الأحد, 18 أبريل 2021

إدارة مشروع “أمالا” تحذر من مواقع وحسابات تروج لفرص استثماربة بالمشروع بهدف الاحتيال المالي

حذرت إدارة مشروع أمالا السياحي من قيام بعض الحسابات الالكترونية عبر “تويتر” الترويج لفرص استمارية داخل المشروع والدعوة لتنظيم زيارات لرجال أعمال وغيرهم من المهتمين وذلك بغرض الاحتيال وتحصيل أموال من ضحاياهم، إذ تتولي إدارة المشروع كافة الجوانب المتعلقة بالاستثمار داخل المشروع والتنسيق مع القطاع الخاص السعودي لجذب استثماراته.

اقرأ أيضا

وأوضح بيان تم نشره على حساب مشروع أمالا على “تويتر” أن إدارة المشروع تحذر من أي مواقع أو حسابات تنتحل أسم المشروع وتزعم بتقديم فرص استثمارية بهدف الاحتيال المالي.

ولوحظ في الفترة الاخيرة اعلانات لحسابات مجهولة تدعي تنظيم رحلات للرجال الاعمال لموقع المشروع للتعرف على الفرص الاستثمارية مع استخدام اساليب للتلاعب وجذب المهتمين بوضع رابط للتسجيل يتم من خلاله طلب اموال مع الاعلان من الحين للاخر باكتمال العدد للإيحاء بأن تلك الرحلات حقيقية.

ويعد مشروع “أمالا” واحد من المشاريع السياحية الكبرى التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة كوجهة استثنائية فائقة الفخامة تمتد على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة. وقدّم الصندوق السيادي التمويل الأولي للمشروع، وستتم توجيه الدعوة بشكل رسمي ومنظم من قبل إدارة المشروع لشركات القطاع الخاص والمستثمرين في السوق للاستثمار وتشغيل مرافق المشروع.

وانطلقت عمليات البناء في المشروع عام 2020 وستنتهي كافة المراحل تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وفي يناير الماضي تولى جون باغانو منصب الرئيس التنفيذي للمشروع ليقود المرحلة التالية من تطوير الوجهة السياحية الفائقة الفخامة، ويعد جون باغانو أحد الخبراء المتمرسين في تقديم مشاريع تطويرية عملاقة تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، وتمتد خبراته الدولية الواسعة لأكثر من 38 عاماً.

ويقع مشروع “أمالا”على الساحل الشمالي الغربي للمملكة كلؤلؤةٍ مكنونةٍ في قلب البحر الأحمر لتوفر ملاذاً استثنائياً للاستجمام واستكشاف الذات، وتتميز وجهاتها الثلاث باتصالها بموانئ البحر الأبيض المتوسط الشهيرة وسهولة الوصول إليها جواً وبراً وبحراً، حيث يتميز البحر الأحمر بصفاء مياهه ونقائها ودفئها وتنوع الحياة البحرية فيها، حيث رسّخ مكانته منذ زمن بعيد كإحدى أفضل وجهات الغوص في العالم.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد