الأربعاء, 14 أبريل 2021

 “الشورى” يوافق على مشروع نظام التخصيص .. ويطالب وزارة الصناعة بتشجيع إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام التخصيص، المعاد للمجلس وفق المادة (17) من نظامه، وذلك بعد استماعه إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبوساق.

اقرأ أيضا

وفي شأن آخر، دعا مجلس الشورى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى نشر وإتاحة البيانات الصناعية التي توضح ما استُخدم من ثروات قطاع التعدين والصناعات البتروكيمائية كمواد خام للصناعات المحلية لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع قطاع الصناعة للاستثمار في هذا المجال.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم, -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1440 / 1441هـ بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش في جلسة سابقة.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة، وعمل التوازن اللازم بتوزيع الصناعة حسب حاجة المناطق والميز النسبية ووضعها الديموغرافي، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة إزالة المعوقات التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع وتوضيح الإجراءات والارشادات لهم، وإيجاد مبادرة التنسيق والتكامل الصناعي بين المصانع الوطنية لتشجيع قيام صناعات جديدة تستخدم مخرجاتها كمواد خام للمصانع الوطنية.

كما تضمن قرار المجلس قيام الوزارة بالإسراع في تفعيل دور مركز المعلومات والبيانات الصناعية، ودعم مشروعاته القائمة والمخطط لها؛ لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة للمستثمر الصناعي، والجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً الوزارة إلى تكثيف الجهود لخفض مستويات التلوث البيئي، وتضمين نتائج هذه الجهود ومؤشرات قياسها في تقاريرها السنوية.

وفي قرارِ آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة طالب مجلس الشورى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتوسع في التعاون الطبي مع المؤسسات الطبية الأخرى في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي ، وتوفير الإمكانات اللازمة له .

واتخذ المجلس قراره عقب اطلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية قدمتها رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440 / 1441هـ , بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة .

وشدد المجلس في قراره على مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على زيادة التوعية المجتمعية بالطرق السليمة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية والتوعية بتأثيرها على صحة العين .

وأكد المجلس ضمن قراره على المستشفى بإعادة النظر في هيكلته وتوجهه الإستراتيجي وفق الأسس التنظيمية المتعارف عليها لبناء الهياكل، ووفق قواعد الحوكمة ووفق ما يمكنه من إبراز أنشطته الأساسية وتلافي المشكلات التنظيمية وبما يحقق كفاءة الإنفاق.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1440 / 1441هـ أثناء مناقشته.

وصوت المجلس بعد ذلك على قراره بشأن توصيات اللجنة المتعلقة بالتقرير، حيث طالب هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة, لتفعيل الشروط والضوابط البيئية للأنشطة التعدينية كافة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة الطاقة, لتحديد مناطق التصدعات في أماكن حقول الزيت والغاز نتيجة عمليات استخراجها وفقاً للتوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم على التقرير قامت اللجنة بتبنيها.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440 / 1441هـ .

وأكدت اللجنة في تقريرها المتضمن توصياتها على صندوق التنمية الصناعية السعودي بتحديث وتطوير آليات التمويل؛ لمعالجة التفاوت بين المعتمد والمنصرف بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد؛ والموازنة بين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي لم يتم صرفها، مطالبةً في تقريرها الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتمويل الصناعة في المناطق الواعدة خصوصا الأقل نموا، وتقديم بيانات الإنجازات المتحققة لكل عام مقارنة بالعام السابق متضمنة القطاعات المختلفة، مشددةً في تقريرها المعروض أمام المجلس للمناقشة أهمية الإسراع في استكمال المراحل المتبقية لإطلاق منصة المعلومات الصناعية، التي من شأنها توفير معلومات قيمة عن نشاط الصندوق الصناعي للجهات ذات العلاقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري في مداخلة لها، أن نشاطات الصندوق في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية تركزت حول الظهور الإعلامي، وعقد لقاءات أو إبرام شراكات ومذكرات تفاهم لتعزيز وتشجيع التنمية الصناعية في المملكة وجذب المستثمرين الأجانب، متسائلةً عما نتج عن النشاطات من إنجازات ساهمت في تحقيق أهدافه.

فيما اقترحت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي في مداخلة أخرى، على الصندوق دراسة المعوقات وتسهيل إجراءات التمويل ووضع المحفزات، وتوطين قطاعات الصناعات الصيدلانية وجميع أنواعها، في حين طالبت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي صندوق التنمية الصناعية السعودي بتضمين إنجازاته في مجال الاستشارات في تقاريره القادمة.

بينما أكد عضو المجلس الدكتور صلاح آل طالب في مداخلة له، أهمية قيام صندوق التنمية الصناعية في تقاريره القادمة القيام بتوضيح أعمال وجهود الموائمة مع صندوق التنمية الوطني وبيان دوره في الإشراف على سياسات وأعمال وبرامج صندوق التنمية الصناعية السعودي و منتجاته و خدماته المختلفة.

في سياق المداخلات، أشاد عضو المجلس هزاع القحطاني في مداخلة له، بدور الصندوق في دعم وتطور قطاع الصناعة في المملكة، عاداً الصندوق من أفضل الأجهزة الحكومية التي حققت الكثير من الأهداف في نمو القطاع الصناعي بالمملكة، داعياً إلى العمل لتحقيق التوازن في توزيع وتحفيز ودعم القطاع الصناعي في كل مناطق المملكة.

في حين طالب عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر في مداخلة له أثناء المناقشة، صندوق التنمية الصناعية السعودي بتضمين تقاريره نتائج دراساته لأفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير الممنهج , للصناعات الوطنية الشاملة وجهوده في دعم مواكبة المملكة للنقلة الصناعية الرابعة.

فيما دعت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري في مداخلة لها، صندوق التنمية الصناعية السعودي بوضع الحلول المناسبة لدفع تعارض المصالح بين الصندوق وبعض الجهات الحكومية التي تنشأ عند تأخر الصندوق في تحصيل مستحقاته من قروض المشاريع الواقعة على أراضي مستأجرة من جهات حكومية.

وفي مداخلة أخرى، طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي صندوق التنمية الصناعية السعودي بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمناطق النائية، مؤكدةً أهمية إعطاء أولويات القروض وفقاً للاحتياج وليس الطلب، فيما رأى عضو المجلس الدكتور سلطان المرشد، بأن على صندوق التنمية الصناعية السعودي تطبيق سياسات واستراتيجيات جديدة للتمويل تلبي احتياجات ومتطلبات هذه المرحلة الجديدة من البناء القائم على الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي لدعم القطاعات التنموية والصناعية وتخطيط المدن الحديثة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مرئيات ومقترحات والعودة بوجهة نظر اللجنة تجاه ما أثير بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440 / 1441هـ في جلسة لاحقة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير تقدمت به اللجنة الصحية , تلته رئيس اللجنة الدكتورة زينب ابو طالب بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس من عضو المجلس السابق أحمد آل مفرح، حيث طالبت اللجنة بعد دراستها للتعديل بالموافقة على مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للتخصصات الصحية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول التعديل المقترح والتي اشتملت على تعديلات صياغية وتنظيمية على التعديل, طبلت اللجنة بعدها من المجلس منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طره الأعضاء من ملحوظات وآراء والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد