استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 – 2025: رفع مستوى المحتوى المحلي عبر استثماراته وشركاته إلى 60% وزيادة اصول الصندوق الى 4 تريليون والتركيز على 13 حيوي واستراتيجي محليا

وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله -، على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

ويستهدف في الخمس سنوات القادمة التركيز على 13 حيوي واستراتيجي محليا وهي الطيران والدفاع، المركبات، النقل والخدمات اللوجستية، الاغذية زراعة، مواد وخدمات البناء والتشييد، الترفيه والسياحة والرياضة، الخدمات المالية، القطاع العقاري، المرافق الخدمية والطاقة المتجددة، المعادن والتعدين، الرعاية الصحية، السلع الاستهلاكية والتجزئة، الاتصلات والاعلام والتقنية.

وضاعف صندوق الاستثمارات العامة أصوله تحت الادارة لتصل الى حوالي 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020 وبخطى ثابتة يستهدف الصندوق تنمية أصوله لتتجاوز4 تريليون ريال بنهاية عام 2025 ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.

ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.

ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة زيادة المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60 %من حجم الانفاق بحلول عام 2025، وذلك من خلال توسيع الفرص أمام الشركات المحلية للاسهام في مشاريع الصندوق، ، وتحفيزالموردين المحليين لتطوير طاقاتهم وقدراتهم، وزيادة توطين السلع والخدمات المستوردة، وفتح آفاق فرص الاستثمارللصندوق لتحسين سلسلة الامداد المحلية.

وكمحرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، تستمر جهود الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي. وبخطى ثابتة يعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال سعودي في عام 2030.

وزاد معدل إجمالي عائد المساهمين بشكل كبير، حيث تضاعف من حوالي 3 % في الفترة بين عام 2014 – 2016 إلى حوالي 8% في الفترة بين إطلاق برنامج الصندوق؛ على الرغم من البيئة غير المستقرة للاقتصاد الكلي في عام 2020 وأثرها على أسواق رأس المال.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة منذ تأسيسه نسبا متفاوتة في العديد من الشركات الوطنية العملاقة، حيث تتكون المحفظة الخاصة بالشر كات السعودية من أكثر من 70 شركة تمثل صفوة الشركات في المملكة.