في آخر عقدين .. الناتج المحلي الإجمالي يرتفع 86% وتراجع نسبة مساهمة القطاع النفطي

منذ عام 1937 عندما وضع الاقتصادي سيمون كوزنتس، بناء على طلب من الكونجرس الأمريكي، تقريراً لمعرفة حجم وإمكانيات الاقتصاد الأمريكي، والذي كان بمثابة ميلاد لما عُرف بعد ذلك بالناتج المحلي الإجمالي، منذ ذلك الحين والدول تعتمد عليه لمعرفة مدى نمو أو انكماش الاقتصاد ومدى قوة ذلك الاقتصاد خلال فترة زمنية. والناتج المحلي الإجمالي وإن تم رصد العديد من الملاحظات عليه، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، إلا أنه لم يقم أحد وحتى الآن بابتكار مؤشر أفضل منه.

86% ارتفاع

خلال العقدين الأخيرين (2000 – 2019) استطاعت المملكة أن ترفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقي) بها بما يقرب من الضعف وبنسبة 86% ليصل بنهاية 2019 إلى 2.64 تريليون ريال (703.95 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بـ 1.422 تريليون ريال (379.22 مليار دولار أمريكي) في عام 2000، وذلك وفقاً للبيانات المتوفرة من قبل الهيئة العامة للإحصاء.

وخلال العشرين عاماً لم يشهد الناتج المحلي الإجمالي السعودي انكماشاً سوى في 4 سنوات (2001، 2002، 2009، و2017)، بينما كانت أعلى نسبة ارتفاع يحققها في العام 2003 وذلك بعد انكماشه لعامين متتالين حيث ارتفع بنسبة 11.24%، كذلك ارتفع 10% في عام 2011، بينما ارتفع 6.25% في 2008، وشهد ارتفاعاً خلال عامي 2018 و2019 وبنسبة 2.43% و0.33% على التوالي.

تراجع مساهمة القطاع النفطي

ويشتمل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي على 12 بنداً رئيسياً و6 بنود فرعية، ويستحوذ اثنان من تلك البنود، وهما الزيت الخام والغاز الطبيعي (بند فرعي ضمن قطاع التعدين والتحجير) وبند الخدمات الحكومية على 51.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وذلك بنهاية 2019، بينما كانت تلك النسبة تبلغ 69.99% في العام 2000 أي أنهما تراجعا في مساهمتهما بنسبة 18.09%، وكان الجزء الأكبر منها لبند الزيت الخام والغاز الطبيعي (17.6%) بينما تراجعت نسبة مساهمة الخدمات الحكومية بمقدار0.5% فقط، وهو ما يؤكد على ما اعلنته حكومة المملكة من توجهها لتقليل الاعتماد على النفط.

في المقابل شهد عدد من البنود الأخرى ارتفاعاً في نسب المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة، وبشكل ملحوظ، وهي بند النقل والتخزين والاتصالات والذي ارتفعت نسبة مساهمته بأكثر من ثلاثة أضعاف من 1.8% إلى 6.2%، وبند تجارة الجملة والمطاعم والفنادق الذي ارتفعت نسبة مساهمته إلى أكثر من الضعف من 4.18% إلى 9.3%، وبند الصناعات التحويلية من 8.17% إلى 11.9%، وارتفعت نسبة مساهمة بند خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال من 6.79% إلى 10.3%.

توقعات متفائلة

تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2020 وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بنسبة 4.1%، مقابل نموه بنسبة 0.33% في العام 2019، وفي حالة كانت النتائج النهائية متوافقة مع التوقعات الأولية في نسبة التراجع فستكون أعلى نسبة انكماش لاقتصاد المملكة منذ عام 1987 حيث تراجع حينها بنسبة 6.63% من 910.6 مليار إلى 850.23 مليار ريال، إلا أن التقديرات المذكورة في الموازنة كانت أقل من تلك النسبة (-3.7%) وهي أقل من نسبة الانكماش في 1999 والبالغة 3.76%.

وتشير التوقعات إلى عودة الاقتصاد للنمو مرة أخرى في العام الحالي وبنسبة نمو متوقعة تبلغ 3.2% قبل أن ترتفع إلى 3.4% و3.5% في العامين التاليين على التوالي، ومما يدعم ذلك حجم النفقات التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة، حيث تم الإعلان عن اعتزام ضخ استثمارات بقيمة تريليون ريال حتى 2025، بالإضافة إلى الحديث عن الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا والذي كان السبب الأساس في تضرر الاقتصاد في 2020، اسوة بما حدث في الاقتصاد العالمي هذا بالإضافة إلى ما أطلقته الحكومة من برامج تحفيزية وإصلاحات هيكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.

ولكن ما هو الناتج المحلي الإجمالي؟

الناتج المحلي الإجمالي هو قيمة جميع السلع والخدمات النهائية داخل دولة ما خلال فترة زمنية محددة، وهو يعكس الحالة الاقتصادية للدولة عبر تقدير حجم الاقتصاد ومعدل النمو لهذه الدولة.

ويمكن احتساب الناتج المحلي الإجمالي بثلاث طرق منهجية باستخدام المصروفات أو الإنتاج أو الدخل، ويمكن أيضاً تعديله وفقاً لمعدلات التضخم وعدد السكان وعوامل أخرى لتوفير صورة أشمل، وعلى الرغم من وجود ملاحظات على الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه أداة رئيسية لمساعدة صناع السياسات والمستثمرين والشركات في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المدروسة.

ما تأثيره على أسواق المال؟

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي يعني اقتصاد قوي، وارتفاع قيمة عملة الدولة، وبالتالي زيادة الطلب على تلك العملة، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدل الثقة من قبل المستثمرين في نمو الشركات الموجودة بالدولة وعليه يؤثر ذلك إيجاباً على أسعار الأسهم.