الأربعاء, 14 أبريل 2021

برئاسة رئيس الديوان العام للمحاسبة

الجمعية العمومية للمراجعين الداخليين تعتمد حوكمتها وتوافق على الخطة الإستراتيجية

عقدت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين مساء يوم الأثنين 17 رجب 1442هـ الموافق 1 مارس 2021م عبر الاتصال المرئي جمعيتها العمومية للعام 2021م، برئاسة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس الديوان العام للمحاسبة ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية. افتتح الاجتماع بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية المشاركين في الإجتماع، سائلاً الله -تبارك وتعالى- أن يكلل مساعينا جميعاً بالتوفيق، لما فيه خدمة مستفيدي الجمعية والمهتمين بالمهنة، وأشار خلال افتتاحه الاجتماع إلى اهتمام الحكومة الرشيدة بمهنة المراجعة الداخلية نظير دورها الفاعل ومساهمتها العالية في المنظومة الرقابية للقطاعين الحكومي والخاص، مستشهداً بالرسالة السامية لمهنة المراجعة الداخلية.

اقرأ أيضا

وقدم المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي، شكره وامتنانه لرئيس المجلس وأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم واهتمامهم الدائم بما من شأنه أن يساهم في دفع عجلة التطوير لمهنة المراجعة الداخلية بشكل عام والجمعية بشكل خاص.

بعدها استعرض “الشبيلي” جدول الأعمال والذي اشتمل على إقرار القوائم المالية لعام 2018، والموافقة على النظام الداخلي واللائحة المالية واللائحة الإدارية، وتعيين محاسب قانوني للجمعية للفترات 2019و 2020و 2021م، بالإضافة إلى الموافقة على الخطة الإستراتيجية 2021-2025، كما تضمن أيضاً مقترح تفويض مجلس إدارة الجمعية لدراسة مناسبة تعديل مسمى الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين إلى الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين وإتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

كما جرى خلال الإجتماع إستعراض موجز لحوكمة الجمعية تضمنت النظام الداخلي واللوائح المالية و اللوائح الإدارية، بالإضافة إلى موجز عن الخطة الاستراتيجية للجمعية، والتي تمت الموافقة عليها وإقرارها من الجمعية العمومية.

الجدير بالذكر أن الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (84) وتاريخ 25/03/1432هـ الموافق 28/02/2011م كجمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تعمل تحت إشراف “الديوان العام للمحاسبة”، وتهدف إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية في المملكة، لتعزيز وتفعيل الدور الرقابي في المنشآت ومواكبةً للتطورات التي تشهدها المملكة.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد