“العربية للأنابيب” تعيّن شركة استشارية للتأكد من الفروقات المالية في بند المخزون بقيمة 210.2 مليون

أعلنت الشركة العربية للأنابيب أنه خلال سعيها لأتمتة عملياتها عن طريق نظام إدارة الموارد الداخلية (ERP system) والذي من شأنه تعزيز الرقابة الداخلية للشركة ورفع الكفاءة التشغيلية فإن هناك حالة عدم تأكد من بعض أرصدة المخزون ذات صبغة جوهرية وعليه قامت الشركة مباشرة بتعيين شركة استشارية لعمل إجراءات متفق عليها للتأكد من الفروقات المالية في بند المخزون والتي يبلغ قدرها (210,169,353) مائتين وعشرة ملايين ومائة وتسعة وستين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وخمسين ريالاً، وذلك ابتداء من القوائم المالية السنوية للشركة لسنوات مالية سابقة منذُ بداية الشركة وحتى نهاية العام المالي 2020م.

علماً بأن الشركة لازالت بصدد جمع معلومات أكثر حول هذه الأسباب وانتظار التقرير النهائي من الشركة الاستشارية، بالإضافة إلى متابعة تواصلها مع المراجع الخارجي للإعلان عن المعالجة المحاسبية التي سيتم تطبيقها بشأن هذه الفروقات، كما أن الشركة قامت بتعيين مستشار قانوني لإبداء الرأي في الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الإفصاح، وستقوم الشركة بالإعلان عن أية مستجدات في حينه.

فيما يتعلق بالأثر المالي الناتج عن هذه الفروقات على القوائم المالية للشركة فلا يمكن تحديده على وجه الدقة وقت إعلان هذا التطور، وذلك يعود إلى:

1- عدم استلام الشركة للتقرير النهائي بشأن هذه الفروقات من قبل الشركة الاستشارية.

2- عدم تمكن مراجعها الخارجي حتى هذه اللحظة من تحديد الأثر المالي، وسيتم الإعلان فور توصل الشركة إلى تحديد الأثر المالي .

وعليه أكد مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب حرصه على حماية أصول الشركة واستثمارات المساهمين، وأنه لن يتهاون في اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية لملاحقة كل من تثبت مسؤوليته.