“الرياض المالية”: علامات متزايدة على التعافي المستمر والسيولة وفيرة في النظام المصرفي والاقتصاد السعودي سينمو 3% خلال 2021 وعجز الميزانية سينخفض لـ 5.3%

كشفت شركة الرياض المالية أن هناك علامات متزايدة على التعافي المستمر في الاقتصاد السعودي بعد الركود الحاصل في العام السابق بسبب انتشار فايروس كورونا، مشيرة الى عودة مؤشرات مديري المشتريات للارتفاع وتعافت مؤشرات الاستهلاك الخاص بشكل مستدام، ومن جهة أخرى أظهرت الصادرات غير النفطية والواردات معدلات نمو ايجابية على اساس سنوي نهاية العام 2020.

واضافت لا تزال السيولة وفيرة في النظام المصرفي السعودي، ليس بسبب التدفق الملحوظ للبنك المركزي السعودي في إطار برامج دعم فايروس كورونا فحسب. ولكن يتضح هذا على سبيل المثال في نسبة القروض إلى الودائع القانونية للقطاع الخاص التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

وتوقعت “الرياض المالية” نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3% في عام 2021 بعد انكماش يقدر بنحو 3.9% في عام 2020، متوقعة تقلص عجز المالية العامة إلى 5.3٪ من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2021 بعد ان بلغ 12٪، في 2020، مرجة السبب في ذلك الى ارتفاع الايرادات النفطية وغير النفطية بشكل كبير، فضلا عن تخفيضات الانفاق المعتدلة مقارنة بالعام الماضي.

وابانت بالنظر الى ارتفاع عائدات تصدير النفط بشكل ملحوظ، فانه من المتوقع أن يتحول ميزان الحساب الجاري الى ايجابي مرة أخرى في عام 2021 بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الاجمالي بعد العجز الصغير في العام الماضي -1.7%، من الناتج المحلي الاجمالي.

ومن جهة اخرى، سوف ينخفض تضخمم مؤشر أسعار المستهلكين الذي يتجاوز حاليا 5%، انخفاضا كبيرا في يوليو من هذا العام حيث ستخرج زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة في يوليو 2020، وبالنسبة لعام 2021 باكمله فمن المتوقع ان يبلغ متوسط التضخم 3.3%، مقارنة بـ 3.4% في العام الماضي.

وبحسب “الرياض المالية” فمن المتوقع أيضا أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي أسعار الفائدة دون تغيير على الاقل حتى نهاية عام 2022، وان يترك البنك المركزي السعودي أيضا سعر إعادة الشراء واعادة الشراء العكسي عند المستويات الحالية، وعلى هذه الخلفية فهناك مجال محدود لمزيد من تشديد فروق الاسعار من سايبور-ليبور. نتيجة لذلك، متوقع أن ينخفض سايبور ثلاثة أشهر من 0.81% حاليا الى 0.7% حتى نهاية هذا العام.