«التعاون الاقتصادي»: النمو العالمي سيرتفع لـ 5.6% خلال 2021

رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أمس بشكل كبير توقعاتها للنمو العالمي إلى 5.6% في 2021 بعدما كان 4.2% معولة على الآثار المتضافرة لخطة الإنعاش الأميركية الضخمة وحملات التطعيم.

أوضحت المنظمة في توقعاتها الاقتصادية الوسيطة بالقول: «تحسنت الآفاق الاقتصادية العالمية بشكل واضح في الأشهر الأخيرة مع توافر اللقاحات الفعالة بشكل تدريجي وإعلان إجراءات دعم جديدة في بعض الدول ومؤشرات تظهر أن الاقتصاد يتكيف بشكل أفضل مما كان متوقعا مع القيود المفروضة».

لكنها دعت المسؤولين «إلى تسريع إنتاج اللقاحات» المضادة لفيروس كورونا، حسبما تناولته “العربية”.

وأوضحت لورانس بون كبيرة خبراء الاقتصاد في المنظمة التي تضم 37 دولة لوكالة فرانس برس أن وحدها خطة الرئيس الأميركي جو بايدن البالغة قيمتها 1900 مليار دولار لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم، تساهم بنسبة 1% في هذه المراجعة لتوقعات النمو العالمي.

لكنها حذرت في مؤتمر صحافي من مخاطر زيادة معدلات الفائدة ما لم تكتسب حملات التطعيم المزيد من الزخم.

وهو سيناريو مخيف: فارتفاع معدلات الفائدة يؤدي إلى زيادة كلفة الدين العام ما يضر بقدرة الدول على دعم الاقتصاد، وقد يعرقل الأسواق المالية التي تستفيد من الأموال السهلة منذ سنوات.

وجاء في بيان للمنظمة «لقد تحسنت التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة بسبب الانتشار التدريجي للقاحات الفعالة، والإعلان عن تدابير دعم جديدة في بعض البلدان ومؤشرات على أن الاقتصادات تتكيف بشكل أفضل من المتوقع مع القيود.. الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يكون أعلى من مستواه قبل الجائحة بحلول منتصف العام 2021» رغم الاختلافات الشديدة بين الدول.

وبفضل ضخ هذه السيولة الهائلة، سيتضاعف نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي مقارنة بما كان متوقعا في ديسمبر ليصل إلى 6.5% من دون أن يؤدي ذلك إلى مخاطر تضخمية على ما أوضحت بون.

وتابعت بون «إذا نظرنا إلى وضع سوق العمل والقدرات غير المستخدمة، نجد متسعا كبيرا في الاقتصاد قبل أن يرتفع الطلب بشكل قوي».