الاندماج بين “الأهلي” و “سامبا” والانطلاق بالقطاع المصرفي السعودي إلى آفاق واعدة تدعم رؤية 2030

للقطاع المصرفي وفي كل الدول دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن إغفاله، فالقطاع المصرفي هو عصب الاقتصاد في الدولة، وبعد الاقتراب من اكتمال عملية الاندماج بين البنك الأهلي التجاري السعودي ومجموعة سامبا المالية من المنتظر أن يتعاظم هذا الدور مع نشأة عملاق مصرفي جديد ليس على مستوى المملكة وحسب بل وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والكيان الجديد الناتج عن عملية الاندماج من المنتظر أن يُحدث تغيراً في هيكل القطاع، والخروج به من التركيز على السوق المحلية إلى الانطلاق إلى الأقاليم المجاورة، ومنها إلى العالم كله، خاصة أنه المتوقع أن يكون البنك الأول في الأرباح والدخل، محلياً وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يؤهله لقيادة القطاع محلياً والانطلاق به إلى آفاق واعدة تدعم رؤية المملكة 2030.

رؤية متفائلة

تؤكد التوقعات على انتعاش النشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في 2021، مما سيدعم القطاع المصرفي وبالتالي يؤدي إلى تحسن معدلات نمو القروض، كذلك من المتوقع أن تؤدي مستويات الودائع المرتفعة والانفتاح التدريجي للاقتصاد على العالم إلى دفع النمو في 2021. ويدعم ذلك اعتزام الحكومة ضخ استثمارات جديدة بقيمة تريليون ريال حتى 2025، بجانب المشاريع الحكومية الضخمة، مثل: نيوم والقدية والبحر الأحمر، والتي تحتاج إلى تمويلات ضخمة.

قدرة على توليد القيمة

اقتنص الأهلي وسامبا ما نسبته 40.4% من صافي أرباح المصارف العاملة في المملكة بنهاية 2020، بعد تحقيقهما مجتمعين 15.64 مليار ريال مقابل 38.69 مليار ريال للقطاع ككل، وهو ما يدعم إمكانية تحقيق الكيان الجديد منافع مشتركة محتملة في ظل هذا الحجم من الأرباح، مع العمل على استغلال أفضل الممارسات لدى البنكين، مما يجعل لدى الكيان الجديد قدرة على توليد قيمة من خلال التوسع في الأعمال، بالإضافة إلى خفض التكلفة للوحدة من الخدمة من خلال الوفورات الاقتصادي، وهو ما ينتج عنه تحقيق أرباح أعلى.

القدرة على كسب الثقة

ويستحوذ البنكان على ما نسبته 30.1% من الحصة السوقية وفقاً لإجمالي أصول البنوك كما في نهاية 2020، كذلك سيكون لديه قاعدة حقوق ملكية تبلغ 127 مليار ريال، وهو ما يجعله قادر على كسب ثقة الشركات الكبرى، داخل وخارج المملكة، ويجعله أكثر قدرة على منافسة البنوك الأجنبية والتي تركز وبشكل أساسي على تمويل الشركات، والمشروعات الكبرى، التي لا تستطيع الكيانات الصغيرة تمويلها منفردة.

دعم الصفقات والمشاريع الضخمة

يتمتع البنكان بقوة في الملاءة المالية، مما يشير إلى وجود مساحة أمام الكيان الجديد للتوسع في الإقراض وتلبية احتياجات ومتطلبات مختلف الشركات، ويعزز من قدرة الكيان الجديد على زيادة التمويل العقاري وهو ما يدعم بشكل مباشر عملية تملك المساكن، بالإضافة إلى القدرة على دعم الصفقات والمشاريع الضخمة داخل المملكة وخارجها خاصة تلك التي تقوم عليها الشركات المحلية.

وفي الوقت نفسه يكون الكيان الجديد قادراً على تقديم تسهيلات وبشكل أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فبالرغم من الدور المميز للبنوك في هذا الجانب إلا أن القطاع، ووفقاً للاقتصاديين، في حاجة لمضاعفة مساهمته في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن التعامل معها يمثل تحدياً اقتصادياً، وهي تتطلب حرصاً شديداً في التعامل معها ودراستها بشكل جيد، حتى تستطيع زيادة مساهمتها في الناتج المحلي للمملكة.

