“الراجحي المالية”: الاقتصاد السعودي يشهد ارتفاعا في النشاطات الاقتصادية بجميع مناطق المملكة مع تراجع جائحة كورونا

كشفت شركة الراجحي المالية ان الاقتصاد السعودي يحقق ارتفاعا في النشاطات الاقتصادية في جميع مناطق المملكة، وتظهر النشاطات الاقتصادية للمملكة، مؤشرات من التحسن على إثر تراجع الاصابات بجائحة الكرونا، مضيفة سجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا للمملكة العربية السعودية، معدل نمو إيجابي بلغ (+2.8%) في الربع الرابع 2020 مقارنة بالربع الثالث من 2020، مدعوما بانخفاض حالات الإصابة بكوفيد-19 وتخفيف القيود المفروضة بسبب الجائحة في جميع مناطق المملكة. وعلى أساس موسمي معدل، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في الربع الرابع 2020.

واضافت ارتفعت القروض المقدمة من البنوك الى القطاع الخاص، بنسبة 15.5% على أساس سنوي في يناير 2021، بينما ارتفعت مطالبات البنوك على القطاع العام بنسبة 17.8% على أساس سنوي ونمت الودائع بنسبة 9.3% على أساس سنوي في يناير 2021. وقد ساعد ذلك عرض النقود بمعناه الواسع(ن3) للارتفاع بنسبة 9.2% على أساس سنوي في يناير 2021، مدعوما بعرض النقود ن1 (+15.6% على أساس سنوي) وعرض النقود ن2 (8.9%). كذلك، فقد استمرت عمليات نقاط البيع في ارتفاعها الجيد، اذ نمت بنسبة 30.6% على أساس سنوي في يناير 2021، مدعومة بالارتفاع في قطاعات ” الأغذية والمشروبات” (+58.6% على أساس سنوي)، و ” المطاعم والفنادق” (+54.9% على أساس سنوي)، و ” الصحة” (+29.1% على أساس سنوي) و ” الملابس والأحذية” (+6.4% على أساس سنوي).

وبحسب “الراجحي المالية” استمر الانفاق في السوق المحلي، وخاصة في قطاعات التجزئة، الأغذية والمشروبات، والصحة، في دعم الاقتصاد، وسجلت أرباح قطاع البنوك، انخفاضا طفيفا (-1.5% على أساس سنوي) لتصل الى 5,146 مليون ريال في يناير 2021 مقارنة بانخفاض بنسبة 44.1% على أساس سنوي في ديسمبر 2020، مظهرة بذلك تحسنا جيدا.

ووفقا لتقرير “الراجحي المالية” استمر النمو في قروض الرهن العقاري مسجلا ارتفاعا بنسبة 65.5% على أساس سنوي في يناير 2021، مدعوما بقروض الرهن العقاري للمساكن والشقق، التي ارتفعت بنسبة 63% على أساس سنوي وبنسبة 90% على أساس سنوي، على التوالي؛ بينما بلغت نسبة القروض الى الودائع 75.9% في يناير 2021 مقابل 75.0% في ديسمبر 2020. بيد أن احتياطيات البنك المركزي السعودي في الخارج، قد انخفضت بنسبة 10.3% على أساس سنوي في يناير 2021 ( -9.2% على أساس سنوي في ديسمبر 2020). واجمالا، يمكن القول إن الظروف الاقتصادية الكلية في المملكة، تشهد تحسنا. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في 18 فبراير، عن بدء المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا في جميع مناطق المملكة.

وعلى صعيد الصادرات النفطية، بينت “الراجحي المالية” انها انخفضت بنسبة 29.6% على أساس سنوي، بينما انخفضت الصادرات غير النفطية بنسبة 7.7% على أساس سنوي في ديسمبر 2020. وبالنسبة للصادرات غير النفطية حسب القطاعات: فقد ارتفع قطاع ” البلاستيك والمطاط” بنسبة 21.3% على أساس سنوي، وهو يشكل نسبة 35.7% تقريبا، بينما انخفض قطاع ” المنتجات الكيميائية” بنسبة 19.2% على أساس سنوي، ويشكل هذا القطاع نسبة 23.9% من اجمالي الصادرات. علاوة على ذلك، فقد شهدت الواردات من السلع، انخفاضا بنسبة 12.0% على أساس سنوي في ديسمبر 2020. وكان هذا الانخفاض يعزى لانخفاض في الواردات من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية، معدات النقل والمنتجات الكيميائية، التي انخفضت بنسبة 5.4%، 24.8% و 19.7%، على أساس سنوي، وهي تشكل نسبة 22.8% تقريبا، 17.2% تقريبا، و 8.9% تقريبا، من اجمالي الصادرات، على التوالي.

وفي ذات الوقت، ظل مؤشر تكلفة المعيشة في مساره الإيجابي وارتفع بنسبة 5.7% على أساس سنوي في يناير 2021 (+5.3% على أساس سنوي في ديسمبر 2020)، وكان مدعوما أساسا بزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% الى 15% في يوليو 2020. وجاء الدعم الرئيسي للمؤشر من قطاعين، هما بالتحديد ” الأغذية والمشروبات” (+12.3% على أساس سنوي) و ” النقل” (+9.6% على أساس سنوي). وبالإضافة الى ذلك، فقد ارتفعت قطاعات ” الأثاث والمفروشات والأجهزة المنزلية” و ” الاتصالات” و ” المطاعم والفنادق”، بنسبة 7.4%، 13.8% و 6.9%، على التوالي. علاوة على ذلك، فقد ارتفعت التحويلات من المواطنين السعوديين، بنسبة 9.4% على أساس سنوي في يناير 2021 (-3.3 على أساس سنوي في ديسمبر 2020)، بينما ارتفع معدل نمو التحويلات من غير السعوديين، بنسبة 11.7% على أساس سنوي في يناير 2021 (+16.1% على أساس سنوي في ديسمبر 2020)