الجمعة, 5 مارس 2021

“الصندوق العقاري” يوقع 150 اتفاقية شراكة لتسهيل إجراءات التمويل العقاري المدعُوم

منصور بن ماضي: تمكّين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك المسكن الملائم منذ بداية انطلاقة البرنامج وحتى نهاية 2020
وقّع صندوق التنمية العقارية أكثر من 150 اتفاقية شراكة وتعاون مع القطاعين العام والخاص، خلال الفترة من يونيو 2017م وحتى نهاية 2020م، بهدف تعزيز الحلول التمويلية والسكنية، وتلبية طلبات المستحقين للدعم السكني في أكثر من 4700 مدينة ومحافظة ومركز بالمملكة، بما يحقق أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030، لرفع نسبة تملك المواطنين للسكن 70% بحلول 2030م.

اقرأ أيضا

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، أن الصندوق كرّس جهوده لبناء شراكة فعّالة مع مختلف القطاعات من منظومة الإسكان والجهات التمويلية من بنوك ومؤسسات التمويل، بما يخدم تنفيذ استراتيجيته الهادفة لابتكار الحلول التمويلية والسكنية، مبينًا أن الاتفاقيات التي تزيد عن 150 اتفاقية شراكة ثمرة لجهود الثلاثة الأعوام الماضية من إعلان التّحول في يونيو 2017م وحتى نهاية العام الماضي.

وبين أن الهدف من اتفاقيات الشراكة تسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن الملائم، مبيناً أن من نتائج التكاملية والشراكة بين القطاعين العام والخاص أثمر عن تمكّين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك المسكن الملائم من خلال برنامج القرض العقاري المدعُوم من بداية انطلاقة البرنامج وحتى نهاية 2020.

وقال بن ماضي ” إن تعزيز العمل المشترك بين الصندوق والجهات التمويلية أسهم في تنفيذ الحلول المبتكرة من الصندوق واستفادة المستحقين للدعم السكني من “القرض المدعُوم”، وأدى إلى ارتفاع حصة الصندوق من التمويل المدعُوم من 7% عام 2017م إلى 94% نهاية 2020م”، مشيداً بدور مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ودعمه المستمر للصندوق ليحقق أهدافه ويسهم بدور كبير في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية نفّذ برنامج القرض العقاري المدعُوم في يونيو 2017م من خلال تقديم قرض عقاري بمبلغ لا يتجاوز 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، كما أتاح أكثر من 40 خدمة إلكترونية والمستشار العقاري لتسهيل إجراءات استفادة المواطنين من “القرض المدعُوم” بكل يسر وسهولة.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد