منصة “ملكيات” تعلن بدء استقبال تسجيل الشركات الراغبة في بيع حصص منها

اعلنت اليوم منصة ملكيات www.mulkiat.com عن البدء رسميا في استقبال الشركات للتسجيل فيها للاستفادة من خدماتها المتنوعة التي تقدمها. وملكيات منصة سعودية تربط بين ملاك الشركات الغير مدرجة وبين الرغبين في شراء حصص في تلك الشركات في نقلة جديدة لزيادة قاعدة الشركات المساهمة في المملكة بما يخدم قطاع الشركات السعودية الخاصة والتي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني بشكل كبير.

وفي هذا المقام، بيّن موسى الرويلي الشريك المؤسس لمنصة ملكيات أن المنصة تم تأسيسها في العام 2020 وتقدم نوعين من الخدمات, الأولى منصة الملكيات الخاصة والتي تمكن الافراد والشركات الاستثمارية من شراء حصص في شركات خاصة غير مدرجة في الأسواق المالية.
واضاف الرويلي ان النوع الثاني في “ملكيات” هي منصة الشركات الناشئة والتي تمكن المستثمرين الملائكيين  وشركات رأس المال الجرئ الانخراط في صفقات متنوعة مع رواد الأعمال، مشيرا إلى أن المنصة نفسها قائمة على مبدأ استثمار رأس مال جرئ.

واوضح ان المنصة تستهدف سد الفجوة الحالية بين الشركات بمختلف نشاطاتها من جهة والمستثمرين من جهة أخرى، وتلبي رغبات المستثمرين في تنويع استثماراتهم، وتتيح التواصل بشكل فعال مع الاطراف الاخرى من خلال الخدمات الإلكترونية المتقدمة الموجودة في المنصة.

واشار الرويلي الى انه من خلال المنصة يمكن لرجال الاعمال و المستثمرين تقديم طلبات البيع والشراء أو التواصل مع الاطراف الاخرى على مدار الساعة، خلال جميع أيام السنة من خلال نموذج عمل يقوم على أتمتة العمليات التشغيلية باستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى فريق من المحترفين الذين يحرصون على الاجابة على جميع الاستفسارات وتوفير أفضل تجربة للمستخدمين.

ويستطيع جميع المستثمرين المؤهلين الذين تتيح لهم اللوائح والتشريعات فرصة الاستثمار في المملكة الاستفادة من خدمات المنصة، – والحديث هنا للرويلي -، مشيرا الى انهم في المنصة يحافظون على سرية المعلومات والطلبات المتعلقة بطلبات البيع والشراء، الاتفاقيات، أو الصفقات مع أي مستثمرين آخرين.

يذكر أن نشاط الشركات في السعودية عاد ليسجل ارتفاعا بأسرع وتيرة خلال العام 2020 في الاشهر الثلاثة الاخيرة من نفس العام مدعوما بالارتفاع الحاد في المبيعات وتحسن الثقة وفق مؤشر آي.إتش.إس ماركيت لمديري المشتريات في السعودية، حيث ارتفع نشاط القطاع الخاص غير النفطي السعودي بأسرع وتيرة له منذ يناير 2020 بعد انتهاء فترة الحظر لمواجهة جائحة كورونا والعودة التدريجية للأنشطة .

ووفقا لصندوق النقد الدولي من المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.6% خلال العام الجاري 2021 على ان يرتفع خلال العام المقبل 2022 إلى 4% في مؤشر على استمرار التعافي في الاقتصاد السعودي وتجاوز تداعيات جائحة كورونا التي القت ومازالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.