الجدعان: الاصلاحات لن تؤثر على التزامات “ساما” وصندوق الاستثمارات لديه ما يكفي من التمويل والمخاطر محسوبة

يستعد البنك المركزي السعودي لإجراء أهم تعديلاته منذ عقود، حيث يدخل نظام جديد حيز التنفيز هذا الشهر.

في وقت، أكد فيه وزير المالية محمد الجدعان في حديثه لصحيفة “فاينانشيال تايمز” بأن الاصلاحات الجارية لن يكون لها تأثير على التزامات “ساما” الأساسية، بما في ذلك الحفاظ على احتياطيات كافية لحماية ربط الريال بالدولار والاستقرار النقدي، وتنظيم ودعم القطاع النقدي.

ونبه الجدعان إلى وجود مقترحات واضحة حول كيفية توزيع الفائض، أولا: بناء مصدات حماية رأس المال بالبنك المركزي، ثانيا: إعادة موازنة الديون، إذا لزم الأمر، لذلك إذا تجاوزت مستوى معينًا، فيمكن خفضه، ثالثا ورابعا: التوزيع بين صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة، المال الذي يرغبون في استثماره على المدى الطويل.

وأشار وزير المالية إلى أن التعديلات التي أدخلت على “ساما” تهدف الى تحديث القوانين، وجعلها تتوافق مع المعايير الدولية، كما أنها تزود المؤسسة باستقلالية أكبر، وكنتيجة لذلك قيامها ببعض المتطلبات، على غرار إصدار التراخيص المصرفية، التي كان يتم التعامل معها في السابق من قبل وزارة المالية.

وشدد الجدعان، عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على أن حصول صندوق الاستثمارات على تحويلات من احتياطيات ساما لن يصبح قاعدة. لافتا الى أن صندوق الاستثمارات العامة لديه تمويل كاف وسيحصل على تمويل إضافي من عمليات الخصخصة وأي ادراج إضافي لأرامكو.

ووصف صندوق الاستثمارات العامة بأنه “مدير الأصول” للحكومة، وقال: “إذا كنت بحاجة إلى المزيد من العائدات، فأنت بحاجة إلى مزيد من المخاطر، ولكن يجب أن تكون مخاطرة محسوبة.

مشيرا الى أنهم أصبحوا أكثر حكمة فيما يتعلق بوضع 70 مليار دولار في حساب مصرفي يدر عائدات محدودة للغاية. فهنالك حاجة إلى الموازنة بين ما تحتاجه من السيولة النقدية، وما تحتاجه على المدى الطويل”، وأضاف الجدعان أن “ما يحتاجونه على المدى الطويل سيذهب إلى صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة.”