فقيه وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لـ “مال”: تلقينا 700 طلب للحصول على رخص تعدينية عبر منصة “تعدين” .. ونترقب دخول مستثمرون أجانب قريبا

كشف لـ “مال” المهندس أحمد فقيه، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للرقابة التعدينية أن إجمالي طلبات الرخص عبر منصة “تعدين” وصل حتى نهاية ديسمبر 2020 حوالي 700 رخصة، موضحا أن نظام الاستثمار التعديني، ولائحته التنفيذية، حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية هي: رخصة استطلاع، ورخصة كشف، ورخصة محجر مواد بناء، ورخصة تعدين، ورخصة منجم صغير، ورخصة الأغراض العامة.

وبيّن فقيه أنه تم مؤخراً إطلاق خدمات السجلات لعموم المهتمين بالقطاع التعديني، واستفاد منها أكثر من 2000 مستثمر مسجلين في المنصة، مفيدا أن السجلات تضم حاليا أكثر من 500 طلب للحصول على رخص تعدينية، إضافة إلى وجود على المنصة بيانات لأكثر من 1700 رخصة تعدينية بجميع مناطق المملكة، وما يزيد عن 400 سجل للمناطق التعدينية تحتوي على تفاصيل المناطق والمجمعات التعدينية. وأضاف أنه منذ مطلع ديسمبر الماضي تم استقبال طلبات الحصول على الرخص التعدينية عبر منصة تعدين بشكل تدريجي، حيث بلغ إجمالي الطلبات الحالية اكثر من 60 طلب جديد.

يأتي ذلك في وقت تبلغ قيمة الاستثمارات في قطاع التعدين أكثر من 250 مليار ريال، وذلك عن طريق بناء سلاسل قيمة مضافة في صناعات الألمنيوم والفوسفات والحديد ومواد البناء والإسمنت وغيرها من المعادن الرئيسة، بينما ساهم القطاع في الناتج الإجمالي المحلي بحوالي 64 مليار ريال، ووفر أكثر من 150 ألف وظيفة. وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تحقيق طفرة كبرى في هذه الصناعات والمنتجات التعدينية، تطبيقاً لمستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي بنيت عليهما الاستراتيجية الشاملة للتعدين ومبادراتها.

وحول الرخص أشار وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للرقابة التعدينية إلى أن لكل رخصة مدة محددة على حسب نوعها فمثلاً رخصة الاستطلاع لا تتجاوز سنتين، على أي منطقة يحددها طالب الرخصة، ويجوز تمديدها أو تجديدها لفترة إضافية واحدة مدتها لا تزيد على سنتين، فيما بقية الرخص كالتالي:

-مدة رخصة الكشف لا تزيد على خمس سنوات، ويجوز تجديدها لمدد لا تتجاوز خمس سنوات لكل مدة، على ألا تزيد مدة الرخصة ومدد تجديدها على خمس عشرة سنة.
-مدة رخصة التعدين لا تتجاوز ثلاثين سنة، قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين سنة أخرى، على ألا يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو تمديدها على ستين سنة.
– مدة رخصة المنجم الصغير لا تتجاوز عشرين سنة، قابلة للتجديد أو التمديد لمدة أو مدد لا تتجاوز عشرين سنة أخرى، على ألا يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها أو تمديدها على أربعين سنة.
– مدة رخصة محجر مواد البناء لا تتجاوز عشر سنوات، قابلة للتمديد لمدة أو مدد لا يتجاوز كل منها خمس سنوات.

وعن المدة الزمنية المتوقعة لصدور أول رخصة أوضح فقيه أنه ليس هناك مدة زمنية محددة لصدور أول رخصة، مبينا أن الرخص بحسب طبيعتها تختلف من رخصة إلى أخرى، فمثلاً رخصة الاستطلاع تستغرق 15 يوماً للبت فيها، بينما رخصة الكشف تستغرق 90 يوماً، ورخصة التعدين ومنجم صغير تستغرق 60 يوماً، ورخصة محجر مواد بناء تستغرق 30 يوماً للبت فيها، وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن صدور الرخص يخضع لوقت تقديمها واستكمال الطلبات المتعلقة بها.
وحول توقع حجم الاستثمارات من هذه الرخص، قال فقيه:” التنافس بين المتقدمين بطلبات الرخص التعدينية هو تنافس على الأسبقية في الطلب، وعلى الجدارة وكون المتقدم بطلب الرخصة مؤهل للاستثمار في هذا المجال، أما فيما يتعلق بإمكانات إعطاء الرخص التعدينية فهي متوفرة نظراً لحجم ثروات المملكة التعدينية واتساع الرقعة الجغرافية التي تحتوي على هذه الثروات.

