خبراء: معوقات ترفع تكلفة وصيانة الطاقة الشمسية .. و 5 هللات قيمة تصدير الطاقة الفائضة للاستهلاك غير السكني

حذر مختصون في الطاقة المتجددة والبديلة (الطاقة الشمسية) من بعض المعوقات التي ترفع تكلفة تركيبها وصيانتها مما يزيد من فترة استرداد تكاليف تركيب الطاقة الشمسية والتي تصل إلى 17 سنة.

وذكر المختصون أن أهم المعوقات هو افتقار الألواح الشمسية لتقنيات التنظيف الذاتي، حيث أن الطقس متقلب في المملكة العربية السعودية واختلافه من منطقة إلى أخرى سوف يكون عائق أمام الألواح الشمسية. حيث سيلجأ أغلب مستخدمي هذه الألواح إلى التنظيف اليدوي لافتين إلى أن التنظيف اليدوي مكلف ويقلل من الجدوى الاقتصادية لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

أما المعوق الأخر وهو عدم استطاعة بطاريات التخزين الاحتفاظ بالطاقة لفترات طويلة وخاصة في فصل الشتاء، إضافة إلى فترة صلاحية أو عيش البطارية التي لا تتجاوز السنتين.

الجدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 3 مارس 2021 عقد افتراضياً ورشة عمل منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في المملكة، برئاسة معالي محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم.

وتم خلال الورشة تعريف الإطار التنظيمي لأنظمة الطاقة الشمسية الصادر من هيئة تنظيم المياه والكهرباء والذي يحدد الإجراءات التنظيمية اللازمة لربط أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بنظام التوزيع، حيث يُمكن المستهلك المؤهل من إنتاج الكهرباء واستهلاكها ذاتياً وتصدير الفائض إلى نظام التوزيع وفق ضوابط وشروط محددة وتسجيل الطاقة المصدرة في نظام فوترة مقدم خدمة التوزيع.

وذكر المهندس ناصر الدهمشي في هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن من شروط تركيب منظومات الطاقة الشمسية الصغيرة للمستهلك المؤهل، أن يكون موقع تركيب النظام في منشأة المستهلك. وعدم تجاوز قدرة النظام 2 م.و ولاتقل عن 1 ك.و. إضافة إلى عدم تجاوز القدرة المجمعة العائدة للمستهلك 5 م.و في منطقة إمداد تابعة لإدارة كهرباء واحدة. ويجب تشغيل النظام بأمان مع نظام التوزيع.

كما عرف المهندس ناصر “صافي الفوترة” والذي هو نظام تبادل الطاقة وترتيبات المخالصة المالية بين المستهلك ومقدم خدمة التوزيع حيث يحصل المستهلك على الكهرباء من مقدم خدمة التوزيع بتعريفة الكهر الكهرباء المعتمدة، بينما يتم تصدير الطاقة الفائضة والمولدة من منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة إلى منظومة توزيع الكهرباء وتسجيلها في نظام الفوترة كرصيد مالي.

وذكر أيضا قيمة تصدير الطاقة الفائضة بحسب فئات الاستهلاك، حيث قدرت للاستهلاك السكني في 7 هللات لكل ك.و.س، و 5 هللات لكل ك.و.س للاستهلاك غير السكني.