“الشرقية للتنمية” تسجل خسائر بـ 2.2 مليون نهاية العام 2020 بانخفاض 97%

سجلت شركة الشرقية للتنمية خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 2.2 مليون ريال خلال العام 2020م مقابل خسارة بـ 67 مليون ريال خلال العام قبل الماضي بنقصان 97%، جاء ذلك عقب الاعلان اليوم النتائج المالية للفترة المنتهية في 2020-12-31 (12 شهراً).

وبلغت الخسارة التشغيلية خلال الفترة الحالية 2.6مليون ريال مقابل خسارة بـ 4مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق بانخفاض 36%.

أما إجمالي الخسارة خلال الفترة الحالية فبلغ 525 ألف ريال مقابل خسارة بـ 936 ألف ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق بتدني 44%.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.3 ريال مقابل خسارة بـ 0.9 ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق.
يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق الى :
انخفاض ملحوظ في تكاليف التشغيل لهذا العام مقارنة بالعام السابق وذلك نتيجة لجوء الشركة خلال عام 2020 الى استبعاد مجموعة من الأصول من سجلاتها بعد بيعها وبالتالي انخفاض ملحوظ في مصاريف اهلاك هذه الأصول ، بالإضافة الى ان الشركة قامت خلال عام 2019 باستبعاد قيمة جزء من ارض المنحة الحكومية المقيدة في سجلات الشركة وذلك بعد صدور قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة والمعتمد من الامر السامي بتمليك الشركة مساحة اقل من المساحة المقيدة في سجلاتها الامر الذي نتج عنه ارتفاع ملحوظ في صافي خسائر السنة الماضية مقارنة بهذا العام ، كذلك فان انخفاض المصاريف الإدارية خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق كان له اثر واصح في انخفاض صافي خسائر هذا العام مقارنة مع صافي خسائر العام الماضي.

لفت انتباه : قام المدقق الخارجي في تقرير القوائم المالية للسنة المالية 2020 بلفت الانتباه الى وجود عدم تاكد جوهري وقد يلقي شكا كبيرا على قدرة المنشاة على البقاء والاستمرار حيث ان مطلوبات الشركة المتداولة تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ 42,071,751 بالاضافة الى عدم وجود اية ايرادات تشغيلية خلال هذا العام نتيجة توقف انشطة الشركة الرئيسية بالاضافة الى وجود اقساط مستحقة السداد خلال الفترة اللاحقة لاحد البنوك مقابل القرض الممنوح للشركة ومطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمبالغ المستحقة على الشركة وضرورة سدادها مما يشير الى عدم تاكد جوهري من قدرة لشركة على ادارة السيولة الا ان ادرة الشركة ترى انها قادرة على الوفاء بالالتزامات التي عليها لمدة لا تقل عن 12 شهر من تاريخ القوائم المالية المرفقة .

وقالت الشركة إنه تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع معايير المحاسبة الدولية

لفت انتباه : قام المدقق الخارجي في تقرير القوائم المالية للسنة المالية 2020 بلفت الانتباه الى وجود عدم تاكد جوهري وقد يلقي شكا كبيرا على قدرة المنشاة على البقاء والاستمرار حيث ان مطلوبات الشركة المتداولة تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ 42,071,751 بالاضافة الى عدم وجود اية ايرادات تشغيلية خلال هذا العام نتيجة توقف انشطة الشركة الرئيسية بالاضافة الى وجود اقساط مستحقة السداد خلال الفترة اللاحقة لاحد البنوك مقابل القرض الممنوح للشركة ومطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمبالغ المستحقة على الشركة وضرورة سدادها مما يشير الى عدم تاكد جوهري من قدرة لشركة على ادارة السيولة الا ان ادرة الشركة ترى انها قادرة على الوفاء بالالتزامات التي عليها لمدة لا تقل عن 12 شهر من تاريخ القوائم المالية المرفقة .
تظهر مبيعات العام التشغيلية بـ صفر وذلك لعدم وجود اية ايرادات تشغيلية خلال هذا العام وذلك نتيجة استمرار توقف انشطة الشركة الرئيسية التي تمت خلال العام 2018