“الراجحي المالية”: مؤشرات الاقتصاد السعودي جيدة والظروف الاقتصادية الكلية في المملكة بدأت في العودة الى أوضاعها الطبيعية

اكدت شركة الراجحي المالية على الظروف الاقتصادية الكلية في المملكة، قد بدأت في العودة الى أوضاعها الطبيعية، مضيفة أطلقت المملكة حملتها للقاح فيروس كورونا في 17 ديسمبر، وقد تلقى حوالي 300,000 شخص هذا اللقاح ولم يتم رصد أي أثار جانبية للقاح.

وبحسب “الراجحي المالية” فان المؤشرات الاقتصادية تبدو جيدة في ديسمبر 2020، مشيرة الى انه وفقا لأحدث بيانات شهرية أفصح عنها البنك المركزي السعودي، شهد الاقتصاد السعودي ارتفاعا في النشاطات الاقتصادية في جميع مناطق المملكة. فقد استمرت عمليات نقاط البيع في ارتفاعها الكبير، اذ نمت بنسبة 34.7% على أساس سنوي في ديسمبر، مدعومة بارتفاع في قطاعات ” الأغذية والمشروبات” (59.7%% على أساس سنوي)، “، ” المطاعم والفنادق” (+59.6% على أساس سنوي)، ” الملابس والأحذية” (+27.5% على أساس سنوي) و ” الصحة” (+23.7% على أساس سنوي).

واضافت لا يزال الانفاق في السوق المحلي، وخاصة في قطاعات التجزئة، الأغذية والمشروبات، والصحة، يدعم الاقتصاد. وقد ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص أيضا بنسبة 14.8% على أساس سنوي في ديسمبر، بينما ارتفعت مطالبات البنوك على القطاع العام، بنسبة 16.6% على أساس سنوي في ديسمبر وسجلت الودائع نموا بنسبة 8.2% على أساس سنوي في ديسمبر. وقد ساعد ذلك عرض النقود بمعناه الواسع (ن3) على الارتفاع بنسبة 8.3% على أساس سنوي في ديسمبر، مدعوما بعرض النقود (ن1) (+15.6% على أساس سنوي) وعرض النقود ن2 (9.7% على أساس سنوي).

ووفقا لتقرير “الراجحي المالية”  استمر النمو في قروض الرهن العقاري اذ سجلت ارتفاعا بنسبة 65.5% على أساس سنوي في ديسمبر، مدعومة بقروض الرهن العقاري للمساكن والشقق، التي ارتفعت بنسبة 69% على أساس سنوي وبنسبة 66% على أساس سنوي، على التوالي، بينما بلغت نسبة القروض الى الودائع 75.0% في ديسمبر مقابل 74.9% في نوفمبر.

 وبالإضافة الى ذلك، فقد انخفض اجمالي معدل البطالة في الربع الثالث 2020، بنسبة 8.5% مقارنة بنسبة 9.0% في الربع الثاني 2020. بيد أن احتياطيات البنك المركزي السعودي في الخارج، قد انخفضت بنسبة 9.2% على أساس سنوي في ديسمبر ( -8.6% على أساس سنوي في نوفمبر).

وسجلت أرباح قطاع البنوك، انخفاضا بنسبة 43.8% على أساس سنوي لتصل الى 2.2 مليار ريال في ديسمبر مقارنة بارتفاع بنسبة 9.8% على أساس سنوي في نوفمبر.

 وفي سياق متصل، بينت “الراجحي المالية” انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 39.8% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 12.0% على أساس سنوي في نوفمبر 2020. وبالنسبة للصادرات غير النفطية حسب القطاعات: ارتفعت صادرات ” البلاستيك والمطاط ” بنسبة 11.6% على أساس سنوي وهي تشكل نسبة 28.9% تقريبا، بينما انخفضت ” المنتجات الكيميائية ” بنسبة 3.3% على أساس سنوي، وكانت تشكل نسبة 25.1% تقريبا من اجمالي الصادرات غير النفطية. علاوة على ذلك، شهدت الواردات من السلع، ارتفاعا بنسبة 8.4% على أساس سنوي في نوفمبر. وكان الارتفاع يعزى الى الارتفاع الذي شهدته العديد من القطاعات مقارنة بشهر نوفمبر 2019، وبشكل رئيسي ” الأسلحة وقطع غيار واكسسوارات السيارات، و ” المنتجات المعدنية”.

وفي ذات الوقت، ظل مؤشر تكلفة المعيشة في المسار الإيجابي وارتفع بنسبة 5.3% على أساس سنوي في ديسمبر (+5.8% على أساس سنوي في نوفمبر)، مدعوما بشكل رئيسي بارتفاع في ضريبة القيمة المضافة من 5% الى 15% في يوليو 2020. وجاء الدعم الرئيسي من قطاعين اثنين هما، ” الأغذية والمشروبات” (+12.7% على أساس سنوي) و ” النقل” (+6.9% على أساس سنوي). وبالإضافة الى ذلك، فقد سجلت قطاعات ” المفروشات والمعدات المنزلية” ” الاتصالات” و ” المطاعم والفنادق”، ارتفاعا بنسبة 7.5%، 11.4% و7.5%، على التوالي. وقد انخفضت تحويلات المواطنين السعوديين، بنسبة 3.3% على أساس سنوي في ديسمبر 2020 ( -18.6% على أساس سنوي في نوفمبر) بينما ارتفع معدل نمو تحويلات غير السعوديين، بنسبة 16.1% على أساس سنوي في ديسمبر (+ 29.8% على أساس سنوي في نوفمبر). علاوة على ذلك، فقد انخفض مؤشر أسعار العقارات بنسبة 0.2% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2020 مقارنة بالربع ذاته من السنة السابقة، ويعزى ذلك الى الانخفاض في أسعار قطاع العقارات التجارية بنسبة ( -1.9% على أساس سنوي). وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي انخفاضا بنسبة 0.4% على أساس شهري في نوفمبر(+0.6% على أساس شهري في أكتوبر)، ويعزى ذلك أساسا الى النشاط الضعيف في قطاع ” الكهرباء والغاز”.