وأوضح وكيل الوزارة أن المتقدمون بطلبات الرخص التعدينية بمختلف أنواعها هم مستثمرون محليون من طالبي الرخص قبل إقرار اللائحة التنفيذية الجديدة للنظام ومن بعد اعتماد وتفعيل هذه اللائحة، متوقعا أن يتم خلال الفترة المقبلة تقديم مستثمرون أجانب طلباتهم بعد أن يطلعوا على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني التي تم تفعيلها مطلع يناير الجاري، والتي تشتمل على عدد من التنظيمات التي تخلق بيئة استثمارية منافسة وتشجع المستثمرين الدوليين على دخول قطاع التعدين في المملكة – بحسب وصفه-.

وفيما يخص عدد الشركات المتقدمة للحصول على الرخص التعدينية، أشار إلى أن هناك طلبات سبق تقديمها قبل تفعيل منصة “تعدين” وهناك شركات تقدمت بطلباتها بعد بدء استقبال طلبات الرخص على المنصة في شهر ديسمبر الماضي. وقال فقيه إنه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات في القطاع تطوراً كبيراً خلال السنوات القريبة المقبلة، خاصة وأن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على إضافة المزيد من الخطوات التنظيمية والتمكينية التي ستوفر مزيداً من عناصر الجذب للمستثمرين في مشاريع القطاع الرئيسة والمساندة.

وأكد أن قطاع التعدين السعودي، توجد به شراكات وتحالفات مع شركات محلية وعالمية منها:
–  شركة معادن للفوسفات؛ وهي مشروع مشترك بين الشركة السعودية للتعدين (معادن) بنسبة (70%) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة (30%) وتبلغ طاقة المشروع الإنتاجية الكلية 3 ملايين طن سنوياً من فوسفات الأمونيوم.
– شركة معادن وعد الشمال؛ وهي مشروع مشترك بين شركة معادن (60%) وشركة سابك (15%) وشركة موزاييك (25%) ، وهذا المشروع هو أكبر مجمّع للفوسفات في العالم. ويشمل 7 مصانع ذات مستوى عالمي، وشركات تابعة باستثمارات تقدر بحوالي 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
– مشروع معادن للألومنيوم؛ بين شركة ألكوا وشركة معادن بنسبة تبلغ 25.1% لألكوا، فيما تملك معادن 74.9% من المشروع، الواقع في مدينة رأس الخير الصناعية على ساحل الخليج العربي، وهو أحد أكبر المجمعات المتكاملة للألمنيوم في العالم، ويشتمل على منجم ومصفاة ومصهر ومصنع درفلة.
– مشروع منجم جبل صايد للنحاس؛ بين شركة معادن وشركة باريك الكندية بنسبة 50% لكل منهما.
– مشروع سبكيم المشترك؛ بين كل من شركة الصحراء وشركة معادن بنسبة 50% لكل منهما، ويقع هذا المشروع في مدينة الجبيل الصناعية.
واعتمدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني في شهر نوفمبر الماضي 2020، وتهدف اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني إلى تعزيز مبادئ الحوكمة للنظام، وتحديد الآليات التي تعزز قيم المسؤولية، والكفاءة، والفاعلية، والاستجابة، وتتوفر خدمة الاطلاع على سجلات الرخص التعدينية ومناطق الاحتياطي التعديني على منصة “تعدين” الإلكترونية التي ستتضمن جميع طلبات الحصول على الرخص بشكل إلكتروني، لتمكين جميع الأطراف ذات العلاقة من الحصول على معلومات الرُّخص والمناطق التعدينية بطريقة أيسر وأكثر تفاعلية، وذلك في إطار تطبيق وزارة الصناعة والثروة المعدنية لأعمال أحكام عددٍ من مواد نظام الاستثمار التعديني ، لدخول النظام كاملاً حيز النفاذ في شهر يناير من عام المقبل 2021م.

ويعتبر الإنتاج من صناعات مثل الأسمدة والألمونيوم والإسمنت في المملكة هو الأعلى بين إنتاج بقية المعادن، حيث تُحقق هذه الصناعات الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية وأحياناً يكون هناك فائض يتم تصديره. وفي صناعة الألمونيوم يتم حالياً إنتاج نحو 840 ألف طن بما يتجاوز الطلب المحلي على هذا المنتج، كما أن  المملكة تُعد ضمن أكبر 15 دولة منتجة للأسمدة على مستوى العالم، وثامن أكبر منتج على مستوى العالم للإسمنت.