وحققت مجموعة سامبا معدل نمو في الودائع بنهاية 2020 بنسبة 15%، بينما حقق البنك الأهلي التجاري نمواً بنسبة 18% خلال نفس الفترة. ويعتبر الأهلي التجاري أكبر البنوك السعودية من حيث قاعدة الودائع بحدود 416.4 مليار ريال، وحققت سامبا ارتفاعاً في محفظة القروض خلال 2020 بنسبة 10.2% مما يدعم حصتها السوقية، في الوقت نفسه حقق الأهلي التجاري ارتفاعاً من حيث الحصة في سوق القروض والتي وصلت إلى 19.4%، ويستحوذ البنكان على 28.2% من إجمالي قروض البنوك العاملة في المملكة، و27.3% من إجمالي الودائع، وبلغت نسبة القروض للودائع للبنكين إلى 81% بنهاية 2020، وهو ما يشير إلى وجود مساحة أمام البنكين لزيادة عملية الإقراض، خاصة مع نسب النمو المحققة من كلاهما في الودائع.

التنوع والتوازن

يستحوذ الكيان الجديد على حصة سوقية تبلغ حوالي 30% من قطاعي مصرفية الأفراد والمصرفية التجارية في المملكة، وهو ما يشير إلى التنوع، وفي الوقت ذاته يسعى الكيان الجديد إلى الموازنة بين قطاعاته التشغيلية بحيث لا يستأثر أي من تلك القطاعات بأكثر من 50% من الدخل، وهو ما يحمي المساهمين ويضمن الاستمرار في تحقيق الربحية وبشكل متتالي ومتوازن في آن واحد، مما يدعم القدرة على تسريع عملية النمو سواء فيما يخص مصرفية الأفراد أو غير ذلك من المجالات، حيث من فوائد هذا الاندماج تخفيض المخاطر، حيث قد يكون هناك بعض التركز لدي بعض المحافظ الإقراضية لدى بنك من البنكين مقابل غيابها بالبنك الآخر.

الاهتمام بالكوادر الوطنية

أكد كلا البنكين على دعمهما للموظفين المؤهلين بتقديم برامج تحفيزية سواء المحسوبة على أساس الأسهم، أو عن طريق برامج التدريب والتطوير ذات المستوى العالمي بهدف تنمية المواهب والكفاءات الوطنية بهدف الاحتفاظ بها، وهو ما لا يمكن فصلها بحال عن التقدم في المجال التقني، والتوسع في رقمنة المنتجات، والعمل على تعزيز إمكانات الذكاء الاصطناعي وهو ما يجعل الكيان الجديد أكثر قدرة على المنافسة والحفاظ على مكانته السوقية، ومن فوائد عملية الاندماج في هذا الجانب الاستفادة من رأس المال البشري والتقني بشكل أكبر، كذلك عملية التآزر والتعاضد، من خلال خلق قيمة إضافية تفوق مجموع القيمتين.

اندماج وليس استحواذ

من الأمور التي عادة ما يحدث خلط فيها هو ما إذا كانت العملية التي ستقوم بها شركتان أو مؤسستان عملية اندماج أم استحواذ، وفي حالة البنك الأهلي وسامبا فقد أكد البنكان في أكثر من موضع على أن ما سيتم هو عملية اندماج وليس استحواذ، حيث الاندماج هو أن تتفق شركتان أو مؤسستان على الاتحاد بينهما لتشكيل كيان واحد، وذلك بهدف تعظيم الحصة السوقية في مجال ما أو تخفيض التكاليف والاستفادة من الخبرات المتنوعة وبالتالي زيادة الأرباح، وهو ما يعود بالأخير بالفائدة الكبيرة على المساهمين. بينما عملية الاستحواذ تتمثل في أن تقوم شركة أو مؤسسة كبرى بشراء أخرى أصغر لتصبح الأولى هي المسيطرة والمتحكمة وصاحبة القرار الأخير في أي شيء يخص الشركة الأصغر، وعادة ما تقوم الشركة الكبرى بشراء أكثر من 50% من الشركة الصغيرة وبالتالي تكون قادرة على اتخاذ أية قرارات دون موافقة باقي المساهمين، حتى وإن كان الهدف منها تعظيم الأرباح.