الثلاثاء, 13 أبريل 2021

المملكة حصلت على تصنيف متقدم للعام الثاني في تقرير البنك الدولي "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021"

خبراء: تقدُم المملكة في تصنيف أنظمة المرأة يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مشاركة الجميع في التنمية وتعزيز إمكاناته وتنافسيته إقليميًا وعالميًا

جسد تقدم المملكة للعام الثاني على التوالي في تقرير “المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021” الصادر عن البنك الدولي، قوة ورصانة الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح الخاصة بالمرأة السعودية بهدف تعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية.

اقرأ أيضا

وكان البنك الدولي قد أعلن في 24 فبراير الماضي نتائج تقريره الدولي السنوي عن المرأة والذي حققت فيه المملكة 80 درجة من أصل 100، لتتقدم عما سجلته في تقرير العام السابق (2020) حيث قد سجلت 70.6 درجة، ولتصبح المملكة بهذا الترتيب الجديد ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويرى اقتصاديون أن هذا الإنجاز الذي حققته المملكة في تقرير المرأة الذي جاء بفضل تضافر جهود الجهات الحكومية ومساهمتها في تنفيذ الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تعزيز دور المرأة ومشاركتها في التنمية الاقتصادية، ومن ثم رفع مستوى تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا، يعد تأكيدًا لحرص القيادة الحكيمة على مواصلة استمرار الإصلاحات التي تعزز البيئة التشريعية ذات الصلة بالمرأة ومساهمتها في التنمية، وتجاوبًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، بهدف رفع نسبة مُشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.

وأضاف الاقتصاديون أن حصول المملكة على هذا التصنيف من جانب البنك الدولي باعتباره أحد أبرز المنظمات الدولية التي تتابع وتحلل وتصدر التقارير المتخصصة حول البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتنافسية بين دول العالم، يعمق مقدرة الاقتصاد الوطني على شمولية الجميع في التنمية الاقتصادية، وتطلق إمكانات جديدة لتعزيز تنافسيته إقليميًا وعالميًا.

وكان وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، قد أكد عقب حصول المملكة على هذا الإنجاز أنه يأتي ثمرة للرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، ووليّ عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -في ظلّ المتابعة الشخصية لسمو ولي العهد للتحقق من تنفيذ الإصلاحات وسرعة إنجازها، مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، إذ تؤكد الرؤية على أهمية رفع نسبة مُشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.

ويأتي دور المركز الوطني للتنافسية في تحقيق هذا الإنجاز انطلاقًا من المهام التي رسمها له مجلس الوزراء في قرار تأسيسه لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تتمحور حول ارتقاء المملكة إلى أحد المراكز الـ 10 الأولى في تقرير التنافسية العالمي.

ويحقق المركز الوطني للتنافسية هذه المستهدفات من خلال آلية رئيسة تتمحور حول تعزيز البيئة التنافسية في المملكة، عبر العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تطوير ومراجعة الأنظمة واللوائح والإجراءات، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، وتبدت نتائجه في حصول المملكة على مركز متقدم في تقرير البنك الدولي عن “المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021” لتضع المملكة في مصاف الاقتصادات المتقدمة التي لها عمق تاريخي في تنفيذ إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد