الجمعة, 29 مارس 2024

تعرف على 8 معايير تختار MSCI على أساسها الأسهم من الأسواق المالية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

تقوم مؤسسة إم إس سي آي MSCI ولأربع مرات كل عام بالإعلان عن تحديث مؤشراتها للأسواق الناشئة، والتي تضم 27 سوقاً ناشئة، منها 5 دول عربية، هي السعودية والإمارات وقطر ومصر والكويت بعد ترقيتها من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة، في حين تضم إم إس سي آي أسهم من 23 دولة في مؤشر الأسواق المتقدمة.

وتكون المراجعات الأربعة في فبراير (ربع سنوية)، وفي مايو (نصف سنوية)، وفي أغسطس (ربع سنوية)، وفي نوفمبر (نصف سنوية) وتدخل نتائجها حيز التنفيذ عادة بعدها بفترة غالباً تكون ما بين أسبوعين لثلاثة أسابيع، وفقاً لما تحدده المؤسسة وقت الإعلان عن المراجعة.

وفي المراجعات الأربعة تقوم المؤسسة عادة باستبعاد أو إضافة الأسهم بناءً على أربع متغيرات رئيسية، و8 معايير تفصيلية، وتتمثل المتغيرات الأربع الرئيسية في (1) زيادة أو نقصان رأس المال السوقي لتلك الأسهم، (2) إضافة الأسهم القابلة للاستثمار (مثل: الاكتتابات الجديدة التي تتوافق مع المعايير)، (3) استبعاد أسهم بسبب انخفاض حجم السيولة عليها، (4) التغيرات في الأسهم حرة التداول، أو عدد أسهم الشركة.

اقرأ المزيد

بينما تتمثل المعايير التفصيلية في 8 نقاط كما يلي:

1- متطلبات الحد الأدنى للقيمة السوقية: يتم ترتيب الأسهم في كل سوق ناشئة مثل السوق السعودية على سبيل المثال، وعلى مستوى جميع الأسواق الناشئة، بترتيب تنازلي من حيث القيمة السوقية، لكامل الأسهم، ويتم احتساب النسبة التراكمية للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول عند كل شركة من الشركات المدرجة بعد ترتيبهم، وعندما تصل النسبة التراكمية للقيمة السوقية إلى 99% من مجموع القيمة السوقية لكل الأسهم، فإن إجمالي القيمة السوقية للشركة عند هذه النقطة تعتبر هي الحد الأدنى المطلوب للقيمة السوقية (عند 70% لمؤشر الأسهم الكبرى، ومن 70% إلى 90% لمؤشر الأسهم المتوسطة، و90% إلى 99% لمؤشر الأسهم الصغيرة).

2- القيمة السوقية حسب المؤشرات: يتم قياس حجم القيمة السوقية للسوق المدرج كجزء من المؤشر المدرج به، فمثلا السعودية مدرجة في إم إس سي آي للأسواق الناشئة، فيتم تحديد القيمة السوقية المرجحة بالأسهم الحرة لها بناءً على متطلبات الحد الأدنى للقيمة السوقية والتي يتم احتسابها باستخدام القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في بورصات البلدان الـ 27 المصنفة كأسواق ناشئة، وهكذا مع مؤشر الأسواق المتقدمة أو الأسواق المبتدئة.

3- الحد الأدنى لعدد الشركات المدرجة: بما أن الحد الأدنى المطلوب للقيمة السوقية سوف يكون رقماً كبيراً جدا مقارنة مع القيم السوقية للأسهم لبعض البورصات، فإنه ومن الطبيعي أن يكون عدد الشركات المدرجة في مؤشر إم إس سي آي من بعض البورصات الموجودة بالمؤشر قليل جدا، إلا أن الحد الأدنى لعدد الشركات المطلوب للتوافق مع قواعد الاستمرارية في مؤشر الأسواق الناشئة هو ثلاث شركات، وعليه فإنه ووفقاً لقواعد الاستمرارية الخاصة بـ MSCI، وحتى إذا لم يتمكن سهم معين من تلبية شرط القيمة السوقية المطلوبة قبل المراجعة، فإن القيمة السوقية للأسهم حرة التداول يتم مضاعفتها بما يعادل مرة ونصف وفقاً لقواعد الاستمرارية والتي تم وضعها لضمان استقرار المؤشرات، وذلك في حال كانت الأسهم المدرجة من السوق 3 أسهم فقط.

