مصادر “مال” تؤكد: صندوق الاستثمارات العامة وجهات استثمارية أخرى يخططون لتأسيس شركة طيران جديدة تنافس محليا واقليميا

كشفت مصادر خاصة لصحيفة مال ان صندوق الاستثمارات العامة – الصندوق السيادي السعودي- يخطط بالشراكة مع جهات استثمارية اخرى لتاسيس شركة طيران كبرى تنافس الخطوط السعودية بل وكبريات شركات الطيران في المنطقة.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ”مال” ورفضت الكشف عن هويتها فان شركة الطيران المقرر انشائها ستكون مشغلة للرحلات الدولية اضافة الى الرحلات الداخلية، حيث قطع المشروع شوطا كبيرا في دراسته ولكن لم تكتمل بعد الصورة النهائية.

ويأتي ذلك في وقت تمر صناعة الطيران على مستوى العالم بتراجع كبير قد يؤدي الى افلاس شركات بسبب جائحة كورونا، ويحتاج القطاع الى منتصف العقد الحالي حتى تعود الامور على ما كانت عليه قبل الجائحة مما يشكل فرصة سانحة لاطلاق الشركة الجديدة – في حال تم ذلك – لتتوافق بدايتها مع مرحلة اعادة انتعاش صناعة الطيران.

ووفقا لمراقبين فبالرغم من ان صندوق الاستثمارات العامة هو الذراع الاستثماري للحكومة السعودية، والتي تمتلك شركة الخطوط السعودية الا ان اتجاه الصندوق لتاسيس شركة طيران جديدة ليس فيه اشكالية بل انه سيزيد الفرص تجاه الاستحواذ على حصة اكبر في سوق الطيران الاقليمي، والذي من المتوقع ان يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة خاصة مع توجه المملكة الى زيادة اعداد الزائرين والسياح للسعودية والذي تقدر اعدادهم بـ 100 مليون زائر سنويا بحلول العام 2030.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة بشكل دائم باقتناص الفرص خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، وياتي الاتجاه لقطاع الطيران في هذا التوقيت كجزء من هذا الاقتناص حيث من المتوقع ان تعود حركة الطيران بقوة بعد انتهاء الجائحة او زيادة اعداد المتلقين للقاح خلال الفترة المقبلة.

ويأتي توجه المملكة العربية السعودية من خلال صندوقها السيادي الى تاسيس شركة طيران جديدة لزيادة البدائل امام المسافرين، مما سيعود بالنفع على المستخدمين لشركات الطيران سواءا من ناحية الخدمة والمنافسة بين الشركات اضافة الى الاسعار.

ووفقا للمصادر تستند الفكرة على امكانية رفع مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الاجمالي، عبر زيادة المنافسة وتوفير السعة المقعدية، من خلال اطلاق شركات ذات امكانيات تستطيع المنافسة، مشيرين إلى  قطاع الاتصالات كنموذج، حيث ادى فتح السوق الى خلق المنافسة ورفع مستوى الخدمات وجذب استثمارات خارجية في القطاع.

وتعمل المملكة العربية السعودية على تطوير عدة قطاعات اقتصادية وخدمية،  فبعد تطوير قطاع الاتصالات والذي كان يشتمل على شركة اتصالات واحدة فقط، فتحت المجال امام الاستثمارات الاجنبية للدخول الى السوق والذي ادى الى تحسين الخدمة بشكل ملحوظ، مما ساهم في جعل المملكة ضمن دول العالم المتقدمة في مجال الاتصالات.

يشار الى ان أصول صندوق الاستثمارات العامة والذي يطمح ان يكون اكبر صندوق سيادي في العالم قفزت من أقل من 150 مليار دولار قبل 4 سنوات إلى حوالي 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، ومن المتوقع ان حجم الصندوق قد يصل إلى 4 تريليون ريال بحلول 2025.