صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار تعافي الاقتصاد السعودي .. 2.5% نموا خلال العام الجاري و 4% في 2022

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته تحقيق الاقتصاد السعودي نموا نسبته 2.6% خلال العام الجاري 2021، منخفضا عن توقعه السابق الذي حدده بنسبة 3.1%. لكن الصندوق زاد من توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 2022، حيث يتوقع أن يقفز النمو إلى 4%، بدلا عن 3.4% في مؤشر على استمرار التعافي في الاقتصاد السعودي وتجاوز تداعيات جائحة كورونا التي القت ومازالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

واوضح الصندوق في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر يناير 2021 أن ظهور لقاحات كورونا وبدء التطعيم بها من شأنه ان يحفز الاقتصاد العالمي للنمو في 2021 بنحو 5.5% بعد أن سجل نموا سلبيا بنسبة 3.5%.

ووفقا للتقرير فإن الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري بنحو 0.5% مقارنة بتقريره خلال أكتوبر الماضي والذي كان 3.1%، فيما رفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في العام 2022 بنحو 0.6% ليصبح 4% بدلا عن توقعه السابق الذي كان 3.4%.

وتشير توقعات الصندوق إلى أن الاقتصاد السعودي في الربع الرابع من العام الجاري 2021 سيحقق نمو بنسبة 3.5% مقارنة بنفس الربع من العام 2020 ومقارنة بـ 2.6% لإجمالي العام 2021 في مؤشر على استمرار التعافي التدريجي للاقتصاد السعودي وصولا إلى 4% في العام 2022.

واوضح الصندوق في تقريره أنه بالرغم من أن الموافقات الأخيرة على اللقاحات أدت إلى تعزيز الأمل في حدوث تطور إيجابي بشأن الجائحة في وقت لاحق من العام الجاري، إلا ان موجات العدوى المتجددة وتحورات الفيروس الجديدة تثير القلق بشأن آفاق الاقتصاد. ووسط هذه الأجواء الاستثنائية من عدم اليقين، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا قدره 5,5% في عام 2021 وبنسبة قدرها 4,2% في عام 2022. 
وبين الصندوق انه تم تعديل تنبؤاته لعام 2021 بزيادة قدرها 0,3 نقطة مئوية مقارنة بالتنبؤات السابقة، مما يعكس توقعات بازدياد قوة النشاط الاقتصادي في وقت لاحق من العام الجاري مدفوعا بتطورات اللقاحات ونتيجة الدعم الإضافي من السياسات التحفيزية في عدد قليل من الاقتصادات الكبرى.

ووفقا للصندوق فإن تعافي النمو المتوقع هذا العام يأتي في أعقاب الهبوط الحاد في عام 2020 الذي ترك آثارا عكسية بالغة على النساء والشباب والفقراء والعاملين في القطاع غير الرسمي فضلا عن العاملين في القطاعات التي تتسم بكثافة المخالطة. وتشير التقديرات إلى انكماش النمو العالمي في عام 2020 بنسبة قدرها -3.5%، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عما كان متوقعا في التنبؤات السابقة (مما يعكس زخما أقوى من المتوقع في النصف الثاني من عام 2020).

وتوقع أن تتباين قوة التعافي بدرجة كبيرة في مختلف البلدان، حسب قدرة كل بلد على الاستفادة من التدخلات الطبية، ومدى فعالية الدعم المقدم من السياسات، ودرجة الانكشاف لانتقال التداعيات عبر البلدان، والخصائص الهيكلية لدى دخول كل بلد هذه الأزمة.