4- القيود المفروضة على الأجانب أو FIF: وهي بالأسواق التي بها قيود على تداولات الأجانب فيتم فيها حساب” FIF” Foreign Inclusion Factor، وهو معيار يتم به قياس مدى الانفتاح على دخول المستثمر الأجنبي للسوق.

5- الحد الأدنى لمتطلبات السيولة: لتحديد الأسهم الأكثر سيولة، تحدد إم إس سي آي ثلاث نسب رئيسية لتحديد الحد الأدنى لمتطلبات السيولة، وهي كما يلي: الحد الأدنى للأسواق الناشئة، نسبة حجم التداول السنوي خلال 12 شهراً عند 15%، ونسبة حجم التداول السنوي خلال 3 أشهر عند 15%، ومعدل التداول في ثلاثة أشهر عند 80%.

6- متطلبات الحد الأدنى لتملك الأجانب (نسبة الأسهم المسموح للأجانب بتملكها): تُعرف إم إس سي آي الحد الأدنى لتملك الأجانب، بأنه “نسبة الأسهم المتاحة للشراء في أسواق الأسهم من قبل المستثمرين الدوليين، وتمثل نسبة الأسهم حرة التداول، و/أو الأسهم المتاحة لتملك الأجانب في ورقة مالية معينة (أو شركة)، ويجب أن يكون نسبة الأسهم المسموح للأجانب بتملكها في السهم أكبر من أو يساوي 15% لتكون مؤهلة للإدراج.

7- متطلبات الحد الأدنى لفترة التداول: وتشترط إم إس سي آي ألا تقل مدة تداول أي سهم يتم طرحه طرحاً أولياً في السوق عن ثلاثة أشهر بعد بدء التداول، وقبل موعد المراجعة الدورية لمؤشراتها.

8- متطلبات النسبة المتبقية المسموح للأجانب بتملكها: وتحدد إم إس سي آي الحد “النسبة المتبقية المسموح للأجانب بتملكها” بأنها النسبة التي لا تزال متاحة للمستثمرين الأجانب، مقارنة بالحد الأقصى المسموح به، ويجب أن تكون هذه النسبة 15% على الأقل.

ويعتبر المستثمرون الأجانب مكونات مؤشرات إم إس سي آي كبوصلة توجههم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية حيث يقومون بالتركيز في استثماراتهم بالأسواق بناءً على انتقاء الأسهم المقيدة بتلك المؤشرات.

وعن نشأة المؤشر فقد قامت شركة كابيتال إنترناشيونال لإدارة الأصول في العام 1968 بإطلاق المؤشر في لوس أنجلوس بكالفورنيا، وفي العام 1988 تم إطلاق مؤشر الأسواق الناشئة، وفي نهاية التسعينيات تم حدوث شراكة بين شركة إدارة الأصول ومؤسسة مورجان ستانلي تم على أساسها إطلاق مؤشر MSCI وفي العام 2007 تم استقلال المؤشر عن الشركة وإدراجه في بورصة نيويورك، ومنذ ذلك الوقت تم إطلاق تسميته بمؤشر MSCI وليس مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال.

ولا يزال مؤشر إم إس سي آي لمؤشر السوق السعودي، يشتمل على 36 سهماً، وفقاً لآخر مراجعة تم في فبراير الجاري ومن المقرر أن يتم تنفيذها وفقاً لإغلاق 26 من الشهر الجاري، على أن يبدأ التطبيق في الأول من مارس 2021، ويمثل فيها سهم شركة سابك (12.6%) ومصرف الراجحي (12.2%) أكبر الأسهم المكونة للمؤشر من بين جميع الشركات السعودية في مؤشر ام اس سي أي للسوق السعودي (كما في 29 يناير 2021).

ذات صلة

المزيد