«شركة أبحاث»: 47.5 مليار دولار إصدارات السندات الخليجية في 11 شهراً

كشف تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أصدرت سندات بقيمة 47.5 مليار دولار منذ بداية العام حتى نوفمبر 2020 من ضمنها سندات بقيمة 35.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2020.

ووفقا لـ “الأبناء” قال التقرير إن حالة عدم اليقين الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19» وتداعيات تلك الأزمة على النمو الاقتصادي لا تزال مستمرة في كافة أنحاء العالم، نظرا لعودة ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس خاصة في أوروبا.

وهناك أيضا أنباء عن ظهور سلالات جديدة من الفيروس ما يزيد من تعقيد خطة طرح اللقاح.

إلا انه على الرغم من ذلك، هناك معنويات إيجابية فيما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي على المدى القريب، وهو الأمر الذي ينعكس على أسواق الأسهم والسندات، وكذلك أسعار السلع الأساسية.

وأضاف التقرير أن الضغط على أوضاع المالية العامة الناجم عن تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض العائدات النفطية أدى إلى زيادة إصدارات أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2020.

ويتسق ذلك التوجه مع إصدارات الدول الأخرى في كافة أنحاء العالم، والتي على الرغم من قلة اعتمادها على النفط إلا أنها شهدت مستويات ضخمة من الدين وصلت إلى معدلات قياسية بنهاية العام 2020.

ووفقا لأحد التقارير الصادر عن وول ستريت جورنال، فإنه استنادا الى بيانات شركة ديالوجيك، أصدرت حكومات وشركات الأسواق الناشئة معدلات قياسية من السندات في 2020 وصلت قيمتها إلى نحو 510 مليارات دولار.

وضمن هذا المبلغ، بلغت قيمة الإصدارات الحكومية نحو 250 مليار دولار، بينما كان مبلغ 260 مليار دولار المتبقي من نصيب السندات الصادرة عن الشركات.

وكانت تلك الإصدارات بالعملة الصعبة بصفة عامة، في حين بلغت الإصدارات بالعملات المحلية للحكومات نحو 30 مليار دولار.

وظل الطلب على سندات الأسواق الناشئة مرتفعا بفضل الارتفاع النسبي للعائدات، فضلا عن تمكن العديد من الدول من إبقاء أوضاعها المالية تحت السيطرة على الرغم من الجائحة.

ووفقا للتقرير، استهدفت إصدارات السندات توسيع نطاق كل من أنشطة الأعمال من خلال الإصدارات الجديدة وكذلك تغطية متطلبات إعادة التمويل.

وكشفت بيانات وكالة «بلومبيرغ» أن آجال استحقاق أدوات الدخل الثابت لحكومات وشركات دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 38.7 مليار دولار منذ مايو 2020 والتي تمت إعادة تمويلها إلى حد كبير.

وبلغ إجمالي الإصدارات خلال العام الحالي حتى نوفمبر 2020 حوالي 142 مليار دولار بما يتماشى تقريبا مع مستويات العام الماضي ومن المتوقع أن تتجاوز إصدارات 2020 بأكمله مستويات العام الماضي بشكل هامشي.

وبلغت قيمة الصكوك التي أصدرتها الحكومات الخليجية 28.7 مليار دولار بقيم متساوية تقريبا خلال النصفين الأول والثاني من العام 2020.

أما بالنسبة للعام الماضي، بلغ إجمالي قيمة إصدارات السندات الحكومية على مستوى المنطقة 48.8 مليار دولار، بينما بلغت قيمة إصدارات الصكوك 34.3 مليار دولار.

من جهة أخرى، شهدت إصدارات الشركات نشاطا ملحوظا، إذ بلغت قيمة إصدارات السندات 46.2 مليار دولار منذ بداية العام حتى نوفمبر 2020، في حين بلغت قيمة إصدارات الصكوك 19.9 مليار دولار.

وبالمقارنة مع إصدارات العام الماضي، بلغت قيمة إصدارات السندات 45.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة إصدارات الصكوك 14.8 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن تصل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة (2021-2025) 157.1 مليار دولار، بينما تصل القيمة المستحقة على الشركات إلى 164.3 مليار دولار.

وغالبية تلك الاستحقاقات بالدولار الأميركي، أو ما يعادل نسبة 61.3%، يليها إصدارات العملات المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 17.8% و7.6%، على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه نظرا لمستويات التصنيف الائتماني لحكومات دول الخليج، فإن غالبية هذه الاستحقاقات تتميز بأنها من درجة استثمارية عالية أو أدوات مصنفة من الفئة (A)، أما فيما يتعلق بنوعية أدوات الدين، تأتي السندات التقليدية في الصدارة، حيث تمثل القيمة مستحقة السداد خلال السنوات الـ 5 المقبلة نحو 205.7 مليارات دولار، في حين يتوقع أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد إلى 115.7 مليار دولار.

وبينما تشير آجال استحقاق السندات إلى اتخاذها اتجاها هبوطيا خلال السنوات الـ 5 المقبلة إلا انه من المتوقع أن تزداد آجال استحقاق الصكوك بدءا من العام 2022.

وفيما يتعلق بآجال الاستحقاق وفقا لكل دولة على حدة، تأتي الإمارات في الصدارة، حيث تصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد حتى العام 2025 إلى 99.2 مليار دولار، تليها الحكومات والشركات السعودية والقطرية بقيمة 97.1 مليار دولار و72.4 مليار دولار، على التوالي.

كما أن قيمة القروض مستحقة السداد في دول مجلس التعاون الخليجي تكاد تكون بنفس مستوى السندات والصكوك مستحقة السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة، إذ تبلغ 299.3 مليار دولار.

وتمثل الشركات الإماراتية النصيب الأكبر من القيمة المقرر تسديدها خلال السنوات الـ 5 المقبلة بقيمة 131.0 مليار دولار، تليها الشركات السعودية والقطرية والتي تصل قيمة دفعاتها مستحقة السداد إلى 100.4 مليار دولار و28.6 مليار دولار، على التوالي.

أما فيما يتعلق بآجال الاستحقاق وفقا للقطاع، تصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على البنوك وقطاع الخدمات المالية خلال السنوات الـ 5 المقبلة 98 مليار دولار بما يمثل نحو 60% من إجمالي المبالغ مستحقة السداد على الشركات ونسبة 30.5% من إجمالي أدوات الدين مستحقة السداد في دول مجلس التعاون الخليجي حتى 2025.

وجاء قطاع الطاقة في المرتبة التالية، إذ بلغت قيمة أدوات الدين مستحقة السداد لهذا القطاع 15.3 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 9.3% من إجمالي مستحقات الشركات الخليجية حتى 2025، تبعه قطاع المرافق العامة وقطاع الطيران بقيمة 11.4 مليار دولار و11.2 مليار دولار، على التوالي.