مليون برميل والازمتين كانت اوبك فقط صاحبة القرار.

وأشار إلى أن الالتزام بالخفض جاء مرتفعا جدا في حالة اتفاق اوبك+ ودول مجموعة العشرين والدول الاخرى عند 99.5% مقابل 58% فقط خلال أزمة الاسواق الأسوية و 80% اثناء الأزمة المالية العالمية.